المستخلص: |
قدمت الدراسة قراءة دستورية للفقرة الرابعة من المادة (85) من الدستوري. حيث جاء في هذه الفقرة من الدستور الجزائري، يسهر الوزير الأول على حسن سير الإدارة التعليمية. زيادة على السلطات التي تخولها إياه صراحة أحكام أخرى في الدستور. ولأجل تحليل موقف المشرع الدستوري من مسألة الوزير الأول بالإدارة العمومية، تطلب الأمر البحث في معنى الإدارة بدايةً؛ لإدراك أهميتها الملية في الواقع اليومي لحياة الأفراد والجماعة. ثم محاولة تأصيل الفكرة من الناحية الدستورية، وواقعها في القانون المقارن، بتحديد الفرق بين ما هو سياسي وإداري أو حكومي وتنفيذي. عقب هذا وتماشيًا مع سياق المادة المذكورة سعت الدراسة إلى إبراز مكانة الوزير الأول ومن ثم دوره في تفعيل الوظيفة الإدارية في إطار الدولة، بالنظر إلى الأسلوب التنظيمي المتعمد واختتم المقال بالتأكيد على منح الوزير الأول صلاحيات تشمل السلطة الاستشارية، يستشيره الرئيس في حالة الأزمة، وسلطة اشهادية، وهي صلاحية حصرية تغطي كل التصرفات المعنية. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022
|