| المستخلص: |
تعتبر مشكلة الكثافة السكانية من أكثر المشاكل التي طالما أثقلت كاهل الحكومة المصرية؛ حيث الزيادة السكانية الهائلة خلال العقود الأخيرة، والتي نتج عنها تضاعف أعداد السكان، الأمر الذي ترتب عليه ازدياد الحاجة إلى السكن. يقابل الحاجة الملحة للسكن عجز المؤسسات الحكومية التي تحتكر قطاع المبان السكنية عن الاستجابة وحدها لمتطلبات المواطنين في توفير السكن والقضاء على العشوائيات. لذا لجأت الدولة المصرية للبحث عن طرق وأساليب لحل مشاكل السكن، فوجدت في إطلاق يد القطاع الخاص للمساهمة في عمليات البناء والتشييد طوق النجاة. وقد اعتمدت تلك الجهات في تمويل عمليات البناء على آلية جديدة، تمثلت في عقد ظهر في الأفق حديثا يطلق عليه- البيع على الخريطة - حيث أصبح وسيلة من شأنها توفير السيولة المالية التي تساعها في إنجاز أعمالها. بيد أن الأهمية العملية لهذا النوع من التعاقد بالنسبة لأطرافه أو بالنسبة للاقتصاد الوطني لا تكفي وحدها للاعتماد على البيع وفق هذا المفهوم، ما لم يصبغ عليه الطابع القانوني السليم. فهناك حاجه ماسة لتنظيم تشريعي من أجل إزالة الغموض الذي يحيط بتلك العملية، ومواجهة المشكلات القانونية التي تثار بشأنه، والتي جاءت كنتيجة حتمية لغياب التنظيم القانوني لهذا النوع من العقود في مصر برغم شيوع التعامل به من قبل شركات التطوير العقاري. لذا آثرنا أن نتعرض لهذا العقد بالدراسة لبيان أحكامه القانونية الخاصة ومظاهر خصوصيتها عن الأحكام العامة لعقد البيع التقليدي.
The population density problem is considered one of the most longstanding problems that burdened the Egyptian government, as the massive population increase during the recent decades that resulted in the multiplication of population numbers, which led to an increase in the need for housing. This urgent need for housing is matched by the inability of government institutions that monopolize the housing sector to respond solely to the requirements of citizens in providing housing and eliminating slums. So the Egyptian state resorted to searching for ways and methods to solve housing problems, and found in the hand of the private sector to contribute to building and construction operations lifeline. And those entities have relied on financing the construction process on a new mechanism, which was represented in a recent contract that appeared on the horizon called - Selling on the map - as it became a means that would provide the financial liquidity that it helped in completing its work. However, the practical significance of this type of contract in relation to its parties or to the national economy is not sufficient alone to rely on sales in accordance with this concept, unless it is duly legalized. There is an urgent need for a legislative organization in order to remove the ambiguity surrounding that process, and to confront the legal problems that arise about it, which came as an inevitable result of the absence of legal regulation for this type of contract in Egypt, despite the prevalence of dealing with it by real estate development companies. Therefore, we opted to study this contract to explain its own legal provisions and aspects of its privacy from the general provisions of the traditional sale contract.
|
