ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > جائحة كورونا وتداعياتها على ال...>الوصف

جائحة كورونا وتداعياتها على المنظومة القضائية

العنوان المترجم: Corona Pandemic and Its Consequences on The Judicial System
المصدر: مجلة الدراسات القانونية والاقتصادية
الناشر: جامعة مدينة السادات - كلية الحقوق
المؤلف الرئيسي: يوسف، سحر عبدالستار إمام (مؤلف)
المجلد/العدد: مج6, عدد خاص
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2020
الصفحات: 1 - 146
DOI: 10.21608/JDL.2020.105088
ISSN: 2356-9492
رقم MD: 1098874
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo, EcoLink
مواضيع:
السلطة القضائية | القوة القاهرة | السلطة التقديرية | قانون المرافعات | جائحة كورونا
كلمات المؤلف المفتاحية:
القوة القاهرة | جائحة كورونا | آليات مواجهة القضاء لأزمة كورونا | التقاضي الإلكتروني | الذكاء الاصطناعي | معايير جودة العدالة | الأمن القضائي المعلوماتي
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

188

حفظ في:
المستخلص: نتناول في هذه الدراسة جائحة كورونا وتداعياتها على منظومة العمل القضائي، حيث كشفت هذه الجائحة النقاب عن الحاجة الملحة للأخذ بتكنولوجيا العصر الرقمي في مرفق القضاء، إذ بدا القضاء في مختلف الأنظمة القانونية عاجزا عن مواجهة أزمة كورونا التي فرضت الحظر المنزلي وأوجبت على الجميع في مختلف بقاع الأرض الالتزام بالتباعد الاجتماعي لتقليل فرص انتشار الوباء، ولم يكن مرفق القضاء جاهزا للتجاوب مع هذه الأزمة والتقاضي عن بعد، رغم جاهزية البنية التحتية التكنولوجية في العديد من الدول للتعامل إلكترونيا، إلا أن التقاضي عن بعد لم يكن مطبقا كنظام متكامل معمول به، ولذا تم إرجاء النظر في القضايا المرفوعة واقتصار الفصل فقط في القضايا التي تأبى طبيعتها على التأجيل مثل القضايا المستعجلة وقضايا المحبوسين والقضايا الجاهزة للفصل فيها. وفي ذات الوقت سارعت الدول في مختلف النظم القانونية تعديل الخطط الاستراتيجية لمنظومة العمل القضائي بما استخدام التكنولوجيا بتطبيقاتها المختلفة في الجهاز القضائي في كافة مراحل التقاضي وفي مرفق القضاء ككل.
وإذا كان الإسراع باستخدام التكنولوجيا في مرفق القضاء ضرورة حتمية لا مناص منها، إلا انه يجب عدم التسرع في تطبيقها إلا بعد استكمال المقومات المطلوبة لإمكان توظيف التكنولوجيا على نحو يحقق العدالة المنشودة، وتتمثل تلك المقومات في سن التشريعات والقوانين كأساس قانوني لاستخدام التكنولوجيا في التقاضي، تعديل قانون المرافعات والقوانين المكملة " قانون الخبرة- الإثبات- الرسوم القضائية والشهر العقاري والسلطة القضائية... بما يسمح باستخدام التكنولوجيا، إلا انه ينبغي ألا تقتصر التعديلات أو تختزل في مجرد إضافة نصوص خاصة بالإعلان الإلكتروني وإنما ينبغي مراجعة القوانين بما يسمح باستخدام التكنولوجيا في التقاضي، ولا شك أن ذلك سيؤثر حتما علي: قواعد الاختصاص المحلي، آلية رفع الدعاوي، مواعيد الإعلان، اختصاص قاضي الأمور الوقتية، تبادل المستندات، آلية إجراء المداولة.. وغيرها من النصوص..... سواء في مرحلة التقاضي أو التنفيذ، كما ينبغي تعديل قانون المحاماة بما يسمح بالأخذ بفكرة شبكة المحامين الافتراضية الرقمية الخاصة ووجوب وجود بريد إلكتروني رسمي بديلا أو جنبا إلى جنب الموطن الحقيقي، تعديل نظام المحضرين والقواعد الخاصة بهم بعد إدخال نظام الإعلان الإلكتروني، إعداد بنية تحتية تكنولوجية جيدة تمكن الجهاز القضائي من العمل بهذه النصوص حتى لا تكون حبرا علي ورق، الاستعانة في مرفق القضاء بفنيين متخصصين في التكنولوجيا الرقمية، تدريب الإداريين على استعمال تلك البرامج وتطبيقاتها المختلفة، عمل قاعدة بيانات جيدة للقضاة من تشريعات ولوائح وأحكام ومبادئ قضائية وتحديثها باستمرار مع تدريب القضاة وتأهيليهم على أدوات العصر الرقمي ووسائله المختلفة حتى يتمكن القاضي من خلالها مواكبة كل ما هو جديد.
وقبل كل ذلك التأكد من توفر نظام الأمن المعلوماتي سواء في الأفراد العاملين أو في البرمجيات المستخدمة في نظام التشغيل بما يسمح بتأمين تلك المعلومات ويحول دون حدوث قرصنة للمعلومات أو محوها من خلال هجمات فيروسية عليها، ولذا يتعين التأكد من حماية تلك المعلومات من مخاطر الاعتداء عليها باتخاذ تدابير احترازية نضمن من خلالها عدم دخول أحد غير مصرح له بالدخول على تلك الأنظمة والمعلومات الموجودة بأي صورة من الصور.


La recherche se concentre sur l'épidémie de Corona et ses implications pour le système de travail judiciaire, car l'épidémie a imposé à chacun l'isolement domestique et la séparation sociale.
Malgré l'intersection de la technologie dans tous les aspects de la vie, les transactions quotidiennes et les services gouvernementaux, le pouvoir judiciaire n'était pas encore prêt à travailler à distance en raison de son manque de disponibilité, que ce soit dans: l'infrastructure numérique, les lois et règlements, les magistrats et leurs assistants ou plaideurs eux-mêmes.
Cette lacune nécessite le report de l'examen des affaires, et même certains systèmes judiciaires ont considéré cette période comme une période de congé judiciaire. Cette paralysie est une indication claire de l'incapacité du système judiciaire à faire face à l'événement, ce qui nécessite inévitablement un changement fondamental du système de travail judiciaire pour tirer parti des potentialités de l'ère numérique et de ses diverses applications dans le système judiciaire pour obtenir la justice souhaitée.
Ces éléments comprennent la promulgation d'une législation comme base juridique pour l'utilisation de la technologie dans les litiges, la modification du droit des procédures civiles et des lois complémentaires telles que l'expertise - la preuve - le pouvoir judiciaire "pour permettre l'utilisation de la technologie, modifier le système des huissiers de justice, préparer une bonne infrastructure technologique qui permet au pouvoir judiciaire de travailler avec ces textes, Créer une bonne base de données pour les juges à partir de la législation, des règlements, des décisions et des principes judiciaires et les mettre à jour en permanence, former et qualifier les juges sur les outils de l'ère numérique et ses différents moyens. Il doit veiller à ce que le système de sécurité de l'information soit disponible à la fois dans les personnes qui travaillent ou dans le logiciel utilisé dans le système d'exploitation afin de sécuriser ces informations et d'éviter que cela se produise Le piratage des informations ou leur effacement par des attaques virales, et il est donc nécessaire de s'assurer de protéger ces informations contre les risques de les attaquer en prenant des mesures de précaution à travers lesquelles nous garantissons qu'aucune personne non autorisée ne peut pénétrer dans ces systèmes et informations sous quelque forme que ce soit.


In this study, we address the coronavirus pandemic and its repercussions on the judicial system. The pandemic unveiled the urgent need to introduce digital age technology in the justice facility. The judiciary in various legal systems seemed unable to cope with the coronavirus crisis, which imposed a domestic embargo and forced everyone in different parts of the world to commit social distancing to reduce the chances of the spread of the epidemic. The justice facility was not ready to respond to this crisis and to litigate remotely. Despite the readiness of technological infrastructure in many countries to deal electronically, remote litigation was not implemented as an integrated system in place. Therefore, the filed cases were deferred. The adjudication was limited to cases whose nature does not allow them to be deferred, such as urgent cases, cases of detainees, and cases ready for adjudication. At the same time, States in different legal systems have accelerated the modification of the judicial system's strategic plans, using technology in its various applications in the judicial system at all stages of the proceedings and in the judiciary as a whole.
While the acceleration of using technology in the judicial facility is an inevitable imperative, its application must not be expedited until the necessary elements have been completed for the possibility of employing technology in a manner that achieves the desired justice. These elements are the enactment of legislation and laws as a legal basis for the use of technology in litigation, amending the law of proceedings and supplementary laws "law of experience, proof, judicial fees, real estate month, deeds registry that allows the use of technology. However, amendments should not be limited to the addition of provisions for e-advertising, but the laws should be revised to allow for the use of technology in litigation. There is no doubt that this will inevitably affect: the rules of local jurisdiction, the mechanism for filing cases, the timing of the announcement, the competence of the judge of temporary matters, the exchange of documents, the mechanism for conducting the deliberation, and other texts whether at the litigation or execution stage. The Law on Advocates should be amended to introduce a virtual private bar network and that there should be an official e-mail substitute or side by side with the true home. The study also recommended amending the bailiffs' system and their rules after the introduction of the electronic advertising system, setting up a good technological infrastructure that enables the judiciary to operate these texts so that they are not a letter on paper, taking help from technicians specialized in digital technology in the judicial facility, training administrators on using these programs and their various applications; making a good database of judges of legislation, regulations, judgments and judicial principles and updating them continuously. The study further recommended training and qualification of judges on the tools and various means of the digital age so that the judge can keep up with everything new.
Above all, the study recommended ensuring that the information security system is available both in individuals employed or in the software used in the operating system to allow the security of such information and prevent the occurrence of hacking or erasure of information through virus attacks. Therefore, it is necessary to ensure that such information is protected from the risk of abuse by precautionary measures to ensure that no unauthorized access is made to such systems and information in any way.
This abstract translated by Dar AlMandumah Inc. 2021
ISSN: 2356-9492

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.