| المستخلص: |
نقصد ببدائل الدعوى الجزائية إعطاء دور أكبر لأطراف الدعوى الجزائية من المشتكي عليه والمجني عليه والنيابة العامة والقضاء ومؤسسات المجتمع المدني في إنهاء الخصومة الجزائية والسيطرة على مجريات الدعوى الجزائية لمواجهة ازدياد وتنامي الظاهرة الإجرامية في العصر الحالي. فلقد أدى تطور الحياة وسعة آفاقها إلى زيادة معاناة المجتمعات وكان من أبرز ما تعاينه هذه المجتمعات هو زيادة عدد الجرائم كما ونوعا مما انعكس ذلك على الجهاز القضائي وزيادة العبء الملقى على كاهل المحاكم، وكل ذلك أدى إلى تزايد القضايا الجزائية وتراكمها فأصبح تأجيل نظرها إلى جلسات متعددة هو السمة الغالبة على عمل المحاكم الجزائية. بناء عليه، وتحت ضغط حاجة المجتمعات، فقد ظهرت الوسائل البديلة لحل المنازعات وتسوية الدعاوي الجزائية بسبب تأخير القضاء في فصل الدعاوي الجزائية ومن هذه البدائل، الشكوى التي يتقدم بها المجني عليه وتنازله عنها، والصلح الجنائي، والتسوية الجنائية، وقد عرفت هذه البدائل في التشريعات الغربية منذ عقدين من الزمن، ولكنها لم تعرف إلا على نطاق ضيق في التشريعات العربية.
Alternatives of procedures of criminal cases mean giving the parties of criminal cases, i.e., accused, victim, public prosecutor, the judiciary and organizations of civil society, a greater role to put an end for the criminal suits and to control the events of criminal cases in order to confront increased and developed criminal phenomenon at present. Life development and extension oaf its horizons increased the sufferance of societies. The most distinct sufferance is increased number of crimes quantitatively and qualitatively. This reflects on the judiciary an increased burden imposed on courts. All these increased the criminal lawsuits; hence, postponement of sentence pronouncing became dominant in the criminal courts. Thus, under the stress of urgent needs of societies, alternative means developed to solve the litigations and to reconcile the criminal cases as a result of inactivation of conventional judiciary in giving judgments related to the criminal cases. So, alternatives of procedures of criminal cases arose.
|
