| المستخلص: |
نقصد ببدائل إجراءات الدعوى الجزائية إعطاء دور أكبر لأطراف الدعوى الجزائية من المتهم والمجني عليه والنيابة العامة والقضاء ومؤسسات المجتمع المدني في إنهاء الخصومة الجنائية والسيطرة على مجريات الدعوى الجزائية لمواجهة ازدياد وتنامى الظاهرة الإجرامية في العصر الحالي. فلقد أدى تطور الحياة وسعة آفاقها إلى زيادة معاناة المجتمعات وكان من ابرز ما تعانيه هذه المجتمعات هو زيادة عدد الجرائم كما ونوعا مما انعكس ذلك على الجهاز القضائي وزيادة العبء الملقى على كاهل المحاكم، وكل ذلك أدى إلى تزايد القضايا الجنائية وتراكمها فأصبح تأجيل نظرها إلى جلسات متعددة هو السمة الغالبة على عمل المحاكم الجنائية. بناء عليه، وتحت ضغط حاجة المجتمعات، فقد ظهرت الوسائل البديلة لحل المنازعات وتسوية الدعاوى الجزائية كنتاج لعدم فاعلية الجهاز القضائي التقليدي في حسم الدعاوى الجزائية فظهر ما يعرف ببدائل إجراءات الدعاوى الجزائية.
Alternatives of procedures criminal cases mean giving the parties of criminal cases, i.e., accused, victim, public prosecutor, the judiciary and organizations of civil society, a greater role to put an end for the criminal suits and to control the events of criminal cases in order to confront increased and developed criminal phenomenon at present. Life development and extension of its horizons increased the sufferance of societies. The most distinct sufferance is increased number of crimes quantitatively and qualitatively. This reflects on the judiciary and increased burden imposed on courts. All these increased the criminal lawsuits; hence, postponement of sentence pronouncing became the dominant in the criminal courts. Thus, under the stress of urgent needs of societies, alternative means developed to solve the litigations and to reconcile the criminal cases as a result of inactivation of conventional judiciary in giving judgments related to the criminal cases. So, alternatives of procedures criminal cases arose.
|
