ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > حماية الأمن الوطني كقيد على حر...>الوصف

حماية الأمن الوطني كقيد على حرية التعبير في القانون الأردني والاتفاقيات الدولية

العنوان بلغة أخرى: The Protection of the National Security as a Restriction on the Freedom of Expression in Jordanian Law and International Conventions
المصدر: المجلة الأردنية في القانون والعلوم السياسية
الناشر: جامعة مؤتة - عمادة البحث العلمي
المؤلف الرئيسي: الدباس، علي محمد (مؤلف)
مؤلفين آخرين: الغليلات، محمد خلف (م. مشارك)
المجلد/العدد: مج10, ع1
محكمة: نعم
الدولة: الأردن
التاريخ الميلادي: 2018
الصفحات: 165 - 212
DOI: 10.35682/0789-010-001-006
ISSN: 2520-744X
رقم MD: 1099175
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo, EcoLink
مواضيع:
حرية التعبير | الأمن الوطني | القانون الأردني
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: This study sheds the light on the Jordanian legislations restricting freedom of expression, which are passed under the pretext of “protecting national security." Study results were compared with international human rights conventions and interpretations of the UN Human Rights Committee (HRC), the body of experts tasked with interpreting the ICCPR, principles endorsed by human rights courts and principles adopted by human rights experts. The study concludes that the formulation of Jordanian legislations lack accuracy and precision when dealing with the right to freedom of expression and give priority to national security at the expense of core freedoms. It therefore suggests a number of amendments to national legislations to ensure conformity with international standards, the most notable one is to get benefit of the progress achieved by article 128 of the Jordanian Constitution which stipulate that "laws issued in accordance with this Constitution for the regulation of rights and freedoms may not influence the essence of such rights or affect their fundamentals", by inclusion the following: “restrictions on rights and freedoms" should serve a legitimate purpose, and they should pass the test of proportionality between a restriction aimed to protect a legitimate.

هدفت الدراسة إلى تسليط الضوء على أحكام التشريعات الأردنية الناظمة لتقييد حرية التعبير للحفاظ على الأمن الوطني وبيان مدى توافق أحكام هذه التشريعات مع ضوابط التي تم استخلاصها من مضمون الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان وقرارات محاكم حقوق الإنسان وأراء فقهاء وخبراء حقوق الإنسان. وقد توصلت الدراسة إلى أن صياغة التشريعات الأردنية تفتقر للصياغة الدقيقة للقيود المروضة على حرية التعبير مما يجعلها تميل لتغليب الحفاظ على الأمن الوطني على جودهر هذه الحرية. الأمر الذي يستدعي إدخال مجموعة من التعديلات على التشريعات الوطنية لضمان انسجامها مع المعايير الدولية في مقدمتها البناء على التقدم المحرز بنص المادة (128) من الدستور الأردني التي اشترطت أن لا تؤثر القانين التي تصدر لتنظيم الحقوق والحريات في جوهر هذه الحقوق أو تمس أساسياتها، بحيث يضاف إلى ماورد فيها الشروط الواجب توفرهاى بالقيود التي تفرض على الحقوق والحريات بأن تهدف هذه القيود لتحقيق غايات مشروعة وأن تجتاز اختيار التناسب بين القيد لحماية غاية مشروعة والحد من مضمون الحرية.
ISSN: 2520-744X

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.