ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > الرقابة على قراري حفظ الأوراق...>الوصف

الرقابة على قراري حفظ الأوراق وألاّ وجه لإقامة الدعوى الجزائية في التشريع الإماراتي: دراسة مقارنة

العنوان بلغة أخرى: Control Decisions of Classification Without Follow-up and the Declaration That There is no Need to Prosecute in the UAE Legislation
المصدر: المجلة الأردنية في القانون والعلوم السياسية
الناشر: جامعة مؤتة - عمادة البحث العلمي
المؤلف الرئيسي: الشياب، طايل محمود (مؤلف)
المجلد/العدد: مج10, ع2
محكمة: نعم
الدولة: الأردن
التاريخ الميلادي: 2018
الصفحات: 45 - 87
DOI: 10.35682/0789-010-002-003
ISSN: 2520-744X
رقم MD: 1099252
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo, EcoLink
مواضيع:
النيابة العامة | قرار حفظ الأوراق | الدعوى الجزائية | القانون الإماراتي
كلمات المؤلف المفتاحية:
النيابة العامة | حفظ الأوراق | ألاّ وجه لإقامة الدعوى الجزائية | التظلم | غرفة التحقيق | Public Prosecution | Classification without Follow-Up | No Need to Prosecute | Plaint | Investigation Room
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: This paper discusses the subject of control decisions of classification without follow-up and the declaration that there is no need to prosecute in the UAE legislation, compared with many legislations (Jordan, Kuwait, and French). The paper examined the concept of these two decisions, the reasons for their issuance and the extent of their control. The study concluded that the legislations studied differ in this control, so we found that the Kuwait and French legislators somewhat advanced from their Jordanian and Emirate. The study reflected positively on the results and recommendations.

يتنأول هذا البحث موضوع رقابة قراري حفظ الأوراق وألا وجه لإقامة الدعوى الجزائية في التشريع الإماراتي، مقارنة مع عدة تشريعات (الأردني والكويتي والفرنسي). وقد تعرض البحث إلى مفهوم هذين القرارين والأسباب الموجبة لإصدارهما ومدى إخضاعهما للمراقبة. وقد خلص البحث إلى أن الأمر بحفظ الأوراق يأتي قبل القيام بإجراءات التحقيق الابتدائي وهو من القرارات الصادرة من النيابة العامة بوصفها السلطة الإدارية المهيمنة على جمع الاستدلالات بعدم الاستمرار بالسير في الدعوى الجزائية. في حين ان قرار الا وجه لإقامة الدعوى الجزائية هو من القرارات القضائية الصادرة من النيابة العامة عقب الانتهاء من التحقيق الابتدائي ويتضمن عدم مواصلة السير بالدعوى الجزائية وعدم إحالتها إلى محكمة الموضوع. كما وخلص البحث إلى أن الأسباب الموجبة لإصدار أمر حفظ الأوراق هي نفسها الأسباب لإصدار قرار الا وجه لإقامة الدعوى الجزائية. بينما تفأوتت التشريعات موضوع الدراسة في أعمال الرقابة، بحيث وجدنا المشرعين الكويتي والفرنسي متقدمين بعض الشيء عن نظيريهما الأردني والإماراتي في هذا الجانب وقد انعكست الدراسة إيجاباً على النتائج والتوصيات.
ISSN: 2520-744X

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.