ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى...>الوصف

الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجزائية في التشريع الجزائي الإماراتي: دراسة مقارنة

العنوان بلغة أخرى: The Order that There Is No Reason to File a Criminal Case in the UAE Criminal Legislation: A Comparative Study
المصدر: مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية
الناشر: جامعة الشارقة
المؤلف الرئيسي: النيباري، وليد عبدالعزيز (مؤلف)
مؤلفين آخرين: أبو زيتون، مأمون محمد سعيد (م. مشارك)
المجلد/العدد: مج19, ع2
محكمة: نعم
الدولة: الإمارات
التاريخ الميلادي: 2022
الشهر: يونيو
الصفحات: 403 - 430
ISSN: 2616-6526
رقم MD: 1299407
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
القانون الإماراتي | النيابة العامة | الحقوق المدنية | الدعاوى الجنائية | الرقابة القانونية
كلمات المؤلف المفتاحية:
الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى | الحجية الدائمة | الحجية المؤقتة | The Order that There Is No Reason to Start a Lawsuit | The Permanent Argument | The Temporary Argument
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: يجيز المشرع الإماراتي، للنيابة العامة، وبعد التحقيق في القضية، إصدار أمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى، والإفراج عن المتهم، دون أن يبين الحالات التي يجوز فيها إصدار ذلك الأمر، ودون أن يجيز للمجني عليه الطعن به، إلا إذا كان مدعيا بالحقوق المدنية، ودون أن يخضع ذلك القرار للرقابة قبل الإفراج عن المتهم، معطية للنائب العام صلاحية إلغاء ذلك الأمر خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدوره. علاوة على ذلك، يجيز المشرع الإماراتي، للمدعي بالحقوق المدنية الطعن في هذا الأمر، علما بأنه قرار قضائي متعلق بالشق الجزائي من الدعوى الجزائية، وليس له حجة على القضاء المدني. إضافة إلى ذلك لم يبين المشرع الإماراتي الإجراء القانوني الواجب القيام به إذا تم إلغاء ذلك الأمر والعودة إلى التحقيق، ووجدت النيابة العامة بأن الأمر كان في محله، فهل يجب عليها أن تصدر أمرا جديدا أم تبقي على السابق؟

The UAE legislator permits the Public Prosecution, after investigating the case, to issue an order that there is no reason to start a lawsuit and release the accused. The legislator does not specify the situations in which that order may be issued, does not allow the victim to challenge it unless he/ she is claiming a civil right and does not put that order under review before the release of the accused. This gives the Attorney General the authority to cancel that order within three months of its issuance. Moreover, the UAE legislator allows the civil rights claimant (the plaintiff) to appeal against that order, despite the fact that the decision that there is no reason to start a lawsuit is a judicial decision related to the criminal part of the criminal case and has no argument against the civil judiciary. In addition, the UAE legislator did not indicate the legal procedure to be taken if that order was cancelled, the investigation was returned, and the Public Prosecution found that the order was correct. In this situation, should the Public Prosecution issue a new order or keep the previous one?
ISSN: 2616-6526

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.