المؤلف الرئيسي: | قسوس، فاطيمة (مؤلف) |
---|---|
مؤلفين آخرين: | بوجانة، محمد (مشرف) |
التاريخ الميلادي: |
2015
|
موقع: | غليزان |
الصفحات: | 1 - 72 |
رقم MD: | 1099390 |
نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
اللغة: | العربية |
الدرجة العلمية: | رسالة ماجستير |
الجامعة: | المركز الجامعي أحمد زبانة - غليزان |
الكلية: | معهد العلوم القانونية والإدارية |
الدولة: | الجزائر |
قواعد المعلومات: | Dissertations |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها. |
المستخلص: |
السلطة التقديرية أمر لازم لحسن سير الإدارة، مما ترك المشرع لهذه الأخيرة قدر من الحرية لكي تباشر وظيفتها الإدارية على أكمل وجه. وهذا القدر من الحرية جعل الإدارة تخرج عن المشروعية التي وضعها القضاء الإداري عند إصدار قراراتها في بعض الأحيان، مما يؤدي إلى التعسف في استعمال حقوق الأفراد من قبلها. وبالتالي كان لزاما على القضاء الإداري أن يبسط رقابته عليها في حدود المشروعية، أي إلغاء تلك القرارات المعيبة لكي يكفل حماية حقوق الأفراد وحرياتهم. وبذلك تكون الإدارة مسؤولة عند إصدارها لتلك القرارات، وبالتالي فرض القضاء الإداري عليها التعويض جراء اختصاصها التقديري الخارج عن القانون الذي وضعه لها في حدود الحرية الممنوحة لها. |
---|