ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > نطاق مشروعية اتفاق التحكيم في...>الوصف

نطاق مشروعية اتفاق التحكيم في المنازعات الناشئة عن عقود الاستهلاك في القانون الأردني

العنوان بلغة أخرى: The Scope of the Legality of Arbitration Agreements in the Disputes Arising from Consumer Contracts in Jordanian Law
المصدر: المجلة الأردنية في القانون والعلوم السياسية
الناشر: جامعة مؤتة - عمادة البحث العلمي
المؤلف الرئيسي: بشايرة، محمد حسين سليمان (مؤلف)
مؤلفين آخرين: العمري، نجاح محمد (م. مشارك)
المجلد/العدد: مج10, ع4
محكمة: نعم
الدولة: الأردن
التاريخ الميلادي: 2018
الصفحات: 155 - 182
DOI: 10.35682/0789-010-004-005
ISSN: 2520-744X
رقم MD: 1099464
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo, EcoLink
مواضيع:
التحكيم | حماية المستهلك | عقود الاستهلاك | القانون الأردني
كلمات المؤلف المفتاحية:
حماية المستهلك | عقد الاستهلاك | التحكيم | الشروط التعسفية | Consumer Protection | Consumer Contract | Arbitration | Unfair Clauses
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: The Jordanian law number 7/2017 relating to the protection of the consumer has permitted alternative means of dispute resolution, including arbitration, to settle the disputes arising from ‘consumer contracts,’ while affirming the consumer’s right to bring an action in court. However, this law does not contain a special regulation of arbitration. It follows that arbitration in ‘consumer disputes’ is governed by the general rules under the Arbitration law, which may not always suit the ‘consumer disputes.’ Besides, the consumer’s consent to arbitration may be questioned, particularly where the ‘consumer contract’ is based on model clauses produced by the supplier against the consumer, whose position is weak. While the Arbitration Amendment Law number 16/2018 has annulled arbitration clauses inserted in consumer contracts, the concept of unfair clauses contained in the Consumer Protection Law may limit the validity of the terms of an arbitration agreement made with a consumer after a dispute had arisen. Therefore, this article examines ways to ensure the consumer’s consent to arbitration and to protect the consumer against unfair arbitration procedures. The article puts forward certain solutions based on general principles, which need to be enacted in a special regulation of arbitration in ‘consumer contracts.’

أجاز قانون حماية المستهلك الأردني رقم 7 لسنة 2017 الوسائل البديلة لتسوية المنازعات الناشئة عن عقد الاستهلاك، ومنها التحكيم، دون أن يضع تنظيما خاصا به، رغم أن القانون ذاته أكد حق المستهلك في إقامة الدعاوى واللجوء إلى القضاء. بالتالي فإن التحكيم في عقد الاستهلاك يخضع مبدئيا للقواعد العامة وفق قانون التحكيم، والتي قد لا تناسب منازعات الاستهلاك دائما، إضافة إلى أن رضا المستهلك بالتحكيم قد يكون مشكوكا فيه، لا سيما أن عقد الاستهلاك قد يقوم على شروط نموذجية يضعها الطرف الآخر (المزود) دون تدخل المستهلك وهو الطرف الضعيف في عقد الاستهلاك. وفي حين قضى قانون التحكيم الأردني المعدل رقم 16/ 2018 ببطلان شرط التحكيم الوارد مسبقا في عقد استهلاك، فإن فكرة الشروط التعسفية التي نص عليها قانون حماية المستهلك قد تحد من صحة بنود اتفاق التحكيم ذاته المبرم مع المستهلك بعد نشوء النزاع. لذلك يعالج هذا البحث سبل ضمان رضا المستهلك بالتحكيم وتجنيبه إجراءات التحكيم التي قد تنطوي على تعسف، مع اقتراح بعض الحلول في ضوء المبادئ العامة والتي ينبغي أن يتصدر لها المشرع بتنظيم خاص للتحكيم في عقد الاستهلاك.
ISSN: 2520-744X

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.