المؤلف الرئيسي: | دواجي، عبدالحميد ميلود (مؤلف) |
---|---|
مؤلفين آخرين: | بوجانة، محمد (مشرف) |
التاريخ الميلادي: |
2018
|
موقع: | غليزان |
الصفحات: | 1 - 78 |
رقم MD: | 1099479 |
نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
اللغة: | العربية |
الدرجة العلمية: | رسالة ماجستير |
الجامعة: | المركز الجامعي أحمد زبانة - غليزان |
الكلية: | معهد العلوم القانونية والإدارية |
الدولة: | الجزائر |
قواعد المعلومات: | Dissertations |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها. |
المستخلص: |
تشريعات العالم المختلفة أدرجت طب العمل في مضامينها بما فيها المعاهدات الدولية. ذلك أنه مسألة نمت رويدا في أحضان المؤسسات الإنتاجية في عالم ما بعد حركة التصنيع والثورة الصناعية. وأجبرت ورشات التصنيع والمناجم بأنواعها ومقالع الحجارة والمصانع الإنتاجية الضخمة والمتوسطة لاحقا، الهيئات المستخدمة للكادر البشري إلى الالتفات إلى العامل الذي تهدده المخاطر وتحيق به من كل جانب. بفعل الاستخدام الضروري للآلات والماكينات أو المواد الكيماوي والمشعة أو حتى العوامل النفسية الناتجة عن ضغوط العمل. فافتضاها الواقع إلى التكفل بالطاقم البشري المحرك للعجلة الإنتاجية وقائيا -أولا -عبر تصميم شبكة أمان تحمي العامل من أي تهديد صحي محتمل. وعلاجيا -ما أمكن العلاج –بعد التشخيص المناسب والفحص السليم. الأمر الذي فتح مجالا جديدا في الطب الحديث يعنى بالطب الوقائي أو العلاج الوقائي. ويختلف في تسميته بين الطب المهني أو طب العمل. جزائريا، اهتمام المشرع بهذا المجال ولأهميته الحيوية أفرده بأحكام قانونية وتنظيمية أساسه القانون رقم 88/07 المتعلق بالوقاية الصحية والأمن وطب العمل والمرسوم التنفيذي رقم 93/120 المتعلق بتنظيم طب العمل. وفي حال قيام المسؤولية الطبية يترتب عنها قيام تعويض للمضرور عما أصابه من أضرار وذلك حسب طبيعة الخطأ وطبيعة الالتزام، كما يمكن مساءلة الطبيب جزائيا. |
---|