المستخلص: |
سعى البحث إلى التعرف على وظائف حسن النية في قانون المعاملات المدنية الإماراتي رقم (5) لسنة (1985). حيث تناول حسن النية المرتبطة بالعلم من حيث تحديد معيار الاعتقاد الخاطئ (عدم العلم أو جهل الحقيقة)، وتطبيقات حسن النية المرتبطة بالعلم، مشيرا إلى حسن النية المرتبطة بالسلوك والتي تضمنت السلوك الموافق لحسن النية وتقدير معيار السلوك الحسن في قانون المعاملات المدنية، وتطرق إلى حسن النية المرتبطة بالعدالة واستقرار التعامل من خلال توضيح حسن النية والعدالة وعلاقتها باستقرار التعامل، واختتم البحث بالتأكيد على أن حسن النية مطلوبة في كل التعاملات سواء نص عليها القانون أم لم ينص عليها، لأنها هي المعيار الضابط لكل مبادئ الإطار العامة منها، نظرية التعسف في استعمال الحق والنظام العام والباعث الدافع للتعاقد والحيازة والشخص المعتاد، ومضمون العقد وقواعد التفسير فحسن النية قاعدة قانونية تلقي بظلالها على كل قواعد المعاملات المالية وتتفاعل معها باعتبارها واجبا قانونيا يوصل القانون بالأخلاق. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2023
|