| LEADER |
04168nam a22002537a 4500 |
| 001 |
1840807 |
| 024 |
|
|
|3 10.54032/2203-005-018-004
|
| 041 |
|
|
|a ara
|
| 044 |
|
|
|b الكويت
|
| 100 |
|
|
|a شرون، حسينة
|g Cherroun, Hacina Abdelhamid
|e مؤلف
|9 430956
|
| 242 |
|
|
|a Arrest Guarantees for Consideration of The Algerian Code of Criminal Procedure
|
| 245 |
|
|
|a ضمانات التوقيف للنظر في قانون الإجراءات الجزائية الجزائري
|
| 260 |
|
|
|b كلية القانون الكويتية العالمية
|c 2017
|g يونيو
|
| 300 |
|
|
|a 205 - 234
|
| 336 |
|
|
|a بحوث ومقالات
|b Article
|
| 520 |
|
|
|a يستمد التوقيف للنظر أساسه من الدستور الجزائري الصادر في العام 1996، الذي نص عليه في مادتيه 47 و48، ومن قانون الإجراءات الجزائية، المعدل بموجب الأمر رقم رقم 15-02 المؤرخ في 23 يوليو 2015، الذي تطرق إليه بإسهاب في المواد 50، 51، 51 مكرر 1، 51 مكرر 2، 52، 53 والمادة 65 فيما يخص الجريمة المتلبس بها والمادة 141 فيما يخص الإنابات القضائية.\nإن إجراء التوقيف للنظر يعد أحد الإجراءات الخطيرة التي تهدد بانتهاك حرية الأشخاص، وقد منحه المشرع لضباط الشرطة القضائية كآلية ضرورية للتحري في الجرائم وإيجاد مرتكبيها وإظهار الحقيقة، غير أن الموازنة بين حريات الأفراد وضرورة التصدي للإجرام تتطلب جملة من الضوابط والضمانات حتى لا تنتهك حقوق المشتبه بهم، ولا يتم المساس بها إلا بالقدر الذي تتطلبه مصلحة المجتمع في مكافحة الإجرام والمحافظة على النظام والأمن فيه، وهو الأمر الذي تطلب تدخل المشرع الجزائي من جديد لمحاولة منح مزيد من الضمانات وتفعيل ما كان موجودا منها. وهذا البحث يبين تلك الضمانات ومدى كفايتها في تحقيق تلك الموازنة.\n
|
| 520 |
|
|
|f Police custody derives its basis from the Algerian Constitution promulgated in 1996, which is stipulated in Articles 47 and 48, and from the Code of Criminal Procedure, as amended by Ordinance No. 15-02, of July 23, 2015, which is extensively discussed in Articles 50, 51, 51 Bis 1, 51 bis 2, 52, 53 and Article 65 about flagrante delicto crime and Article 141 concerning letters rogatory. \nThe procedure of garde à vue (police custody) is one of the serious measures that threaten to violate the freedom of persons. The legislature has granted it to the judicial police officers as a necessary mechanism to investigate crimes, find their perpetrators and reveal the truth. However, balancing the freedoms of individuals and the need to confront crime requires a set of controls and guarantees so that the rights of suspects are not violated and compromised except to the extent required by the interest of society in combating crime and maintaining order and security in it, which requires the intervention of the penal legislature again to try granting more guarantees and activating what was available from them. This research shows those guarantees and their sufficiency in achieving that balance. \nThis abstract translated by Dar AlMandumah Inc. 2021
|
| 653 |
|
|
|a التوقيف للنظر
|a القوانين والتشريعات
|a الجزائر
|
| 773 |
|
|
|4 القانون
|6 Law
|c 004
|e kuwait International law School Journal
|f Mağallaẗ kulliyyaẗ al-qānūn al-kuwaytiyyaẗ al-ʿālamiyyaẗ
|l 018
|m مج5, ع18
|o 2203
|s مجلة كلية القانون الكويتية العالمية
|v 005
|x 2410-2237
|
| 700 |
|
|
|a بن مشري، عبدالحليم محمد الشريف
|g Benmechri, Abdelhalim Mohamed Cherif
|q Bin Meshri, Abdulhalim
|e م. مشارك
|9 58019
|
| 856 |
|
|
|u 2203-005-018-004.pdf
|
| 930 |
|
|
|d y
|p y
|q n
|
| 995 |
|
|
|a IslamicInfo
|
| 999 |
|
|
|c 1099670
|d 1099670
|
