المصدر: | منشورات مجلة دفاتر قانونية - سلسلة دفاتر جنائية |
---|---|
الناشر: | محمد لشقار |
المؤلف الرئيسي: | بلعربي، بلقاسم (مؤلف) |
مؤلفين آخرين: | شوك، وهيبة رابح (م. مشارك) |
المجلد/العدد: | ع1 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
المغرب |
التاريخ الميلادي: |
2016
|
الشهر: | فبراير |
الصفحات: | 15 - 32 |
ISSN: |
9282-2421 |
رقم MD: | 815355 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
اللغة: | العربية |
قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
استهدفت الدراسة تسليط الضوء على" إجراءات التوقيف للنظر في القانون الجزائري". وذكرت الدراسة أن المشرع الجزائري أقر في إطار البحث والتحري عن الجرائم ومعاقبة مرتكبيها، مجموعة من القواعد الإجرائية للسلطات الأمنية والقضائية المختصة، وذلك للرفع من مستوي عملهم وتساعدهم إلى الوصول إلى نتائج وحقائق بشأن الأفعال الإجرامية المرتكبة. وبينت الدراسة أن من أهم الوسائل الإجرائية، إجراء التوقيف للنظر الممنوح لأعضاء الشرطة القضائية والذي يباشر أو يتم اتخاذه أثناء المرحلة البوليسية والتي تعتبر من أهم المراحل لبداية البحث عن المشتبه فيهم. وتناولت الدراسة عدة عناصر والتي تمثلت في: العنصر الأول: مفهوم التوقيف للنظر. العنصر الثاني: الأساس القانوني للتوقيف للنظر، وهي: أولاً: تمييز إجراء التوقيف للنظر مع المصطلحات المشابهة له، الأساس القانوني للتوقيف للنظر. العنصر الثالث: إجراءات التوقيف للنظر، وتناول هذا العنصر نقطتين وهما: أولاً: الضوابط الشكلية والموضوعية لإجراء التوقيف للنظر، ثانياً: تمديد التوقيف للنظر. العنصر الرابع: الجزاءات المترتبة على مخالفة إجراءات التوقيف للنظر. واختتمت الدراسة ذاكرة أن إجراء التوقيف للنظر إجراءاً مهماً تباشره السلطات المختصة، بهدف كشف الحقيقة ومعرفة الفعل الإجرامي، ورغم اختلاف تسمياته إلا أنه يعتبر إجراء يتم اتخاذه أثناء المرحلة البوليسية من قبل ضابط الشرطة القضائية، الذي ينبغي عليه احترام الإجراءات الشكلية والموضوعية المقررة قانوناً أثناء مباشرة الإجراء، كضمان للشخص الموقوف كونه يعتب إجراءاً ماساً بالحرية الشخصية للفرد، والتي ينبغي أن تحترم حتي في أضيق الحالات، وذلك تكريساً لمبادئ احترام الناس التي أقرها المشرع الجزائري ضمن المنظومة القانونية والتربوية. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018 |
---|---|
ISSN: |
9282-2421 |