ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > الإصلاحات الدستورية في الأردن...>الوصف

الإصلاحات الدستورية في الأردن بعد الربيع العربي

العنوان المترجم: Constitutional Reforms in Jordan After the Arab Spring
المصدر: مجلة كلية القانون الكويتية العالمية
الناشر: كلية القانون الكويتية العالمية
المؤلف الرئيسي: نصراوين، ليث كمال يعقوب (مؤلف)
المجلد/العدد: مج5, ع18
محكمة: نعم
الدولة: الكويت
التاريخ الميلادي: 2017
الشهر: يونيو
الصفحات: 379 - 456
DOI: 10.54032/2203-005-018-008
ISSN: 2410-2237
رقم MD: 1099747
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
الإصلاحات السياسية | النظم السياسية | الربيع العربي | الأردن
كلمات المؤلف المفتاحية:
الربيع العربي | تعديل الدستور الأردني | التوازن بني السلطات | استقلال القضاء | إنفاذ التعديلات الدستورية
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

72

حفظ في:
المستخلص: تناولت هذه الدراسة الإصلاحات الدستورية التي تمت في الأردن على ضوء هبوب رياح "الربيع العربي"، وذلك من حيث بيان الظروف السياسية الداخلية والخارجية التي أحاطت بالدولة الأردنية ودفعتها إلى اتخاذ القرار بإجراء مراجعة شاملة لأحكام الدستور في عام 2011، حيث تم تسليط الضوء على المبررات والدوافع التي كانت وراء إصدار القرار بإجراء التعديل الدستوري، وتحديد الأدوار التي لعبتها كل من القوى الشعبية والسياسية الحزبية في عملية تعديل الدستور وحجم مشاركتها فيها. كما ركزت هذه الدراسة على ماهية التعديلات الدستورية التي تمت وبيان طبيعتها، وتحديد أثرها على النظام السياسي والدستوري الأردني وذلك من حيث مدى تحقيقها لمبدأ الفصل المرن بين السلطات، والحد من هيمنة السلطة التنفيذية على السلطة التشريعية وتكريس الحقوق والحريات العامة. فالدستور الأردني قبل تعديله في عام 2011 كان يمتاز بأنه يكرس سطوة السلطة التنفيذية على السلطة التشريعية من خلال الصلاحيات والحقوق الواسعة المقررة لها في مواجهة مجلس الأمة، فجاءت التعديلات الدستورية ووضعت قيودا وضوابط دستورية على ممارسة تلك الحقوق من جانب السلطة التنفيذية في مواجهة السلطة التشريعية. أما بخصوص السلطة القضائية، فقد بينت هذه الدراسة التعديلات الدستورية ذات الصلة والتي هدفت إلى تعزيز استقلال القضاء وذلك من خلال إنشاء المجلس القضائي بقانون، وإنشاء محكمة دستورية مهمتها الرقابة على دستورية القوانين والأنظمة النافذة.
وفي مجال الحقوق والحريات الأساسية، فقد كان للتعديلات الدستورية لعام 2011 الأثر الإيجابي في تكريس حقوق الأردنيين العامة والخاصة وذلك من خلال إعادة التأكيد على بعضها، وإدراج حقوق دستورية جديدة بما يتوافق مع القانون الدولي لحقوق الإنسان والمعايير الدولية الناظمة لها في الاتفاقيات والمواثيق الدولية، حيث تم التركيز على التعديلات الدستورية ذات الصلة بالحقوق والحريات ومقارنتها بنظيراتها في الدساتير العربية التي صدرت بعد اندلاع الربيع العربي. وقد استمرت عملية الإصلاح الدستوري في الأردن بعد أن خمدت رياح الربيع العربي، حيث خضع الدستور الأردني لتعديلين اثنين محدودي الأثر على نصوصه وأحكامه في عامي 2014 و2016، والذين أسهما في إرساء ملامح العلاقة داخل السلطة التنفيذية بين كل من الملك من جهة ورئيس الوزراء والوزراء من جهة أخرى.


This study dealt with the constitutional reforms that took place in Jordan in the light of the blowing winds of the "Arab Spring," in terms of explaining the internal and external political conditions that surrounded the Jordanian state and prompted it to take the decision to conduct a comprehensive review of the provisions of the constitution in 2011. The justifications and motives behind issuing the decision to carry out the constitutional amendment were highlighted, and the roles played by both popular and political parties in the process of amending the constitution and the extent of their participation in it were determined. This study also focused on the nature of the constitutional amendments that took place, their nature, and their impact on the Jordanian political and constitutional system, in terms of the extent to which they achieve the principle of flexible separation of powers, limiting the dominance of the executive authority over the legislative authority, and consecrating public rights and freedoms. Prior to its amendment in 2011, the Jordanian constitution was distinguished by the fact that it established the influence of the executive authority over the legislative authority through the wide powers and rights assigned to it in the face of the National Assembly. The constitutional amendments came and placed restrictions and constitutional controls on the exercise of those rights by the executive authority in the face of the legislative authority. As for the judicial authority, this study showed the relevant constitutional amendments, which aimed to strengthen the independence of the judiciary through the establishment of the Judicial Council by law, and the establishment of a constitutional court whose mission would be to monitor the constitutionality of laws and regulations in force.
In the field of basic rights and freedoms, the constitutional amendments of 2011 positively impacted Jordanians' public and private rights by re-emphasizing some of them and including new constitutional rights in accordance with international human rights law and international standards governing them in international conventions and charters as it has been focused on the constitutional amendments related to rights and freedoms and comparing them with their counterparts in the Arab constitutions promulgated after the outbreak of the Arab Spring. The process of constitutional reform in Jordan continued after the winds of the Arab Spring died down, as the Jordanian constitution was subjected to two amendments with limited impact on its texts and provisions in 2014 and 2016, which contributed to establishing the features of the relationship within the executive authority between the king on the one hand and the prime minister and ministers on the other hand.
This abstract translated by Dar AlMandumah Inc. 2021
ISSN: 2410-2237

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.