ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > مبدأ المساواة وتقلد المتجنس لل...>الوصف

مبدأ المساواة وتقلد المتجنس للوظائف العامة: دراسة مقارنة

العنوان المترجم: The Principle of Equality and The Naturalized Citizen's Charge of Public Office: A Comparative Study
المصدر: مجلة كلية القانون الكويتية العالمية
الناشر: كلية القانون الكويتية العالمية
المؤلف الرئيسي: الرفاعى، أشرف (مؤلف)
المجلد/العدد: مج5, ع19
محكمة: نعم
الدولة: الكويت
التاريخ الميلادي: 2017
الشهر: سبتمبر
الصفحات: 117 - 184
DOI: 10.54032/2203-005-019-004
ISSN: 2410-2237
رقم MD: 1099803
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
المساواة القانونية | العدالة الاجتماعية | حقوق الأنسان
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

48

حفظ في:
المستخلص: يعد مبدأ المساواة بصفة عامة ومبدأ المساواة في تقلد الوظائف العامة بصفة خاصة من أهم المبادئ الإنسانية التي تحرص الأمم والشعوب على التمسك بها، وتحتل مكان الصدارة بين حقوق الإنسان، بل تستغرقها جميعا؛ فكل حماية لحق من هذه الحقوق لابد وأن تقرر في دائرة مبدأ المساواة، وإلا كان تقريرها دون إعمال هذا المبدأ يخل بالحق ذاته فلا يستقيم تقرير حق من الحقوق مع حرمان فئة من المواطنين منها لأي سبب كان. وقد ظهر هذا المبدأ لأول مرة مع أفكار الثورة الفرنسية وتضمنته، الإعلانات والمواثيق والاتفاقيات الدولية ودساتير الدول كأحد أهم دعائم الدولة القانونية. كما يعد تقلد الوظائف العامة من الحقوق السياسية القاصرة على المواطنين دون الأجانب.
وقد عرض الباحث هذا الموضوع في ثلاثة مباحث تناول في أولها مبدأ المساواة بصفة عامة وتضمن ذلك تعريف مبدأ المساواة والأساس القانوني لهذا المبدأ في إعلانات الحقوق والمواثيق والاتفاقيات الدولية، وفي بعض الدساتير العربية والأجنبية، وأنواع المساواة (المساواة القانونية والمساواة الفعلية والمساواة النسبية والمساواة المطلقة)، وتناول في المبحث الثاني المتجنس ومبدأ المساواة في تقلد الوظائف العامة وتضمن ذلك المساواة في تقلد الوظائف العامة في إعلانات الحقوق والمواثيق والاتفاقيات الدولية وفي دساتير وقوانين الخدمة المدنية لبعض الدول، وتناول في المبحث الثالث موقف التشريعات الوضعية المقارنة من تقلد المتجنس للوظائف العامة وتضمن ذلك عرضا لبعض تشريعات الدول التي أقرت مبدأ المساواة التامة في تقلد الوظائف العامة بين المواطن المتجنس والمواطن الذي يحمل الجنسية الأصلية، كما تناول بعض التشريعات التي أوردت حظرا على المتجنس في دساتيرها من تقلد بعض الوظائف السياسية كمنصب رئيس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم، في حين لم تتضمن دساتير أخرى هذا الحظر بل ضمنته في قوانين الجنسية بوضع قيد زمني على تقلد المتجنس للوظائف العامة يختلف من دولة لأخرى ويتراوح مداه ما بين خمس سنوات وعشرين سنة تبدأ من تاريخ التجنس. كما تضمن هذا المبحث تولي المتجنس للوظائف التي تنظمها نصوص خاصة، وهذه الوظائف هي وظائف السلك الدبلوماسي والقنصلي ووظائف القضاء، ولا توجد مشكلة في التشريعات العربية في تقلد المتجنس هذه الوظائف بعد انقضاء الفترة الزمنية الواردة في قانون الجنسية، ما عدا المشرع المصري الذي اشترط فيمن يعين في السلك الدبلوماسي أن يكون من أبوين مصريين، والذي حظر على المتجنس أيضا التعيين في وظائف الجيش والشرطة، من وظيفة ضابط إلى وظيفة الخفير، أما باقي التشريعات العربية وبصفة خاصة تشريعات دول مجلس التعاون الخليجي فإنها لم تحظر ذلك على المتجنس إلا فيما يتعلق بوظيفة الضابط دون سواها من الوظائف الأخرى.
وقد خلص البحث إلى ضرورة المساواة التامة بين المواطن المتجنس والمواطن الذي يحمل الجنسية الأصلية في تقلد الوظائف العامة وذلك بتعديل النصوص الدستورية التي تحظر على المتجنس تقلد الوظائف السياسية، والنصوص الواردة في قوانين الجنسية لبعض الدول التي تضع قيدا زمنيا على تقلد المتجنس للوظائف العامة، والنصوص الواردة في القوانين الخاصة لبعض الدول والتي تحظر عليه تقلد وظائف السلك الدبلوماسي ووظائف الجيش والشرطة.


The principle of equality in general and the principle of equality in holding public office, in particular, are among the most important humanitarian principles that nations and peoples are keen to adhere to, and occupy the first place among human rights, but rather absorb them all. Every protection of one of these rights must be decided within the circle of the principle of equality. Otherwise, its determination without the implementation of this principle would prejudice the right itself, so it is not correct to establish a right by depriving a group of citizens of it for any reason whatsoever. This principle appeared for the first time with the ideas of the French Revolution and was included in declarations, charters, international agreements, and constitutions of countries as one of the most important legal foundations of the state. Holding public office is also a political right that is restricted to citizens and not to foreigners.
The researcher presented this topic in three chapters, the first of which dealt with the principle of equality in general, and this included the definition of the principle of equality and the legal basis for this principle in declarations of rights, and international charters and agreements, and in some Arab and foreign constitutions, and types of equality (legal equality, actual equality, relative equality, and absolute equality). In the second chapter, he dealt with the naturalized and the principle of equality in holding public office, and this included equality in holding public office in declarations of rights, international charters and agreements, and in the constitutions and civil service laws of some countries. In the third chapter, he dealt with the position of comparative positive legislation on the assumption of public office by a naturalized person, and this included a presentation of some of the legislation of countries that approved the principle of complete equality in holding public office between a naturalized citizen and a citizen of the original nationality. It also dealt with some legislation that prohibited the naturalized in their constitutions from assuming some political positions such as the position of the prime minister, his deputies, ministers, and their deputies. In contrast, other constitutions did not include this prohibition but rather included it in the nationality laws by placing a time limit on naturalized persons holding public office, which varies from one country to another. Its extent varies between five and twenty years from the date of naturalization. This chapter also included the naturalized taking over the jobs regulated by special provisions, and these jobs are the jobs of the diplomatic and consular corps and the jobs of the judiciary. There is no problem in Arab legislation for the naturalized person to assume these jobs after the expiry of the time period stipulated in the Nationality Law, except for the Egyptian legislature which stipulated that those appointed to the diplomatic corps be of Egyptian parents. It prohibited the also naturalized from being appointed to the army and police jobs, from a post of officer to patrolman. As for the rest of the Arab legislation, in particular the legislation of the Gulf Cooperation Council countries, they did not prohibit the naturalized person from doing so except for officer-related jobs and no other jobs.
The research concluded that there is a need for complete equality between the naturalized citizen and the citizen who holds the original nationality in assuming public office by amending the constitutional provisions that prohibit the naturalized from assuming political positions, and the provisions contained in the nationality laws of some countries that place a time limit on naturalized persons taking public office, and the provisions contained in the special laws of some countries, which prohibit him from assuming posts in the diplomatic corps and the army and police.
This abstract translated by Dar AlMandumah Inc. 2021
ISSN: 2410-2237

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.