ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > دفوع المدين المتضامن وفقا لأحك...>الوصف
يجب تسجيل الدخول أولا

دفوع المدين المتضامن وفقا لأحكام القانون المدني الأردني: دراسة مقارنة مع القانون المدني القطري

العنوان المترجم: Defenses of Co-Debtor in Accordance with The Provisions of The Jordanian Civil Code:\n A Comparative Study with The Qatari Civil Law
المصدر: مجلة كلية القانون الكويتية العالمية
الناشر: كلية القانون الكويتية العالمية
المؤلف الرئيسي: جمعة، عبدالرحمن أحمد (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Gomah, Abdel-Rahman Ahmed
المجلد/العدد: مج5, ع19
محكمة: نعم
الدولة: الكويت
التاريخ الميلادي: 2017
الشهر: سبتمبر
الصفحات: 185 - 220
DOI: 10.54032/2203-005-019-005
ISSN: 2410-2237
رقم MD: 1099809
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
التضامن بين المدينين | القانون المدني | القوانين والتشريعات | الأردن | قطر
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

45

حفظ في:
المستخلص: يقصد بالتضامن بين المدينين، أن يتعدد المدينون بالتزام واحد قابل للانقسام بطبيعته يكون كل منهم بناء على اتفاق خاص أو لنص في القانون ملزما بأداء كل الدين عند المطالبة، أي أنه يحق للدائن مطالبة المدينين جميعا أو أيا منهم بتنفيذ كامل الالتزام، وليس بوسع المدين المطالب التمسك بالتنفيذ الجزئي بما يعادل حصته، لهذا أقر القانون المدني الأردني والقطري أن وفاء أحد المدينين الدين للدائن يبرئ ذمته وذمة باقي المدينين. ويختلف القانون المدني الأردني شأنه في ذلك شأن القانون المدني القطري والمصري والسوري والعراقي في تحديده لمصادر التضامن بين المدينين عن قانون الالتزامات والعقود المغربي وقانون الموجبات والعقود اللبناني اللذان أضافا مصادر أخرى عما ورد في القوانين المذكورة. وينشأ عن التضامن بين المدينين تعدد الروابط بين الدائن وبين المدينين، ذلك أنه يرتبط معهم جميعا برابطة التضامن، علاوة على ارتباطه مع كل واحد منهم برابطة خاصة تختلف عن رابطته مع غيره من المدينين. وتطبيقا لتعدد الروابط أجاز المشرع للمدين أن يتمسك بأوجه الدفوع الخاصة به، ولا يستطيع غيره من المدينين التمسك بها. وأجاز المشرع لأي مدين أن يتمسك بأوجه الدفوع المشتركة بين المدينين. ويثير المقتضى القانوني المتعلق بالموضوع الذي نحن بصدده والذي تعرض له المشرع بالنص إشكالات عديدة، دفعتنا إلى بحثه متمنين عليه بالنتيجة التدخل لتعديل المقتضيات القانونية التي أشرنا لها في هذا البحث.

The partnership between debtors means the multiplicity of debtors by a single obligation that is divisive in nature; each of them, based on a special agreement or a provision in law, is obliged to pay all debt upon a claim. That is, the creditor has the right to demand all or any of the debtors to fulfill the complete obligation, and the claimant debtor cannot stick to partial execution equivalent to his share. This is why the Jordanian and Qatari Civil Code recognized that the fulfillment of debt by a debtor to the creditor discharges his obligation and that of the other debtors. The Jordanian Civil Code, like the Qatari, Egyptian, Syrian, and Iraqi Civil Code, differs in its determination of sources of the partnership between debtors from the Moroccan Code of Obligations and Contracts and the Lebanese Code of Obligations and Contracts, which added other sources to the said laws. The partnership between debtors gives rise to multiple links between the creditor and the debtors, as it is associated with all of them by the partnership link, as well as with each one of them with a special like different from that of other debtors. In application of multiple links, the legislator authorized the debtor to stick to his own defenses, and other debtors can’t stick to them. The legislator authorized any debtor to stick to the common defenses between debtors. The legal requirement relating to the in question subject matter, to which the legislator has dealt with in the text, raises many problems that led us to study it, wishing him in result to intervene in order to amend the legal requirements we referred to in this research.
This abstract translated by Dar AlMandumah Inc. 2021
ISSN: 2410-2237

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.