ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > المسؤولية الجزائية والتأديبية...>الوصف

المسؤولية الجزائية والتأديبية عن التصرفات المشروعة للموظف الفعلي

العنوان بلغة أخرى: The Criminal and Disciplinary Responsibility for the Legitimate Actions of the Actual Employee
المصدر: المجلة الأردنية في القانون والعلوم السياسية
الناشر: جامعة مؤتة - عمادة البحث العلمي
المؤلف الرئيسي: اللوزي، أحمد محمد عبدالرحيم (مؤلف)
مؤلفين آخرين: الرفوع، أيمن يوسف مطلق (م. مشارك)
المجلد/العدد: مج11, ع4
محكمة: نعم
الدولة: الأردن
التاريخ الميلادي: 2019
الصفحات: 175 - 205
DOI: 10.35682/0789-011-004-008
ISSN: 2520-744X
رقم MD: 1099954
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo, EcoLink
مواضيع:
الموظف الفعلي | المسؤولية الجزائية والتأديبية | القانون الإداري
كلمات المؤلف المفتاحية:
الموظف الفعلي | نظرية الظاهر | الاختصاص الظاهر | الفكرة الجزائية | الفكرة الإدارية | The Actual Employee | The Theory of Appearances | The Speciality of the Appearances | Criminal Idea | Administration Idea
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: National and foreign legitilations are consistent with the need to preserve the work flow of public institutions regularly, steadily and the protections of others from the actions of unfitted employee which came from ordinary people or others issued on them set of null appointment decisions. Thus, the theory of the actual employee created which formed a judicial creativity to create a state of balance between the extent of the legality of such acts and the preserving of public institutions also the rights of others from infringement in which this theory came in consistent with the rules of justice and common sense. Indeed, there is jurisprudence and judicial stability in all the countries discussed in this research (in comparison) to granting the actions of the actual employee the status of legitimacy. Considering the person who comes to it as a legal employee, which would have many legal implications of granting this status - (in terms of the extent to which the disciplinary and criminal liability of an illegal employee was originally made legal, despite the absence of his or her appointment) - in response to the principle of regular and steady operation of public utilities, and protecting others (good faith), in which reflected positively on the stability of administrative transactions.

تنسجم التشريعات الوطنية والأجنبية في ضرورة استمرار سير المرفق العام بانتظام واطراد وحماية غير النية من التصرفات التي تصدر عن غير الموظف الحقيقي والتي قد تصدر عن أشخاص عاديين أو أشخاص صدر بحقهم قرارات تعيين معيبة فجاءت نظرية الموظف الفعلي والتي تشكل إبداعا قضائيا فرنسيا لتحقق حالة من التوازن بين مدى مشروعية هذا الأعمال والحفاظ على المرافق العامة وحقوق غير النية من المساس، إذ جاءت هذه النظرية انسجاما مع قواعد العدالة والمنطق السليم. والحقيقة أن هناك استقرارا فقهيا وقضائيا في كافة الدول التي تناولها هذا البحث بالمقارنة على منح تصرفات الموظف الفعلي صفة المشروعية. واعتبار الشخص الذي يأتيها كأنه موظف قانوني، الأمر الذي من شأنه أن يرتب العديد من الأثار القانونية المترتبة على منح هذه الصفة - (من حيث مدى تحقق المسؤولية التأديبية والجزائية لموظف غير قانوني في الأصل أصبح قانونيا، رغم غياب تعيينه أو عدم وجود تعيينه أصلا) - استجابة لمبدأ سير المرافق العامة بانتظام واضطراد، وحماية غير (حسن النية)، لما ينعكس إيجابا على استقرار المعاملات الإدارية.
ISSN: 2520-744X

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.