ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > رقابة محكمة التمييز على ركن ال...>الوصف

رقابة محكمة التمييز على ركن الخطأ في المسؤولية التقصيرية

العنوان المترجم: Control of The Court of Cassation on The Error Element of Liability in Tort
المصدر: مجلة كلية القانون الكويتية العالمية
الناشر: كلية القانون الكويتية العالمية
المؤلف الرئيسي: العتيبي، صالح ناصر (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Al-Otaibi, Saleh Nasser
المجلد/العدد: مج3, ع11
محكمة: نعم
الدولة: الكويت
التاريخ الميلادي: 2015
الشهر: سبتمبر
الصفحات: 69 - 141
DOI: 10.54032/2203-003-011-002
ISSN: 2410-2237
رقم MD: 1100003
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
المسؤولية التقصيرية | المسؤولية المدنية | القانون المدنى
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

86

حفظ في:
المستخلص: كان الخطأ ولا يزال محور المسؤولية المدنية في أصلها العام تدور معه وجودا وعدما، فحيث يثبت خطأ المسؤول تقوم مسؤوليته المدنية عن تعويض المضرور، والعكس صحيح، فلا مسؤولية دون خطأ حتى ولو ترتب على الفعل ضرر بالغير طالما لم يوصف بأنه فعل خاطئ. هذا ما قررته المادة (227) من القانون المدني الكويتي في مجال المسؤولية التقصيرية الأوسع نطاقا من المسؤولية العقدية من حيث إنها لا تتطلب وجود عقد لقيامها، فأي فعل مهما كان يوصف بأنه خطأ تقوم معه مسؤولية المخطئ.
ولم يعرف القانون المدني الكويتي الخطأ تاركا أمره – على حد قول مذكرته الإيضاحية – لاجتهاد الفكر القانوني ليضفي عليه ما ينبغي من مرونة وانطلاق، وذلك حتى يتلاءم مع تطور المجتمع وما يحصل له من متغيرات، ومن ثم يكون المشرع قد أوكل إلى القضاء – وعلى وجه الخصوص محكمة التمييز – كونها محكمة قانون – مهمة الحكم على سلوك ما بأنه خطأ أو أنه لا يعد كذلك، وهي مهمة لم تكن سهلة بعدما اكتفى القانون بالركن المادي للخطأ وهو التعدي دون ركنه المعنوي وهو الإدراك والتمييز، فباعد بذلك الخطأ القانوني عن الخطأ الأخلاقي.
وتقدير وجود الخطأ يختلف بحسب ما إذا كان هناك حكم جزائي بالإدانة عندئذ يعد خطأ، أما البراءة فلا تعني انتفاء الخطأ وإنما يتوقف على سبب البراءة، كما يختلف الأمر بحسب ما إذا كان الفعل يشكل مخالفة لنص قانوني معين، ومن ثم يعد خطأ، وإذا لم يكن كذلك فيكون الحكم على سلوك معين بأنه خطأ من عدمه وفقا لمعيار الشخص المعتاد، وكل ذلك من أجل تعويض المضرور.


The error has been and still is the focus of civil responsibility in its general origin that rotates with in terms of presence or absence. When an error by the official is proven, his civil liability compensates the injured person and vice versa; there is no liability without error even if the act results in harm to third parties as long as it is not described as wrongdoing. This is what Article (227) of the Kuwaiti Civil Code stipulates in the field of tort that is broader than contract liability as it does not require the existence of a contract for its conduct. Any act whatsoever described as an error is responsible for the wrongdoing.
The Kuwaiti civil code did not identify the error, leaving it, according to its explanatory memorandum, to diligent legal thought to give it the necessary flexibility and starting so that it commensurates with the development of society and the changes happening in it. Thus, the legislator has been entrusted to the judiciary, in particular, the Court of Cassation as a court of law, the task of judging conduct as wrong or otherwise. It is a task that was not easy after the law was content with the physical element of error, which is infringement without its moral pillar, namely perception, and discrimination. It thus distanced legal error from moral error.
The assessment of the existence of error varies depending on whether there is a penalty sentence of conviction, then it is considered a mistake. However, innocence does not mean any error but depends on the cause of innocence. The matter also varies depending on whether the act constitutes a violation of a specific legal provision and is, therefore, an error. If not so, particular conduct should be judged as an error according to the normal person's standard; all this is to compensate the injured person.
This abstract translated by Dar AlMandumah Inc. 2021
ISSN: 2410-2237

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.