مدى افتراض الخطأ في المسؤولية المدنية: دراسة مقارنة
| العنوان بلغة أخرى: |
The Extent of Error Assumption in Civil Liability: A Comparative Study |
|---|---|
| المؤلف الرئيسي: | القاضي، مازن جمال محمد (مؤلف) |
| المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): | Alqadi, Mazen Jamal Muhammad |
| مؤلفين آخرين: | البيات، محمد حاتم (مشرف) |
| التاريخ الميلادي: |
2020
|
| موقع: | عمان |
| الصفحات: | 1 - 282 |
| رقم MD: | 1181009 |
| نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
| اللغة: | العربية |
| الدرجة العلمية: | رسالة ماجستير |
| الجامعة: | جامعة عمان العربية |
| الكلية: | كلية القانون |
| الدولة: | الاردن |
| قواعد المعلومات: | Dissertations |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
عدد مرات التحميل
440
| المستخلص: |
سعت هذه الدراسة إلى التعرف إلى مدى افتراض الخطأ في المسؤولية المدنية، وبيان مدى كفاية التشريعات المدنية في إقامة المسؤولية على أساس الخطأ المفترض، وذلك من خلال التعرف إلى الأحكام العامة للمسؤولية التي تقوم على الخطأ المفترض وتوضيح الخطأ المفترض الذي يقوم على قرينة بسيطة ويكون قابلا لإثبات العكس، والخطأ المفترض الذي يقوم على أساس قرينة قاطعة غير القابلة لإثبات العكس، وتم بيان شروط تحقق المسؤوليات التي تقوم على خطأ مفترض وكذلك بيان الأساس القانوني الذي تقوم عليه هذه المسؤوليات. كما هدفت إلى توضيح الفرق بين موقف القانون الأردني، الذي أقام المسؤولية التقصيرية على أساس الإضرار، وبين القانون السوري الذي أقامها على أساس الخطأ، وبيان مدى ملاءمة ذلك للأخذ بنظرية الخطأ المفترض في التشريعين. وتم بيان موقف محكمة التمييز الأردنية من الخطأ المفترض، وكذلك تم بيان موقف الفقه الإسلامي للمسؤوليات التي أقيمت على الخطأ المفترض. وأسفرت الدراسة عن عدد من النتائج كان من أبرزها، أن المشرع الأردني قد خرج عن القاعدة العامة المقررة للمسؤولية، وأقامها في بعض الحالات على أساس الخطأ المفترض مخالفا القاعدة العامة التي أرساها والتي تقيمها على أساس الإضرار، وبأنه أقامها، تارة على أساس خطأ مفترض قابل لإثبات العكس، وتارة أخرى على أساس خطأ مفترض غير قابل لإثبات العكس. بالرغم من أن الفقه الإسلامي قد عالج هذه المسؤوليات بشكل تفصيلي متأصل. وكذلك الأمر فعل المشرع السوري حين خرج عن القاعدة العامة في المسؤولية، التي تقوم على أساس خطأ واجب الإثبات، وأقامها على أساس الخطأ المفترض. وأوصت الدراسة على ضرورة إلغاء النصوص القانونية التي تقيم المسؤولية على أساس الخطأ المفترض، والعمل بما قرره الفقه الإسلامي تماشيا مع القواعد العامة التي سار عليها المشرع أو لكون الفقه الإسلامي قد عالج هذه المسؤوليات، فلم يكن هناك حاجة للنقل ومسايرة المشرع الفرنسي والمصري؛ إذ إن تلك التشريعات واجهت مشكلة في إقامة هذه المسؤوليات على الخطأ فأوجدت حلا ومخرجا من عدم جدوى إقامة المسؤولية على أساس الخطأ. |
|---|
عناصر مشابهة
-
مدى اعتماد الخطأ أساساً للمسؤولية التقصيرية في القانون المدني الأردني: دراسة مقارنة
بواسطة: بني عبدالحميد، خالد محمد حسن منشور: (2014) -
رقابة محكمة التمييز على ركن الخطأ في المسؤولية التقصيرية
بواسطة: العتيبي، صالح ناصر منشور: (2015) -
الخطأ في المسؤولية التقصيرية
بواسطة: الخضر، عمر منشور: (2019) -
الخطأ الطبي الجراحي الموجب للمسؤولية المدنية في القانون المدني الأردني: دراسة مقارنة
بواسطة: السعيد، سعيد محمد أحمد منشور: (2017) -
افتراض الضرر في المسئوولية المدنية: دراسة مقارنة
بواسطة: عدة، عليان منشور: (2022)
