ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > الإقرار القضائي وأثره على سير...>الوصف

الإقرار القضائي وأثره على سير الدعوى المدنية: دراسة مقارنة

العنوان بلغة أخرى: Judicial Recognition and its Impact on the Conduct of the Civil Action: A Comparative Study
المصدر: المجلة الدولية للعلوم الإنسانية والاجتماعية
الناشر: كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية
المؤلف الرئيسي: عوض، رجائي عبدالرحمن عبدالقادر (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Awad, Ragaey Abdelrahman Abdelkader
المجلد/العدد: ع14
محكمة: نعم
الدولة: لبنان
التاريخ الميلادي: 2020
الشهر: أغسطس
الصفحات: 332 - 364
DOI: 10.33193/IJoHSS.14.2020.121
ISSN: 2708-5414
رقم MD: 1100031
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: HumanIndex, EduSearch
مواضيع:
قانون الإثبات | الدعوى القضائية | القوانين والتشريعات
كلمات المؤلف المفتاحية:
الإقرار القضائي | حجية قاطعة وقاصرة | سلطة المحكمة | الدعوى المدنية | Judicial Confirmation | Conclusive and Inadequate Argument | Court Authority | Civil Action
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

125

حفظ في:
المستخلص: تهدف هذه الدراسة إلى تعريف الإقرار القضائي وتمييزه عن غيره من أدلة الإثبات الأخرى كالشهادة والدليل الكتابي وبيان أركانه وشروطه وحجيته ومدى تجزئة الإقرار والرجوع فيه. وتوصلت الدراسة إلى أنه إذا صدر الإقرار مستوفيا لأركانه الأربعة وشروطه القانونية كان له حجية قاطعة وقاصرة على المقر وورثته من بعده، ولا يجوز الرجوع في الإقرار القضائي، ولا تجزئته إلا إذا انصب على وقائع متعددة وكان وجود واقعة منها لا تستلزم حتمًا وجود في الوقائع الأخرى، ولمحكمة الموضوع سلطة تقديرية لا رقابة عليها من محكمة النقض في تحصيل توافر أركان الإقرار لاعتبار الإقرار قضائياً، أما مسألة تجزئة الإقرار أو عدم تجزئته مسألة من مسائل القانون تخضع فيها محكمة الموضوع لرقابة محكمة النقض – التمييز فإذا جزأت محكمة الموضوع إقرارًا لا تصح تجزئته أو رفضت إقرار تصح تجزئته كان حكمها غير سليم ويجب نقضه . وتقدم نصاً قانونياً مقترحاً يتضمن - تعديل المادة 104/1 من قانون الإثبات المصري ليكون الإقرار حجة قاطعة وقاصرة على المقر لأن الجمع بين الحجية القاطعة والقاصرة أفضل ويستوجب التأييد، وكذلك إضافة فقرة ثانية إلى ذات المادة وهى ولا يصح الرجوع عن الإقرار إلا لغلط جوهري.

This study aims to define the judicial declaration and distinguish it from other evidence such as testimony, written evidence, statement of its pillars, conditions and authority, and the extent of the fragmentation of the declaration and its reference. The study concluded that if the declaration was issued in accordance with its four pillars and legal conditions, it had a firm authority and limited to the headquarters and its heirs after it, and it is not permissible to refer to the judicial declaration, and not to break it up unless it is focused on multiple facts and the existence of an incident of which does not require the existence of other facts, and the court of the subject has authority Estimate not controlled by the Court of Cassation in collecting the availability of the pillars of the declaration for consideration of the declaration judicially, either the issue of the fragmentation or non-fragmentation of a matter of law in which the court of the trial is subject to the control of the Court of Cassation - discrimination, if the court of the subject breaks a declaration that is not valid for its fragmentation or refuses to approve its fragmentation, its ruling was incorrect and must be overturned . It submits a proposed legal text that includes - amending article 104/1 of the Egyptian evidentiary law to make the declaration a definitive and limited argument to headquarters because the combination of the definitive and minor authenticity is better and requires support, as well as adding a second paragraph to the same article, which is not valid to refer to the declaration except for a fundamental error.
ISSN: 2708-5414

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.