ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







جرائم مخالفة لقواعد الحوكمة: دراسة نقدية مقارنة "الكويت ولبنان"

العنوان المترجم: Crimes that Violate the Rules of Governance: Comparative Critical Study "Kuwait and Lebanon"
المصدر: مجلة كلية القانون الكويتية العالمية
الناشر: كلية القانون الكويتية العالمية
المؤلف الرئيسي: طعمه، جرجس (مؤلف)
المجلد/العدد: مج4, ملحق
محكمة: نعم
الدولة: الكويت
التاريخ الميلادي: 2016
الشهر: مايو
الصفحات: 529 - 574
DOI: 10.54032/2203-004-998-010
ISSN: 2410-2237
رقم MD: 1100032
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

48

حفظ في:
المستخلص: كشف البحث عن جرائم مخالفة لقواعد الحوكمة في الكويت ولبنان. عرض جرائم الشركات في النصوص العامة المخالفة لقواعد الحوكمة وهي، جرائم مرحلة النشوء وهي (جرائم التأسيس والاكتتاب، جرائم التلاعب)، وجرائم النشاط والتصفية وتتضمن على (جريمة توزيع الأرباح الصورية، جريمة إفشاء الأسرار، جريمة إعاقة عمل مراقب الحسابات، جريمة الغش، جريمة التقليد). واشتملت الجرائم المخالفة لقانون هيئة أسواق المال على الجرائم المتعلقة بالنشاط وهي (مزاولة نشاط دون ترخيص، مخالفة قواعد الاستحواذ، القيام بأي طرح عام أو أي معاملة مخالفة، مخالفة قواعد الإفصاح عن المصالح، التأخر أو الامتناع عمدا عن تقديم أي تقرير دوري أو مستند)، والجرائم المخالفة للشفافية والتي نصت عليها المواد (118-119-120-122-124-125-127) من قانون هيئة أسواق المال الكويتي. وعمد على تقويم النصوص من خلال توزيع ملاحظات على نصوص قانون هيئة أسواق المال الكويتي في الإسقاط والعقاب، وفي التدابير. وتوصل البحث إلى مجموعة من النتائج أهمها، أن المشرع الكويتي أخطأ بإسقاط الدعوى الجزائية بمجرد المصالحة مهما كانت الجريمة وأيا كان المجرم وترك تحديد مهلة استيفاء شروط الصلح لاستنسابية هيئة أسواق المال. واختتم البحث بالتأكيد على ضرورة تحديد حالات تدبير منع التصرف بالأموال وإدارتها من قبل النائب العام والمنصوص عليه في المادة (133) ووضع ضوابط لذلك حيث لا يجوز تعميمه على جميع الجرائم كما ورد. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2023

ISSN: 2410-2237