ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > مدى معقولية القيود المقررة لرج...>الوصف

مدى معقولية القيود المقررة لرجوع المؤمن على المؤمن له ليسترد منه ما دفعه من تعويض للمضرور من حوادث السيارات: دراسة تطبيقية

العنوان المترجم: The Extent of Reasonableness of The Restrictions Established for The Insurer Return to The Insured in Order to Reimburse What He Paid in Compensation to The Damaged from Car Accidents: An Applied Study
المصدر: مجلة كلية القانون الكويتية العالمية
الناشر: كلية القانون الكويتية العالمية
المؤلف الرئيسي: العتيبي، صالح ناصر (مؤلف)
المجلد/العدد: مج6, ع21
محكمة: نعم
الدولة: الكويت
التاريخ الميلادي: 2018
التاريخ الهجري: 1439
الشهر: مارس
الصفحات: 19 - 81
DOI: 10.54032/2203-006-021-004
ISSN: 2410-2237
رقم MD: 1100082
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
شركات التأمين | التشريعات الكويتية | عقود التأمينات | حوادث السيارات
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

27

حفظ في:
المستخلص: إذا كان عقد التأمين من المسؤولية يحقق الأمان للمؤمن له طيلة سريان مدة العقد من مطالبة الغير المضرور له بالتعويض في حال ثبوت مسؤوليته المدنية، فالمؤمن يتحمل عنه ذلك مقابل قسط التأمين. ومع ذلك فإن التنظيم التشريعي لعقد التأمين الإجباري من حوادث السيارات أوجد واقعا مغايرا، فقد اهتمت اللائحة التنفيذية لقانون المرور رقم 81 لسنة 1976 بمصلحة المضرور بالدرجة الأولى بأن أوجدت شخصا مليئا وهي شركة التأمين التي تلتزم بتعويضه عن جميع الأضرار التي تلحق به، سواء كانت أضرارا مادية أو معنوية ودون حد أعلى لمقدار التعويض، وأعطته الحق في رفع دعوى مباشرة ضد المؤمن، شركة التأمين، ولم يسمح للمؤمن أن يدفع دعوى المضرور في التمسك بأسباب السقوط التي تسمح للمؤمن وفقا للقواعد العامة في عقد التأمين بالتخلص من التزامه بدفع مبلغ التأمين في أحوال معينة، أما المؤمن له فاقتصر اهتمامها به في تحديد قيمة قسط التأمين بقرار يصدر من وزارة الداخلية.
وإزاء محدودية قسط التأمين وجدت شركات التأمين نفسها في وضع قد يؤدي إلى تكبدها خسائر جسيمة نظرا لكثرة حوادث السيارات، وهو أمر لم يخفف منه كثرة عقود التأمين التي تبرمها. ومع ذلك فقد عثرت شركات التأمين على ضالتها في المادتين 75 و76 من لائحة المرور المذكورة عندما سمحتا لها بأن ترجع على المؤمن له، مالك السيارة، لتسترد منه ما دفعته من تعويض للمضرور إذا ما خالف قيودا معينة، ولا توجد مشكلة في القيود الواردة في المادة 76 المذكورة، فمصدرها المباشر نص القانون، لذلك فهي تتصف بالمعقولية لما تكشفه من أخطاء عمدية أو جسيمة ارتكبها المؤمن له أو قائد السيارة، ومن ثم فلا يستحق الحماية التأمينية، أما المشكلة فتظهر في المادة 75 المذكورة التي أجازت للمؤمن، أي شركة التأمين، بأن تضع ما تشاء من قيود على المؤمن له أو قائد السيارة تقرر لها حق الرجوع عليه، بشرط أن تكون قيودا معقولة وفي مجال استعمال السيارة وقيادتها وألا تتعارض مع قانون المرور وقراراته. ولكن شركات التأمين توسعت في تضمين عقودها العديد من القيود بعضها معقول وبعضها الآخر غير معقول.
وفي هذا البحث سلطنا الضوء على القيود الاتفاقية التي تضمنتها عقود التأمين الإجباري لسبع شركات تأمين، فتعرفنا من خلالها على ما هو معقول منها وما هو غير معقول، كما تطرقنا لماهية المعيار الذي أخذ به القضاء في هذا الشأن من خلال أحكامه.


If the liability insurance contract provides security for the insured for the valid contract period from claiming compensation by the injured third party in the event that his civil liability is established, the insured shall bear it in return for the insurance premium. However, the legislative regulation of the compulsory car accident insurance contract has created a different reality. The Executive Regulations of the Traffic Law No. 81 of 1976 concerned primarily in the interests of the injured person by creating a full person, which is the insurance company that is obliged to compensate him for all damages inflicted on him, whether material or moralو and without a higher limit on the amount of compensation. It gave him the right to file a direct claim against the insurer, the insurance company. It also didn't allow the insurer to push the injured person's claim in adhering to the causes of the fall, which allow the insurer in accordance with the general rules of the insurance contract to dispose of his obligation to pay the insurance amount in certain circumstances. With regard to the insured, its interest was limited to determining the value of the insurance premium by a decision issued by the Ministry of Interior.
In view of the limited insurance premium, insurance companies have found themselves in a position that may result in severe losses due to a large number of car accidents. This has not reduced the multitude of insurance contracts that these companies enter into. However, the insurance companies found their way back in articles 75 and 76 of the said traffic regulations when they allowed them to return to the insured, i.e., the owner of the vehicle, to recover from him the compensation paid to the victim if he breaches certain restrictions. There is no problem with the restrictions contained in the said article 76, as their direct source is the text of the law. It is therefore reasonable because it reveals intentional or serious errors committed by the insured or the vehicle driver, and therefore he does not deserve insurance protection. However, the problem arises in article 75, which permitted the insurer, i.e., the insurance company, to place any restrictions on the insured person or the driver of the vehicle to be entitled to refer to, provided that they are reasonable restrictions and in the field of use and driving the vehicle and do not conflict with the traffic law and its decisions. However, insurance companies have expanded to include several restrictions in their contracts, in which some are reasonable and others unreasonable.
In this research, we highlighted the contract limitations included in the compulsory insurance contracts of seven insurance companies, through which we learned about what is reasonable and what is unreasonable. We also touched on the standard adopted by the judiciary in this regard through its provisions.
This abstract translated by Dar AlMandumah Inc. 2021
ISSN: 2410-2237

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.