| المستخلص: |
إن قيام المؤمن بأداء التعويض المحكوم به إلى الغير المتضرر، يعد من قبيل تنفيذ التزامه بضمان مسؤولية المؤمن له استنادا لعقد التأمين المبرم بينهما، ومن ثم فلا يجوز للمؤمن الرجوع على المؤمن له بما أداه من تعويض إلى المتضرر. ولكن المشرع وقد قدر أن المؤمن له الذي أجبر على عقد التأمين، قد يخل بشروط مما يسوغ للمؤمن فسخ هذا العقد، الأمر الذي سيؤدي حتما إلى تعرية المضرور من الحماية ويجعل ضرره غير مجبور، فقد ألزم المؤمن بتأدية التعويض إلى المتضرر على أن يكون له الحق في الرجوع على المؤمن له بما أداه. وقد عرضت هذه الدراسة لماهية الحق في الرجوع والحالات التي تقرر فيها. وقد خلصت من ذلك إلى أن هذه الحالات قد وردت على سبيل الحصر. كما بينت الدراسة أن إخلال المؤمن له بشروط العقد هو الأساس القانوني الذي يسوغ للمؤمن الرجوع على المؤمن له.
Paying the compensation by the insurer to the injured is considered a performance of an obligation to guarantee the responsibility of the insured according to the insurance contract, so. The insurer cannot ask the insured for any compensation he has already paid to the injured. The Legislator, who estimates that the insured who was obliged to sign the insurance contract, may break the conditions of the contract and this allows the insurer to revoke this contract, the matter which will lead the deprivation of the injured of the protection. So the legislator obliges the insurer to pay the compensation to the injured then he lias the right to ask the insured to pay him back what he has already paid. This study focuses on the right of returning and the cases of returning, I found that these eases were mentioned specifically. This study shows also that the breaking of the conditions of the contract by the insured is the legal basis which allows the insurer to return to the insured, I finished with a conclusion that contains the major results and recommendations.
|
