| المستخلص: |
لا ريب أن استغلال السفينة في الملاحة البحرية يتطلب نفقات كبيرة تجعل أصحابها أو مجهزيها في حاجة مستمرة إلى الاقتراض من الغير لغرض صيانة السفينة أو تجهيزها بالمؤن والوقود أو بتزويدها بالمهمات والمعدات اللازمة لاستغلال السفينة، وبما أن جميع أموال المدين تعد ضمانة عامة للوفاء بديونه، لكن الدائن قد لا يحصل على كامل حقه، إذ قد يزاحمـه الدائنون الآخرون حيث يتم اقتسام مال المدين على جميع الدائنين، فوجود الضمان العام لا يميز بين الدائنين، كما قد يقوم المدين أحيانا بتهريب أمواله فلا يتمكن الدائن من الحصول على حقه. ومن أجل هذا فقد حرصت التشريعات على حقوق دائني أصحاب السفينة من خلال التأمينات العينية التبعية التي تمكنهم من الحصول على حقهم قبل غيرهم من الدائنين وتضمن الوفاء بحقوقهم أولا قبل الدائنين العاديين، فقررت حقوق الامتياز وأجازت رهن السفينة لصالح الدائنين المرتهنين، فيكون لهم في حالة عدم وفاء المدين بدينه حق التقدم في استيفاء ديونهم قبل غيرهم من الدائنين العاديين وحق تتبع السفينة في أي يد تكون، وقد وفر المشرع الوسائل القانونية للمحافظة على حقوق دائني مالك أو مجهز السفينة ولحمايتهم من أعمال المدين وتهريب السفينة إلى خارج الدولة عن طريق رفع دعوى الحجز على السفينة، مثل الحجز التحفظي أو الحجز التنفيذي على السفينة. ولا شك أن الامتياز والرهن البحري لا يقعان على السفن الحربية أو المخصصة للخدمة العامة، فهذا النوع من السفن لا يكون محلا للتأمينات العينية البحرية. أما نطاق البحث سوف يقتصر على عمل دراسة مقارنة بين الحقوق العينية التبعية المترتبة على السفينة بين القانون العراقي والقانون الليبي، مع بيان موقف بعض الاتفاقيات الدولية والقوانين الأخرى ذات العلاقة بالموضوع إذا اقتضت الدراسة لذلك. عليه نقسم هذا البحث إلى مطلبين، نخصص الأول لبيان الامتياز البحري، ونتناول في المطلب الثاني الرهن البحري.
There is no doubt that the exploitation of the ship in navigation requires large expenditures make their owners or processors in constant need to borrow from third parties for the purpose of maintenance of the vessel or processing with supplies and fuel or by providing them with tasks and equipment necessary for the exploitation of ship, and since all the money the debtor is general guarantee to meet its debts, but the creditor You may not get the full right, as other creditors could challenge him where the money is shared on all creditors of the debtor, the existence of public security does not distinguish between the creditors, the debtor may also sometimes smuggled money creditor is not able to get right. In order to this, For this legislator has decided on the rights of creditors of the owners of the ship through insurance-kind accessory that enables them to get right before other creditors and ensure the fulfillment of their rights first before ordinary creditors, he decided to privilege and the mortgage the ship for the benefit of creditors bonded, so to them in case of non-fulfillment debtor religion the right to progress to meet their debts before other ordinary creditors the right to follow the ship in any hand be, has provided the legislator legal means to maintain the rights of creditors of the owner or equipped ship and to protect them from the debtor's business and smuggling ship to out of state by filing booking the ship, such as privilege and the mortgage the ship Executive on the ship. In this paper, entitled rights in rem arising from the ship divided the subject into two parts in the first I study maritime privilege rights on the ship legal implications between contractors and the order of degrees of, privilege rights and how the expiration of the, privilege rights and in the second section dealt with the right of mortgage on the ship and the legal implications between contractors and the expiration of the mortgage Marine and Conclusion In the end, with some of the Recommendation.
|
