الطابع الخاص لمسئولية الناقل البحري عن نقل البضائع المشحونة على سطح السفينة: دراسة مقارنة
| المصدر: | مجلة العلوم القانونية |
|---|---|
| الناشر: | جامعة عجمان - كلية القانون |
| المؤلف الرئيسي: | محمود، سوزان علي حسن (مؤلف) |
| المجلد/العدد: | مج1, ع2 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: |
الإمارات |
| التاريخ الميلادي: |
2013
|
| التاريخ الهجري: | 1435 |
| الشهر: | يوليو / ربيع الأول |
| الصفحات: | 103 - 153 |
| رقم MD: | 982411 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | العربية |
| قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
عدد مرات التحميل
114
| المستخلص: |
يعد نقل البضائع وهي مشحونة في عنابر السفينة الطريقة التقليدية لنقل البضائع بحراً. ولكن نظراً لكثرة اللجوء للنقل البحري، بسبب قلة تكلفته، أصبح الناقلون يلجئون إلى نقل البضائع ليس فقط في عنابر السفينة بل أيضا على سطحها، وهو الأمر الذي يعرضها لمخاطر الأمطار والأمواج وغيرها من مخاطر البحر. وقد أدت كل هذه المخاطر إلى لجوء المشرع البحري إلى تشريع نصوصاً خاصة بالنقل البحري على سطح السفينة، اشترط فيها المشرع لصحة الشحن على السطح، ضرورة حصول الناقل على موافقة الشاحن. وقد ظلت هذه النصوص ملائمة لنقل البضائع على سطح السفينة، إلى أن ظهرت السفن المجهزة خصيصاً لنقل الحاويات على سطح السفينة. فمع ظهور هذه السفن قلت المخاطر بصورة ملحوظة، الأمر الذي أصبح معه الحصول على موافقة الشاحن أمراً لا داعي له. ويهدف البحث من خلال دراسة مسئولية الناقل في حالة شحن البضائع على سطح السفينة، إلى إلقاء الضوء على مدى ضرورة التزام الناقل بالحصول على موافقة الشاحن من عدمه، في ظل الشحن على سطح السفن المتخصصة. كما يهدف البحث إلى إلقاء الضوء على مشكلة أخرى تتعلق بصعوبة إثبات مكان وقوع الضرر الذي يصيب البضائع، خاصة عندما يتم النقل في حاويات مغلقة لا يتم فتحها إلا عند تسليم البضائع، حيث ينتهي الأمر في كثير من الأحوال إلى تحويل الناقل البحري إلى ضامن لجميع المخاطر. ويتعرض البحث إلى هذا الموضوع من خلال عمل دراسة مقارنة بين القوانين الداخلية) القانون المصري والإماراتي والفرنسي) والاتفاقيات الدولية، في محاولة لتحليل النصوص القانونية المتعلقة بالنقل على سطح السفينة، وبيان تأثير تنفيذ النقل بهذه الصورة على مسئولية الناقل. وقد تبين من الدراسة وجود اختلاف كبير بين القوانين المذكورة. ففي حين يستبعد القانون البحري الإماراتي-شأنه شأن اتفاقية بروكسل للنقل البحري لسنة 1924 -من نطاق تطبيقه النقل على السطح الذي يتم بموافقة الشاحن ويتم تنفيذه فعلاً بهذه الطريقة، مازال القانون البحري المصري -شأنه شأن اتفاقية هامبورج لسنة 1978 -يشترط موافقة الشاحن حتى في حالة الشحن على سطح السفن المتخصصة، في الوقت الذي أعفى فيه القانون البحري الفرنسي الناقل من الحصول على موافقة الشاحن إذا تم النقل على سطح السفن المتخصصة. وهو الأمر الذي ينتج عنه تباين في مسئولية الناقل البحري في كل من هذه القوانين. |
|---|
عناصر مشابهة
-
مسؤولية الناقل البحري عن التأخير في تسليم الضائع : دراسة مقارنة
بواسطة: المساعدة، أحمد محمود عبدالكريم منشور: (2013) -
النطاق الزمني لمسئولية الناقل البحري : دراسة مقارنة بين أحكام قانون التجارة البحرية وقواعد هامبورغ
بواسطة: درادكة، لافي محمد موسى منشور: (2007) -
الوضع القانوني لرص البضائع والحاويات على سطح السفينة في القانون البحري الكويتي والاتفاقيات الدولية الخاصة بالنقل البحري : دراسة مقارنة
بواسطة: صرخوه، يعقوب يوسف منشور: (1992) -
النظام القانوني لمسئولية الناقل البحري عن البضائع في القانون البحري الكويتي الجديد: ( القسم الأول )
بواسطة: صرخوه، يعقوب يوسف منشور: (1984) -
الحقوق العينية التبعية المترتبة على السفينة: دراسة مقارنة
بواسطة: السلمان، حسن مكي مشيري منشور: (2015)
