ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > إعادة بناء المنظومة التشريعية...>الوصف

إعادة بناء المنظومة التشريعية في إطار من الشراكة: التجربة التونسية ما بعد الثورة

العنوان المترجم: Rebuilding the Legislative System in A Framework of Partnership: The Post-Revolution Tunisian Experience
المصدر: مجلة كلية القانون الكويتية العالمية
الناشر: كلية القانون الكويتية العالمية
المؤلف الرئيسي: البحيري، نور الدين (مؤلف)
المجلد/العدد: مج5, ملحق
محكمة: نعم
الدولة: الكويت
التاريخ الميلادي: 2017
الشهر: مايو
الصفحات: 143 - 181
DOI: 10.54032/2203-005-998-001
ISSN: 2410-2237
رقم MD: 1100199
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
المنظمات التشريعية | السلطات الدستورية | القوانين والتشريعات | تونس
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

15

حفظ في:
المستخلص: تؤدي السلطة التشريعية دورا أساسيا في اقتراح وسن القوانين، لأنها سلطة تبني القوانين، وهي في الدول ذات النظام البرلماني السلطة العليا التي لها صلاحية تعيين السلطة التنفيذية بواسطة منح الثقة للحكومة، ولها أن تعزلها من خلال آلية سحب الثقة، وحتى مشاريع القوانين التي تقترحها الحكومة لها أن تعدل فيها وأن تصوت لصالحها أو ضدها. إذا تمثل السلطة التشريعية العمود الأساسي والمنبع الأصلي لكل القوانين، ولذلك تتجسد أهمية دراسة كيفية سن القوانين وإصدارها خاصة في ظل مؤسسة تجمع أحزاب متعددة لكل منها مبادئ وأسس مختلفة، وهي تمثل بالأساس الشعب الذي انتخبهم ونصبهم مكانه لتحقيق نهضته وازدهاره. ولذلك تسعى هذه الورقة البحثية لدراسة مراحل العمل البرلماني في إصدار القوانين، بدءاً بتقديمها ومرورا بمناقشتها والتصويت المبدئي عليها في اللجان ووصولا لمزيد من مناقشتها والمصادقة عليها في الجلسة العامة.
وإن كانت السلطة التشريعية هي المنبع الأساسي للقوانين، إلا أن تطبيق هذه القوانين من قبل السلطة التنفيذية يجعل لهذه الأخيرة دورا أساسيا كذلك، فلها أن تقدم مشاريع قوانين لمسائل لم يضع القانون يده عليها، إذ قد لا يحقق القانون الأهداف المرجوة من وضعه ليظل جامدا دون نتيجة. ولذلك تعطي بعض الدول العربية الأولوية للسلطة التنفيذية في حالة تزامن تقديمها لمشروع قانون حول مسألة قدمت فيها أحد الكتل البرلمانية مبادرة تشريعية وذلك لإلمامها بصعوبات وعراقيل التطبيق.
ولذلك سيتضمن بحثنا التطرق للمحاور التالية بسبب أهميتها في الموضوع محل الدراسة.
1) دراسة العلاقة بين السلطة التشريعية والتنفيذية في إطار إصدار وتقديم القوانين.
2) دراسة دور المجتمع المدني في الدفع نحو اعتماد تشريعات وقوانين جديدة تعكس علاقات الأفراد الفاعلين بالدولة ومؤسساتها، فهؤلاء الأفراد يمارسون سلطة من خلال نشاطهم في الجمعيات أو من خلال كتاباتهم أو أفكارهم إذا كانوا صحافيين أو إعلاميين أو باحثين وفقهاء في مجالات تخصصهم. وبحكم طبيعتها، فإن البرلمانات الديمقراطية تقوم بالاستماع إلى الهيئات التي تمثل المجتمع المدني من خلال الاجتماع بهم في إطار اللجان البرلمانية قبل الشروع في مناقشة مشاريع القوانين، ومن الطبيعي بل من المؤكد أن لهذه الجمعيات والهيئات قدرة ونفوذا في التأثير على توجهات أعضاء المجالس التشريعية. كما أن للصحافة والإعلام دورا وتأثيرا على أعضاء السلطتين التشريعية والتنفيذية في تبني مشاريع القوانين، وذلك من خلال
تسليط الأضواء على قضايا معينة.
3) تشكل الأحزاب السياسية حجر الأساس في المجتمعات الديمقراطية، إذ تعبر عن إرادة الشعب ومشاغله، فللأحزاب السياسية دور فاعل ومباشر في عملية تفنين بعض المسائل وذلك عندما تكون جزءا من السلطة التشريعية من خلال كتلها البرلمانية أو عندما لا تكون جزءا من السلطة من خلال أنشطتها وحملاتها الشعبية والإعلامية.
4) تمثل اللوائح التنفيذية والقرارات الوزارية جزءا من الهرم القانوني أي عند إصدارها تلبس السلطة التنفيذية ثوب السلطة التشريعية وتكمل بذلك القوانين.
5) في إطار الفصل النسبي بين السلط (نظرية مونتسكيو)، نجد بأن هناك اختصاصات تشريعية لرؤساء الدول لسد الثغرات القانونية وتحقيق السياسة القانونية للدولة من خلال تقديمهم لمبادرات تشريعية والتصديق على القوانين أو كذلك عرض مشاريع القوانين ومن بينها تلك المتعلقة بالموافقة على المعاهدات مع الدول الأجنبية.

The legislative authority plays a crucial role in proposing and enacting laws because it is the authority that adopts laws. In countries with a parliamentary system, it is the supreme authority that has the power to appoint the executive authority by granting confidence to the government, and it has the right to dismiss it through a mechanism of no-confidence, and even bills that the government proposes to it to amend and vote in favor or against it. When the legislative authority represents the central pillar and the source of all laws, the importance of studying how to enact and issue laws is embodied, especially in light of an institution that brings together multiple parties, each with different principles and foundations. It mainly represents the people who elect them and put them in their place to achieve their renaissance and prosperity. Therefore, this research paper seeks to study the stages of parliamentary work in promulgating laws, starting with their presentation and passing through their discussion and initial voting in committees, to further discussion and approval in the plenary session.
Even if the legislative authority is the primary source of laws, the implementation of these laws by the executive authority makes the latter an essential role as well. It has the right to present bills on issues that the law has not dealt with, as the law may not achieve the desired goals of its status and remain still without results. Therefore, some Arab countries give priority to the executive authority if they simultaneously submit a bill on an issue in which one of the parliamentary blocs presents a legislative initiative because it is familiar with the difficulties and obstacles in implementation.
Therefore, our research will address the following points because of their importance in the subject under study.
1. We will study the relationship between the legislative and executive authority in the context of promulgating and presenting laws.
2. We will study the role of civil society in pushing for the adoption of new legislation and laws that reflect the relationships of active individuals with the state and its institutions. These individuals exercise authority through their activities in associations or their writings or ideas if they are journalists, media professionals, researchers, and scholars in their fields of specialization. By their nature, democratic parliaments listen to bodies representing civil society by meeting them in the framework of parliamentary committees before discussing bills. It is natural and even certain that these associations and bodies can influence the inclination of members of legislative councils. The press and media also have a role and influence on members of the legislative and executive authorities in adopting bills by shedding light on specific issues.
3. Political parties constitute the cornerstone of democratic societies, as they express the will and concerns of the people. Political parties have an active and direct role in resolving some issues when they are part of the legislative authority through their parliamentary blocs or when they are not part of the authority through their popular and media activities and campaigns.
4. Executive regulations and ministerial decisions are part of the legal hierarchy; that is, at the time of promulgation, the executive authority plays the role of the legislative authority and thus complements the laws.
5. In the context of the relative separation of powers (Montesquieu’s theory), we find that there are legislative powers for heads of state to bridge legal loopholes and achieve the state’s legal policy by submitting legislative initiatives and ratifying laws or also presenting draft laws, including those related to the approval of treaties with foreign countries.
This abstract translated by Dar AlMandumah Inc. 2021
ISSN: 2410-2237

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.