ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > الآليات الرقابية لحماية حقوق ا...>الوصف

الآليات الرقابية لحماية حقوق الإنسان

العنوان المترجم: Monitoring Mechanisms for The Protection of Human Rights
المصدر: مجلة كلية القانون الكويتية العالمية
الناشر: كلية القانون الكويتية العالمية
المؤلف الرئيسي: البحيري، يوسف (مؤلف)
المجلد/العدد: مج5, ملحق
محكمة: نعم
الدولة: الكويت
التاريخ الميلادي: 2017
الشهر: مايو
الصفحات: 249 - 284
DOI: 10.54032/2203-005-998-011
ISSN: 2410-2237
رقم MD: 1100280
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
الاتفاقيات القانونية | المؤسسات الوطنية | حقوق الإنسان | القوانين والتشريعات
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

62

حفظ في:
المستخلص: تسعى هذه الورقة البحثية إلى عرض الآليات الرقابية الدولية لحقوق الإنسان، المتمثلة في الاتفاقيات القانونية الملزمة، وعمل الهياكل والأجهزة التي أنشأتها تلك الاتفاقيات بما يدعم ويعزز حقوق الإنسان الأساسية، التي تواجه تحديات كبرى في السنوات الأخيرة. إن هذه الاتفاقيات الدولية تتضمن مجموعة من الآليات لتفعيل دور المؤسسات الوطنية في مجال تعزيز سيادة القانون، بالرغم من أن الدول تبدي نوعا من الحساسية المفرطة لتشبثها بسيادتها الوطنية معتبرة قضايا سيادة القانون جزءا من مجالها المحفوظ التي ترتبط بسلطانها الداخلي.
وفي هذا الإطار، يمكن للمؤسسات الوطنية لما تتوفر عليه من مهارات وإمكانيات تؤهلها أن تكون شريكا فعليا للدولة في مجال تعزيز سيادة القانون والحكم الرشيد وحماية حقوق الإنسان، حيث غالبا ما يلجأ إليها الأفراد لرفع تظلماتهم من كل أشكال تعسف السلطة، وهو ما يمنحها تزويد الدولة بواسطة تقاريرها السنوية، دراسة تحليلية لجميع أشكال التجاوزات في مجال سير الإدارة وخروقات حقوق الإنسان ومكامن الخلل والمحدودية في مردودية الإدارة والمرافق العامة، وتوظيف هذا التعاون لتوجيه جهود الدولة لتكون أكثر فعالية في حماية المواطنين من جميع أشكال التعسف.
وفي هذه الورقة، يمكن ملامسة دور المؤسسات الوطنية في تعزيز الحكم الرشيد وحماية حقوق الإنسان في أمرين اثنين هما:
أولا-دور مؤسسات الوسيط Ombudsman في تعزيز الحكم الرشيد، حيث تقوم المؤسسات الوطنية بدور أساسي يندرج في سياق الوساطة المؤسساتية ombudsman لتكريس مبادئ الحكم الرشيد والشفافية وسيادة القانون وتقويم اختلالات سير الإدارة وحماية حقوق المرتفقين، وذلك من خلال تلقي شكاوى المواطنين في مجال تجاوزات الإدارة والتحقيق بشأنها واقتراح التدابير والإجراءات لمعالجة هذه الانتهاكات ونشر التقارير وتعميمها من أجل النهوض بالإدارة وحماية حقوق المرتفقين. وتجب الإشارة إلى أن مؤسسات الوسيط رأت النور في الدول الاسكندينافية وتسمى Ombudsman حيث تقوم بدور الوسيط بين الدولة والشعب، ومن أجل ذلك تتمتع بمجموعة المقومات التي تؤهلها بالقيام بالرقابة على إعمال حقوق الإنسان والتي تتجسد في الاستقلالية والحياد والصلاحيات الواسعة للتحقيق عن تجاوزات الإدارة وإصدار التقارير وتعميمها داخل البلد وضمانات حماية أعضائها من جميع أشكال الضغط والترهيب والتخويف.
ثانيا-دور المؤسسات الوطنية في حماية حقوق الإنسان، إذ تمثل مبادئ باريس لعام 1991 مرجعية أساسية لتحديد مفهوم المؤسسات الوطنية ودورها الاستشاري في مجال حقوق الإنسان، وقد اعتبرت مبادئ باريس المؤسسة الوطنية في مجال حقوق الإنسان هيئة منشأة بحكم الدستور أو بمقتضى القانون لأداء وظائف معينة في حقوق الإنسان.
كما قررت لجنة حقوق الإنسان، وضع مبادئ إرشادية من أجل تشكيل المجال الوظيفي للمؤسسات الوطنية وتحديده في تحقيق الأهداف الآتية:
-أن تساعد في تثقيف الرأي العام وفي تعزيز الوعي بحقوق الإنسان واحترامها؛
-أن تقدم المشورة بشأن أي مسألة تتعلق بحقوق الإنسان تحيلها الحكومة إليها؛
-أن تدرس وضع التشريعات والقرارات القضائية والترتيبات الإدارية الخاصة بتعزيز حقوق الإنسان،
-أن تعمل بانتظام، وأن تكون سبل الوصول إليها متاحة لأي فرد من أفراد الجمهور أو أي سلطة عامة؛
-كما تؤكد المبادئ بأن المؤسسات الوطنية تتحمل مسؤولية تلقي شكاوى الأفراد بشأن انتهاكات حقوق الإنسان. وتنص المبادئ على أنه يجب أن تستند وظائف المؤسسات الوطنية في هذا الصدد على المبادئ التالية:
-التماس التسوية الودية عن طريق التوفيق أو القرارات الملزمة أو غير ذلك من الوسائل؛
-إخطار مقدم الالتماس بحقوقه وبسبل الانتصاف المتاحة له، وتيسير وصوله إليها؛
-نشر المعلومات عن حقوق الإنسان والتعليم والتثقيف في مجال حقوق الإنسان؛
-تقديم توصيات إلى السلطات المختصة، بما في ذلك تقديم مقترحات بشأن تعديل القوانين أو الممارسات الإدارية التي تعرقل حرية إثبات الحقوق؛
وخلصت الورقة إلى أن حقوق الإنسان تشكل جسدا واحدا لا يتجزأ ولا يقبل التراتب بين مكوناته، وأن التقسيم الذي ساد لفترة بين الحقوق والحريات الشخصية والمدنية من جهة وبين الحقوق والحريات الاقتصادية والاجتماعية من جهة أخرى تقسيم زائف ولم يعد له مجال.


This research paper seeks to present the international monitoring mechanisms for human rights, represented in binding legal agreements, and the work of the structures and organs established by those agreements in a way that supports and enhances basic human rights, which have faced major challenges in recent years. These international agreements include a set of mechanisms to activate the role of national institutions in strengthening the rule of law, despite the fact that countries show a kind of excessive sensitivity to holding their national sovereignty, considering the issues of the rule of law as part of their preserved field that is linked to their internal authority.
In this context, national institutions, due to their skills and capabilities that qualify them, can be an effective partner of the state in the field of strengthening the rule of law, good governance, and the protection of human rights, as individuals often resort to them to raise their grievances against all forms of abuse of power, which gives them to provide the state with its annual reports, an analytical study of all forms of abuses in the field of administration, human rights violations, deficiencies and limitations in the productivity of the administration and public utilities, and the use of this cooperation to direct the efforts of the state to be more effective in protecting citizens from all forms of abuse.
In this paper, the role of national institutions in promoting good governance and protecting human rights can be seen in two ways:
First- The role of Ombudsman (mediator institution) in promoting good governance, as national institutions play a vital role in the context of Ombudsman to enshrine the principles of good governance, transparency, and the rule of law, and to correct the imbalances in the functioning of the administration and to protect the rights of users, by receiving citizens’ complaints about the administration’s abuses, investigating them, proposing measures and procedures to address these violations, and publishing and circulating reports in order to advance the administration and protect the rights of users. It should be noted that mediator institutions were born in the Scandinavian countries and are called Ombudsman because they play the role of mediator between the state and the people. For this reason, it enjoys a set of components that qualifies it to monitor the implementation of human rights, which are embodied in independence, impartiality, and broad powers to investigate the abuses of the administration and to issue reports and circulate them within the country and guarantees to protect its members from all forms of pressure, threat and intimidation.
Second- The role of national institutions in protecting human rights, as the Paris Principles of 1991 represents a basic reference for defining the concept of national institutions and their advisory role in the field of human rights. The Paris Principles considered the national human rights institution a body established by constitution or law to perform certain human rights functions.
The Human Rights Committee also decided to set guiding principles for the formation of the functional area of national institutions and to define it in achieving the following objectives:
- To help educate public opinion and promote awareness of and respect for human rights;
- To advise on any human rights matter referred to it by the Government;
- To study the development of legislation, judicial decisions, and administrative arrangements for the promotion of human rights,
- To operate regularly and to be accessible to any member of the public or any public authority;
- The principles also affirm that national institutions are responsible for receiving complaints from individuals about human rights violations. The principles stipulate that the functions of national institutions in this regard should be based on the following principles:
- Seeking amicable settlement by conciliation, binding decisions, or other means;
- Informing the petitioner of his rights and the remedies available to him, and facilitating his access to them;
- Dissemination of information on human rights and education in the field of human rights;
- Making recommendations to the competent authorities, including making proposals to amend laws or administrative practices that impede the freedom to establish rights.
The paper concluded that human rights constitute a single, indivisible body that does not accept hierarchy among its components, and that the division that prevailed for a period between personal and civil rights and freedoms on the one hand and economic and social rights and freedoms, on the other hand, is a false division and no longer has room.
This abstract translated by Dar AlMandumah Inc. 2021
ISSN: 2410-2237

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.