ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > إشكالات الانتفاع في نظام شقق ا...>الوصف

إشكالات الانتفاع في نظام شقق التمليك

العنوان المترجم: Usufruct Problems in The Ownership Apartments System
المصدر: مجلة كلية القانون الكويتية العالمية
الناشر: كلية القانون الكويتية العالمية
المؤلف الرئيسي: العتيبي، صالح ناصر (مؤلف)
المجلد/العدد: مج6, ع23
محكمة: نعم
الدولة: الكويت
التاريخ الميلادي: 2018
التاريخ الهجري: 1440
الشهر: سبتمبر
الصفحات: 17 - 52
DOI: 10.54032/2203-006-023-001
ISSN: 2410-2237
رقم MD: 1100325
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
حقوق الملكية | شقق التمليك | انتفاع الملاك | الأحكام القانونية | التشريعات العربية
كلمات المؤلف المفتاحية:
شيوع إجباري | أجزاء مشتركة | أجزاء مفرزة | اتحاد ملاك | اتحاد شاغلين
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

43

حفظ في:
المستخلص: يمثل نظام ملكية الشقق الحل المناسب لمشكلة ندرة الأراضي الصالحة للبناء بحيث يتم بناء العديد منها على مساحة أرض صغيرة، سواء كانت لأغراض سكنية أو تجارية أو استثمارية. وبالرغم من أن تنظيمها تشريعياً في الكويت يعود إلى منتصف السبعينات، فإنها لم تنتشر إلا مؤخراً حيث قامت بعض الشركات العقارية ببناء عمارات تقوم ببيع شققها للمواطنين بأسعار تتناسب مع قدراتهم المالية وحاجاتهم لتملك عقار في المناطق الداخلية، وهي صيغة تبنتها المؤسسة العامة للرعاية السكنية في بعض مشاريعها الإسكانية كأحد الحلول أمام تزايد عدد طلبات المواطنين الراغبين في الحصول على سكن بأسرع وقت وفي مواقع قريبة من المدينة.
وقد تبين من البحث وجود قصور تشريعي في القانون المدني الكويتي عند تنظيمه لملكية الشقق، وخصوصاً عند تناوله لكيفية انتفاع الملاك بالأجزاء المشتركة كمدخل البناء وساحاته والمصاعد والسلالم، فلم يعد كافياً ما تضمنه من قواعد قانونية في تنظيم الانتفاع بالملكية الشائعة بحسبان أننا أمام شيوع إجباري لا يجوز قسمته. ومن ثم لم يكن هناك من سبيل سوى اللجوء إلى نظام اتحاد الملاك لتنظيم الانتفاع بالأجزاء المشتركة وبما يؤدي إلى حسن الانتفاع بالأجزاء المفرزة وهي الشقق. وقد تبين لنا في هذا البحث أنه بالرغم من أن تنظيم اتحاد الملاك بأحكام تفصيلية تم بالمرسوم الأميري الصادر بتاريخ1981/1/24 ، يصطدم بأن اللجوء إليه اختياري للملاك، مما يُفوِّت أي قيمة عملية له، بالإضافة إلى عدم وجود جهة رسمية للإشراف على عمله. وقد رأينا أنه من المناسب لبيان أهمية اتحاد الملاك مقارنة القانون الكويتي بالقانون المصري متبعين في ذلك المنهج التحليلي المقارن.


The apartment ownership system is the appropriate solution to the problem of scarcity of buildable land as many apartments are built on a small piece of land, whether for residential, commercial, or investment purposes. Although its legislative regulation in Kuwait dates back to the mid-1970s, it has spread recently only as some real estate companies have built buildings that sell their apartments to citizens at prices commensurate with their financial capabilities and needs to own property in the interior.
It is a formula adopted by the Public Authority for Housing Welfare in some of its housing projects as a solution to the increasing number of requests by citizens wishing to obtain housing as soon as possible and in locations close to the city.
The research found that there are legislative deficiencies in the Kuwaiti Civil Code when regulating the ownership of apartments, especially when dealing with how owners benefit from common parts such as the entrance to the building, yards, elevators, and stairs. Its legal rules are no longer sufficient to regulate the use of the common property on the grounds that we are faced with a compulsory communion that cannot be divided. Hence, there was no way but to resort to the House owners Association system to regulate the use of common parts, and thus it will lead to good use of the detached parts, i.e., apartments. In this research, we have found that, although the organization of the House owners Association with detailed provisions made by the Amiri Decree of 241/1/1981/24, it collides with the fact that recourse to it is optional for owners, thereby eliminating any practical value of it, in addition to that, there is no official body to supervise its work. We have seen it appropriate to demonstrate the importance of the House owners Association while comparing Kuwaiti law with Egyptian law. We followed the comparative analytical approach.
This abstract translated by Dar AlMandumah Inc. 2021
ISSN: 2410-2237

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.