ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > الجوانب الفنية والإجرائية اللا...>الوصف

الجوانب الفنية والإجرائية اللازمة لتفعيل تطبيق قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات الكويتي رقم 63 لسنة 2015

العنوان المترجم: Technical and Procedural Aspects Necessary to Activate the Implementation of The Kuwaiti Information Technology Crimes Law No. 63 of 2015
المصدر: مجلة كلية القانون الكويتية العالمية
الناشر: كلية القانون الكويتية العالمية
المؤلف الرئيسي: المطيري، فيصل فراج (مؤلف)
المجلد/العدد: مج7, ع25
محكمة: نعم
الدولة: الكويت
التاريخ الميلادي: 2019
الشهر: مارس
الصفحات: 89 - 117
DOI: 10.54032/2203-007-025-002
ISSN: 2410-2237
رقم MD: 1100334
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
الجرائم المعلوماتية | الضبط القضائي | القوانين والتشريعات | الكويت
كلمات المؤلف المفتاحية:
نظام الحاسب الآلي | جريمة إلكترونية | تفتيش إلكتروني | مختبر جنائي إلكتروني | دليل إلكتروني
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

88

حفظ في:
المستخلص: يتناول هذا البحث بالدراسة والتحليل الجوانب الفنية والإجرائية لتفعيل تطبيق قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات الكويتي رقم 63 لسنة 2015، والذي جاء ليسد فراغاً تشريعياً، صنع نوعاً من الاضطراب والإرباك لدى القضاء ورجال تنفيذ القانون على حد سواء. وقد أكدت ذلك المذكرة التفسيرية للقانون التي أشارت إلى أن الاستخدام المتزايد للشبكات والأنشطة المعلوماتية أدى إلى كثير من المخاطر، إذ أفرز أنواعاً جديدة من الجرائم يطلق عليها «الجرائم المعلوماتية» كجرائم الاختلاس والتزوير والجرائم الماسة بالأخلاق والآداب وسرقة المعلومات واختراق النظم السرية.
وإذا كان من المؤكد أن القانون الإجرائي هو الذي ينقل القواعد الموضوعية لمكافحة الجرائم من حالة السكون إلى حالة الحركة وهي مرحلة التطبيق الفعلي أو التنفيذ العملي، فإن النصوص الإجرائية الجزائية التقليدية، متمثلة في قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية الكويتي رقم 17 لسنة 1960، لا تسعف لمواجهة الجرائم المستحدثة التي يتم ارتكابها باستخدام وسائل التقنية المتطورة، الأمر الذي يقتضي ضرورة مراجعة وتطوير هذه القواعد الإجرائية.
وفي ضوء ذلك فإن أهمية هذه الدراسة تكمن في السعي إلى وضع قواعد إجرائية خاصة تحاكي الواقع الافتراضي للجرائم الإلكترونية بعيداً عن القواعد التقليدية. ولذا فقد كان الهدف من هذه الدراسة هو تسليط الضوء على أن رجال الضبط القضائي والنيابة العامة والمحاكم يواجهون هذه الحرب الإلكترونية بأسلحة إجرائية تقليدية لا تنسجم مع الواقع الافتراضي.
وفي سبيل ذلك، فقد اتبعت الدراسة المنهج التحليلي المقارن بهدف معرفة النماذج الفنية والتجارب التي طرحتها بعض الدول مثل فلندا وسويسرا كنماذج يمكن النسج على منوالها والاستفادة من تجاربها.
وقد خلصت الدراسة إلى عدد من النتائج من بينها ضرورة اهتمام المشرع بتكامل النواحي الموضوعية مع النواحي الإجرائية، كما انتهت إلى عدد من التوصيات من أهمها إنشاء محكمة مختصة بالجرائم الإلكترونية.

This research examines and analyzes the technical and procedural aspects of activating the implementation of Kuwait Cybercrime Law No. 63 of 2015, which came to fill a legislative vacuum, creating a kind of disorder and confusion for the judiciary and law enforcement personnel alike. This was confirmed by the explanatory note to the law, which indicated that the increasing use of information networks and activities has led to many risks. It has produced new types of crimes called “information crimes,” such as embezzlement offenses, forgery, crimes against ethics and morals, theft of information, and hacking secret systems.
If it is certain that procedural law transports the substantive rules of combating crimes from a state of sleep to a state of movement, which is the phase of the actual application or practical implementation, the traditional penal procedural provisions, represented by the Kuwaiti Criminal Procedure and Trial Law No. 17 of 1960, do not help to face new crimes committed using advanced technical means, which requires the need to review and develop these procedural rules.
In light of this, the importance of this study lies in seeking to develop special procedural rules that stimulate the virtual reality of cybercrime away from traditional rules. The study, therefore, aims to highlight that judicial officers, prosecutors, and courts face this cyberwar with conventional procedural weapons that are incompatible with virtual reality.
To this end, the study followed the comparative analytical approach to identify the technical models and experiences put forward by some countries, such as Finland and Switzerland, as models that could be replicated and benefit from their experiences.
The study reached a number of conclusions, including the need for the legislator to pay attention to the complementarity of substantive aspects with procedural aspects. It also made a number of recommendations, the most important of which was the establishment of a court competent for cybercrime.
This abstract translated by Dar AlMandumah Inc. 2021
ISSN: 2410-2237

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.