ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الإشكاليات المتعلقة بالأحكام ذات الصلة بإجراءات التبليغ والتحري عن جرائم الفساد وفقا للقانون رقم 2 لسنة 2016: دراسة تحليلية نقدية

العنوان بلغة أخرى: Issues Related to the Provisions of the Process of Reporting and Investigating Corruption Offences based on Law No. 2 of 2016 on Establishing the Kuwait Anti-Corruption Authority and the Provisions on the Disclosure of Assets and Liabilities: Critical Analysis
المصدر: مجلة الحقوق
الناشر: جامعة الكويت - مجلس النشر العلمي
المؤلف الرئيسي: القطان، إيمان خالد (مؤلف)
المجلد/العدد: مج45, ع1
محكمة: نعم
الدولة: الكويت
التاريخ الميلادي: 2021
التاريخ الهجري: 1442
الشهر: مارس
الصفحات: 135 - 188
DOI: 10.34120/0318-045-001-003
ISSN: 1029-6069
رقم MD: 1143000
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

94

حفظ في:
المستخلص: تعد إجراءات التبليغ والتحري عن الفساد من أهم الإجراءات الجزائية للكشف عن جرائم هذه الآفة ومحاربتها، وقد نص المشرع الكويتي في القانون رقم 2 لسنة 2016 على إنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد، والأحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية، معتبرا أن من أهم اختصاصات هذه الهيئة تلقي البلاغات عن جرائم الفساد، بالإضافة إلى ذلك منحها صفة الضبطية القضائية فيما يتعلق بالقيام بإجراءات الاستدلال والتحري عن هذه الجرائم، إلا أن نتائج تحليل هذه الدراسة لنصوص القانون المذكور ولائحته التنفيذية خلصت إلى وجود إشكاليات مهمة فيهما، تتعلق ببعض الأحكام ذات الصلة بإجراءات التبليغ والتحري. إن الهدف الأساسي من هذا البحث هو تقديم دراسة تحليلية نقدية لأهم الإشكاليات ذات الصلة بإجراءات التبليغ والتحري عن جرائم الفساد، من خلال الأجهزة التابعة للهيئة العامة لمكافحة الفساد. ولتحقيق هذا الهدف اتبعت الدراسة المنهج البحثي القانوني النظري في تحليل نصوص قانون إنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد والأحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية (2/2016) ولائحته التنفيذية، وقد أسفرت نتائج الدراسة عن إشكاليات مهمة، تتعلق بثلاثة أمور رئيسية، هي: إشكاليات ذات صلة ببرنامج حماية المبلغين عن جرائم الفساد المنصوص عليه في القانون المذكور ولائحته التنفيذية، وإشكاليات ذات صلة بشروط صحة البلاغ المقدم عن الفساد، التي وردت - تحديدا - في نص المادة 38 من المرسوم رقم 300 لسنة 2016، بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 2 لسنة 2016 بشأن إنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد والأحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية، وأخيرا إشكاليات ذات صلة ببعض السلطات الاستثنائية التي منحها هذا القانون ولائحته التنفيذية للهيئة العامة لمكافحة الفساد؛ لقيامها بإجراءات التحري عن جرائم الفساد والاستدلال عليها، وهي سلطات يمكن اعتبارها - نسبيا - سلطات واسعة، وقد خصص لكل أمر من هذه الأمور الثلاثة مبحث رئيسي من المباحث التي بنيت عليها الدراسة.

It is argued that reporting crimes is the first and yet most important procedure, as corruption often remains undetected until it is reported. Thus, Article 16 of the United Nations Convention against Corruption requires state parties to establish a body or bodies to prevent corruption. As a result, the Kuwait Anti-Corruption Authority was established following the enactment of Law No. 2 of 2016 on establishing the Kuwaiti Anti-Corruption Authority and the Provisions on the Disclosure of Assets and Liabilities. One of the main functions of this entity is to receive reports or complaints on corruption offences as well as investigate suspicious acts of corruption. However, the analysis of Law No. 2 of 2016 and its executive regulations reveals some major issues related to the legal procedural rules of reporting and investigating corruption crimes in Kuwait. This study critically analyses the major issues related to the provisions of the procedural rules of reporting and investigating corruption crimes, regulated by the Act (2/2016) and its executive regulations, by applying legal theoretical research. By analysing Law No. 2 of 2016 and its executive regulations, the study provides a complete understanding of the major issues related to the provisions of the rules and procedures of reporting and investigating corruption complaints by the organs of the Kuwaiti Anti-Corruption Authority. The findings of the study suggest three types of issues in Kuwait. The first type of issue results from the fact that all protection measures under Law No. 2 of 2016 for those who report any facts concerning offences of corruption against any unjustified treatment they may face because of their reporting to corruption acts are restricted by conditions. The second type of issue is because Law No. 2 of 2016 and its executive regulations provide certain requirements for a corruption complaint to be considered seriously (i.e., reported on reasonable grounds). The last type of issue relates to theoretical concerns that might result from the wide and yet unjustified discretion granted to the Kuwaiti Anticorruption Authority organs to investigate corruption offences.

ISSN: 1029-6069