تم إضافة تقرير جديد 2024
ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا









الرئيسية > إيقاف تنفيذ العقاب:...>الوصف

إيقاف تنفيذ العقاب: عدالة موقوفة ونظام يتعارض مع أغراض العقوبة وحقوق ضحايا الجريمة مراجعة تقييمية نقدية مقارنة

العنوان المترجم: Suspending the Execution of Punishment: Suspended Justice and A System Inconsistent with The Purposes of Punishment and The Rights of Victims of Crime: Comparative Critical Evaluative Review
المصدر: مجلة كلية القانون الكويتية العالمية
الناشر: كلية القانون الكويتية العالمية
المؤلف الرئيسي: القضاة، مؤيد محمد علي (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Al Qudah, Moayad Mohammed
مؤلفين آخرين: أبو زيتون، مأمون محمد سعيد (م. مشارك)
المجلد/العدد: مج7, ع25
محكمة: نعم
الدولة: الكويت
التاريخ الميلادي: 2019
الشهر: مارس
الصفحات: 163 - 198
DOI: 10.54032/2203-007-025-004
ISSN: 2410-2237
رقم MD: 1100340
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
حقوق المسجونون | ضحايا الجريمة | إيقاف التنفيذ | العقوبات الجزائية | القوانين والتشريعات
كلمات المؤلف المفتاحية:
ضحايا الجريمة | إيقاف التنفيذ | أغراض العقوبة | الصلح | العقوبة سالبة الحرية قصيرة المدة
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

33

حفظ في:
المستخلص: يقدم هذا البحث مراجعة تقييمية نقدية مقارنة لنظام إيقاف تنفيذ العقاب في القانونين الأردني والإماراتي، وذلك لتقدير مدى تجسيده لأغراض العقاب وغاياته، ومدى انسجامه مع توجهات السياسة الجنائية الحديثة الداعية لمزيد من رعاية حقوق ضحايا الجريمة، لا سيما أن تطبيق هذا النظام ينطوي على تعطيل حق المجني عليه في إنفاذ العقاب بالمحكوم عليه رغم استحقاقه إياه قانوناً، استناداً لمبررات خاصة به دون أن يكون للضحية أي قول أو رأي بهذا الشأن، أو أي حق في مخاصمة القرار الصادر بإيقاف إنفاذ العقوبة.
وقد تبين، وانسجاماً مع الأطروحة المركزية التي قام عليها البحث، أن نظام إيقاف التنفيذ، بوضعه الحالي، في كلا القانونين يتعارض مع أغراض العقاب الجزائي، وفيه تغليب لمصلحة الجاني على مصلحة الضحية المجني عليه. كما تبين أن القواعد الناظمة لهذا النظام في كلا القانونين تتناقض مع المبررات التي يؤسس عليها؛ إذ إن أقصر العقوبات الجزائية مدة غير مشمولة به، ولا يجوز إيقاف عقوبة الغرامة النسبية في القانون الإماراتي، والغرامة كعقوبة أصلية في القانون الأردني، مع أن المحكوم عليه بها قد يحبس إذا عجز عن الدفع.
ولتفادي هذه الاختلالات التشريعية، فقد تم تقديم بعض الاقتراحات المبررة التي، إن أخذت بعين الاعتبار، من وجهة نظرنا، من شأنها تعزيز دور المجني عليه في المشاركة القانونية عند إيقاف إنفاذ العقوبة، بل واعتبار الإيقاف وجوبياً، خلافاً للوضع القائم في كلا القانونين، وذلك إذا ما تم ربط إمكانية تطبيقه قانونياً بوجود تصالح بين المجني عليه والجاني، أو صفح الأول عن الثاني.

This research provides a critical comparative evaluation review of the system for stopping the execution of punishment in Jordanian and UAE laws in order to assess the extent to which it is embodied for the purposes and objectives of punishment, and the extent to which it is in line with the trends of modern criminal policy calling for greater care of the rights of victims of crime, especially, the application of this system involves the disruption of the right of the victim to enforce the punishment of the convicted person, even though he is legally entitled to it, based on his own justifications, without the victim having any say or opinion on the matter, or any right to disregard the decision issued to suspend the enforcement of the sentence.
In keeping with the central discourse on which the research was based, it has been found that the suspension regime, as it stands, in both laws is incompatible with the purposes of penal punishment and has the advantage of the offender over that of the victim. It was also found that the rules governing this system in both laws contradict the justifications on which it is based. The shortest criminal penalties are not covered by it. The penalty of the relative fine may not be suspended in UAE law, and the fine, likewise the original penalty in Jordanian law, may not be suspended, although a convicted person may be detained if he is unable to pay. In order to avoid these legislative imbalances, some justifiable proposals have been made which, in our view, would enhance the victim's role in legal participation when suspending the enforcement of the sentence and even consider suspension mandatory, contrary to the situation in both laws. This is if the possibility of its legal application is linked to the existence of a reconciliation between the victim and the offender, or the first pardons the second.
This abstract translated by Dar AlMandumah Inc. 2021
ISSN: 2410-2237

عناصر مشابهة


© 2025 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.