ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > القانون الواجب التطبيق على شرط...>الوصف

القانون الواجب التطبيق على شرط الاحتفاظ بالملكية: دراسة في القانون الدولي الخاص الإماراتي

العنوان المترجم: Law Applicable to The Ownership Retention Clause: Study in UAE Private International Law
المصدر: مجلة كلية القانون الكويتية العالمية
الناشر: كلية القانون الكويتية العالمية
المؤلف الرئيسي: الحجايا، نور حمد (مؤلف)
المجلد/العدد: مج7, ع25
محكمة: نعم
الدولة: الكويت
التاريخ الميلادي: 2019
الشهر: مارس
الصفحات: 249 - 284
DOI: 10.54032/2203-007-025-006
ISSN: 2410-2237
رقم MD: 1100354
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
عقود الملكية | القانون الدولي | القوانين والتشريعات | الإمارات
كلمات المؤلف المفتاحية:
شرط الاحتفاظ بالملكية | قانون العقد | قانون موقع المال | قانون الإفلاس
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

70

حفظ في:
المستخلص: يثير موضوع شرط الاحتفاظ بالملكية الذي غالباً ما يدرجه البائع في عقد البيع الدولي بالتقسيط لحين قيام المشتري بأداء الثمن كاملاً، مشكلة تحديد القانون الذي يحكمه على صعيد القانون الدولي الخاص. ولما كان المشرع الإماراتي لم ينص على قاعدة إسناد تخص هذا الموضوع، رأيت أنه من الضروري بيان القانون المختص بحكم هذا الموضوع الهام.
وبالفعل فقد توصلت إلى أن هذا الشرط لن يحكمه قانون واحد، إذ إنه يمس أكثر من قانون يجب تطبيقها تطبيقاً موزعاً، فمصدره اتفاقي يقتضي تطبيق قانون العقد على شروط صحته وآثاره بين المتعاقدين، أما بالنسبة لآثاره في مواجهة الغير وخاصة دائني المشتري غير المفلس فيحكمها قانون موقع المال، أما بالنسبة لآثاره في مواجهة دائني المشتري المفلس فيحكمها قانون الإفلاس.

The topic of a retention-of-title clause, which the seller often includes in an international installment sales contract until the buyer has paid the full price, raises the problem of determining the law governing it in private international law. Since the UAE legislator did not provide for an attribution rule on this subject, I thought it was necessary to explain the law that was relevant to this important subject.
Indeed, I have concluded that this requirement will not be governed by a single law, as it affects more than one law that must be applied in a distributed application. Its source is accidental that requires that the law of the contract be applied on the conditions of its validity and effects between contractors. As for its effects against third parties, especially creditors of the non-bankrupt buyer, it is governed by the law of the location of the money. As for its effects against creditors of a bankrupt buyer, it is governed by the Bankruptcy Law.
This abstract translated by Dar AlMandumah Inc. 2021
ISSN: 2410-2237

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.