ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > مدة العقد:>الوصف

مدة العقد: دراسة في ضوء المرسوم التشريعي الفرنسي رقم 131-2016 الصادر في شباط / فبراير 2016

العنوان المترجم: Duration of The Contract: A Study in Light of The French Legislative Decree No. 131-2016 Issued in February 2016
المصدر: مجلة كلية القانون الكويتية العالمية
الناشر: كلية القانون الكويتية العالمية
المؤلف الرئيسي: حسن، حيدر فليح (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Hassen, Hyder Fleeh
المجلد/العدد: مج8, ع30
محكمة: نعم
الدولة: الكويت
التاريخ الميلادي: 2020
التاريخ الهجري: 1441
الشهر: يونيو
الصفحات: 275 - 308
DOI: 10.54032/2203-008-030-004
ISSN: 2410-2237
رقم MD: 1100382
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
الإلتزامات التعاقدية | القانون المدني | القوانين والتشريعات | فرنسا
كلمات المؤلف المفتاحية:
حظر الإلتزامات المؤبدة | العقود محددة وغير محددة المدة | استمرار العقد | نهاية العقد | تمديد العقد | تجديد العقد
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

64

حفظ في:
المستخلص: بعد أن جاء تقنين نابليون لعام 1804 خالياً من أي قواعد قانونية خاصة بمدة العقد، ومكتفياً بالإشارة إليها ضمن نصوص قانونية متفرقة، جاء المرسوم التشريعي رقم 131- 2016 ليضع نظاماً قانونياً متكاملاً لمدة العقد، ابتداء من فترة تكوينه، مروراً بفترة تنفيذه، وانتهاء باستمراره بعد انتهاء مدته، وذلك في القسم الثالث من الفصل الرابع والمتعلق بآثار العقد (المواد 1210- 1215)، مستعيناً في ذلك بالسوابق القضائية من جهة - وهي كثيرة كما سيظهر ذلك من خلال صفحات البحث - والممارسات التعاقدية من جهة أخرى.
ولعل الدافع الرئيسي الذي حدا بالمشرع الفرنسي إلى هذا التعديل إلى جانب وضع نظام قانوني متكامل لمدة العقد، هو الاختلاف بين بعض المفاهيم المتشابهة ولاسيما منها تلك المتعلقة باستمرار العقد بعد نهاية مدته والمتمثلة بالتمديد، التجديد، التجديد الضمني.
ولخلو القوانين المدنية المتأثرة بالقانون المدني الفرنسي، من قبيل القانون المدني المصري والقانون المدني العراقي، من نظام قانوني مشابه خاص بمدة العقد على غرار ما جاء به المرسوم التشريعي الفرنسي، ارتأينا البحث في هذا الموضوع، وذلك من خلال تقسيمه إلى ثلاثة مباحث، أفردنا الأول منها لبيان القواعد القانونية المنظمة لمدة العقد في فترة تكوينه، وخصصنا الثاني لبيان تلك القواعد في فترة تنفيذه، وبينا في الثالث القواعد المنظمة لاستمرار العقد بعد نهاية مدته، وقد عززنا البحث بالكثير من النصوص القانونية المبعثرة هنا وهناك في القوانين الفرنسية وما يقابلها من نصوص قانونية عراقية، فضلاً عن القرارات القضائية لمحكمة النقض الفرنسية، والتي تظهر اهتمام القضاء الفرنسي على مدى عقود طويلة بموضوع مدة العقد. وتوصلنا في خاتمة البحث إلى جملة من النتائج والتوصيات التي نتمنى على المشرع العراقي الأخذ بها استجابة للتحديات العملية، واستفادة من تجربة التعديل الفرنسي.


After the Napoleon codification of 1804 came devoid of any legal rules related to the duration of the contract and only referred to them in separate legal texts, Legislative Decree No. 131-2016 came to establish an integrated legal system for the duration of the contract, starting from the period of its formation, passing through the period of its implementation, and ending with its continuation after the expiry of its term. That is in the third section of Chapter Four, which is related to the effects of the contract (Articles 1210-1215), with the help of judicial precedents on the one hand - which are many as will be shown in the research pages - and contractual practices on the other.
Perhaps the main motive that prompted the French legislature to this amendment, besides setting up an integrated legal system for the duration of the contract, is the difference between some similar concepts, especially those related to the continuation of the contract after the end of its term, namely extension, renewal, implicit renewal.
And since civil laws influenced by French civil law, such as the Egyptian Civil Code and the Iraqi Civil Law, are devoid of a similar legal system for the duration of the contract, similar to what was stated in the French legislative decree, we decided to research this subject, by dividing it into three sections. We have dedicated the first of these sections to explain the legal rules regulating the duration of the contract during its formation, and we devoted the second one to clarifying those rules during the period of its implementation. We explained in the third the rules regulating the continuation of the contract after the end of its term. We have supported the research by many scattered legal texts here and there in the French laws and the corresponding Iraqi legal texts, as well as the judicial decisions of the French Court of Cassation, which show the interest of the French judiciary over many decades in the subject of the contract term. At the conclusion of the research, we reached several results and recommendations that we hope the Iraqi legislature should adopt in response to practical challenges and benefit from the experience of the French amendment.
This abstract translated by Dar AlMandumah Inc. 2021
ISSN: 2410-2237

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.