ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > تعليق على حكم المحكمة الدستوري...>الوصف

تعليق على حكم المحكمة الدستورية في الطعن رقم "6" لسنة 2018 الصادر في 2018/12/19

العنوان المترجم: A Commentary on The Judgment of The Constitutional Court in Appeal No. “6” of 2018 Issued on 19/12/2018
المصدر: مجلة كلية القانون الكويتية العالمية
الناشر: كلية القانون الكويتية العالمية
المؤلف الرئيسي: المقاطع، محمد عبدالمحسن (مؤلف)
المجلد/العدد: مج6, ع24
محكمة: نعم
الدولة: الكويت
التاريخ الميلادي: 2018
التاريخ الهجري: 1440
الشهر: ديسمبر
الصفحات: 21 - 51
DOI: 10.54032/2203-006-024-003
ISSN: 2410-2237
رقم MD: 1100383
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
المحاكم الدستورية | التشريعات العربية | الاختصاصات القضائية | العمليات الإنتخابية
كلمات المؤلف المفتاحية:
الأعمال البرلمانية | الرقابة الدستورية | إسقاط العضوية | اللائحة الداخلية | البرلمان | الفصل بين السلطات
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

25

حفظ في:
المستخلص: يتناول هذا التعليق بالدراسة والتحليل الحكم الذي أصدرته المحكمة الدستورية في الطعن رقم (6) لسنة 2018 الصادر في 19/12/2018، والذي قضى بعدم دستورية المادة (16) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة الصادرة بالقانون رقم 12 لسنة 1963، والتي تنظم إجراءات إسقاط العضوية، بدءاً من تكليف اللجنة التشريعية بإعداد تقريرها والاستماع للعضو محل الإجراء، ومروراً بتحديد الفترة الزمنية وعرض الأمر على جلسة عامة لمجلس الأمة وانتهاء بالتصويت بأغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس، وهو ما يعد إخلالاً جسيماً بمبدأ التوزيع الدستوري للاختصاصات بين السلطات. وقد تم تقديم هذا الطعن بعد أيام قليلةً بعد تصويت مجلس الأمة في جلسة 30/10/2018 برفض إسقاط عضويتي النائبين د. وليد الطبطبائي ود. جمعان الحربش، اللذين صدر بحقهما حكم نهائي بالسجن ثلاث سنوات وستة أشهر في قضية دخول مجلس الأمة التي تعود وقائعها إلى 16/11/2011.
ويكتسب التعليق على هذا الحكم أهميته من كون هذا الأخير يتضمن إخلالاً جسيماً بعدة مبادئ دستورية من بينها الفصل بين السلطات والمساس باختصاصات السلطة التشريعية، كما يعد تراجعاً ونكوصاً في اتجاه المحكمة الدستورية فيما يتعلق باحترام التوزيع الدستوري للاختصاصات بين السلطات، مما يستوجب من الفقه الدستوري التوقف عنده وبيان آثاره وتداعياته الوخيمة. وقد عرضنا لذلك من خلال ثماني ملاحظات رئيسية معمقة تم بسطها ومناقشتها بشكل تحليلي ونقدي ومقارن، يستند للنصوص والمبادئ الدستورية وللاجتهادات القضائية.
وقد انتهينا في هذا التعليق إلى أن الحكم جاء معيبا شكلاً وموضوعاً ومتعدياً على الدستور، لأنه يخل بمبادئ المشروعية الدستورية، ويهدر الطبيعة البرلمانية للائحة الداخلية وأهميتها الدستورية من خلال بسط رقابته على الأعمال البرلمانية، في نهج مخالف لكل النصوص والقواعد والأعراف الدستورية، بل ولأحكام المحكمة الدستورية نفسها، كما أنه تجاهل إعمال شرطي المصلحة والصفة في الطعن المقدم وفقاً للمستقر قضاءً وفقهاً، وتضمن تزيداً في غير محله. وفي ضوء ذلك وغيره، فإن الحكم يعد متداعياً ومنحدراً للعمل المادي الصرف الذي لا يحدث أثراً قانونياً ولا يرتب نتيجة فهو والعدم سواء.


This comment deals with study and analysis of the ruling issued by the Constitutional Court in Appeal No. (6) of 2018 issued on December 19, 2018, which ruled that Article (16) of the National Assembly's internal regulations promulgated by Law No. 12 of 1963, is unconstitutional which regulates the procedures for canceling the membership, starting with assigning the Legislative Committee to prepare its report and to listen to the member in question, through setting the time period and presenting the matter to a plenary session of the National Assembly and ending with a vote by a majority of the members that make up the Council, which is a grave breach of the principle of constitutional distribution of competencies between the authorities. This appeal was submitted a few days after the National Assembly voted in the session held on 10/30/2018 to reject the revocation of the membership of the two representatives, Dr. Walid Al-Tabtabai and Dr. Jam’aan Al-Harbash. They were sentenced to three years and six months' imprisonment in the case of entering the National Assembly, the events of which go back to 11/16/2011.
Commenting on this ruling gains its importance from the fact that the latter includes a serious breach of several constitutional principles, including the separation of powers and prejudice to the competence of the legislative authority. It is also considered a regression towards the Constitutional Court with regard to respecting the constitutional division of competencies between the authorities, which requires constitutional jurisprudence to pay attention to it and explain its effects and dire repercussions. We have presented this through eight main in-depth observations that were simplified and discussed in an analytical, critical, and comparative manner, based on constitutional provisions and principles and jurisprudence.
We concluded in this comment that the ruling is defective in form and substance and infringing on the constitution because it violates the principles of constitutional legality and destroys the parliamentary nature of the rule of procedure and its constitutional importance by extending its control over parliamentary actions, in an approach that contradicts all constitutional texts, rules and norms, and even the rulings of the same Constitutional Court, as it ignored the enforcement of the conditional interest and capacity in the appeal submitted in accordance with the established judgment and jurisprudence, and included a misplaced addition. In the light of this and others, the ruling is considered dilapidated and declining for a purely material act that does not have a legal effect and does not lead to a result, so its existence and non-existence are the same.
This abstract translated by Dar AlMandumah Inc. 2021
ISSN: 2410-2237

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.