ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







النظام القانوني لضمان سلامة الأشخاص من أضرار المنتجات المعيبة: الواقع والمأمول: دراسة تحليلية لأحكام القانون المصري في ضوء القانون الفرنسي

العنوان المترجم: The Legal System to Ensure the Safety of Persons from The Damages of Defective Products: Reality and Prospects: An Analytical Study of The Provisions of Egyptian Law in The Light of French Law
المصدر: مجلة كلية القانون الكويتية العالمية
الناشر: كلية القانون الكويتية العالمية
المؤلف الرئيسي: داود، إبراهيم عبدالعزيز (مؤلف)
المجلد/العدد: مج8, ع30
محكمة: نعم
الدولة: الكويت
التاريخ الميلادي: 2020
التاريخ الهجري: 1441
الشهر: يونيو
الصفحات: 555 - 606
DOI: 10.54032/2203-008-030-013
ISSN: 2410-2237
رقم MD: 1100429
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
كلمات المؤلف المفتاحية:
الإلتزام بالسلامة | المسؤولية العقدية | مسؤولية المنتج | قانون حماية المستهلك | النظم القانونية الخاصة
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

83

حفظ في:
المستخلص: يدور موضوع هذا البحث حول دراسة مدى فعالية النظام القانوني لضمان سلامة الأشخاص من أضرار المنتجات المعيبة في القانون المصري. فعلى الرغم من اهتمام القانون المصري بضمان سلامة الأشخاص، إلا أن التطور التكنولوجي قد أدى إلى تنوع المنتجات التي تفتقد إلى عنصري السلامة والأمان، بشكل يعرض الأشخاص لمخاطر وأضرار كبيرة، الأمر الذي مثل تحدياً واضحاً للقواعد العامة في القانون المدني وللأنظمة القانونية الخاصة. ولقد ترتب على ذلك وجود الإشكالية التالية: إذا كان النظام القانوني المصري يتجه نحو الاعتماد على الالتزام بالسلامة، سواء في شكله التعاقدي في القانون المدني، أو في شكله القانوني في قانون حماية المستهلك، فإن السؤال الذي يطرحه البحث يتمثل في مدى كفاءة وفعالية هذه الأنظمة القانونية؟
ولما كان الهدف من هذا البحث يكمن في محاولة السعي نحو تبني نظام قانوني فعال لضمان سلامة الأشخاص من أضرار المنتجات المعيبة، فإن تحقيق هذا الهدف لا يستلزم فقط اختبار مدى كفاءة الوسائل القانونية التي أقرها النظام القانوني المصري، بل يقتضي تلمس حلول قانونية أخرى تعزز هذا الهدف، ولا شك أن ذلك لا يمكن أن يتم إلا من خلال الاستعانة بالقانون الفرنسي الذي يمثل أحد أهم مصادر القانون المصري.
وقد خلص البحث إلى قصور النظام القانوني المصري المتعلق بضمان سلامة الأشخاص من أضرار المنتجات المعيبة، سواء أكان في إطار القواعد العامة للقانون المدني، أم في إطار قانون حماية المستهلك، فالالتزام بالسلامة العقدية قد تراجع دوره في ضمان السلامة بشكل واضح، كما أن قانون حماية المستهلك لم يضع تعريفا محددا لعيب عدم السلامة، ولم ينص على اعتبار عيب غياب عنصري السلامة والأمان في المنتجات أساسا قانونياً في دعاوى تعويض المضرورين عن عيوب المنتجات والسلع.
ونتيجة لذلك، أوصت الدراسة بأن يتبنى المشرع المصري نظاما قانونيا موحدا لضمان سلامة الأشخاص من أضرار المنتجات المعيبة، وأن يستلهم أسسه وأركانه من قانون المسؤولية الموضوعية عن المنتجات المعيبة الذي تبناه المشرع الفرنسي لما يتمتع به من نسيج متماسك ومترابط.


The topic of this research revolves around the study of the legal system's effectiveness to ensure the safety of people from the harms of defective products in Egyptian law. Despite the Egyptian law's focus on ensuring the safety of people, technological development has led to a diversification of products that lack the elements of safety and security, in a way that exposes people to great risks and harms, which is a clear challenge to the general rules of civil law and private legal systems. This resulted in the existence of the following problem: If the Egyptian legal system tends to rely on the commitment to safety, whether in its contractual form in civil law or its legal form in consumer protection law, the question posed by the research is the efficiency and effectiveness of these legal systems?
Since the objective of this research lies in an attempt to seek to adopt an effective legal system to ensure the safety of people from the damages of defective products, achieving this goal does not only require testing the efficiency of the legal means approved by the Egyptian legal system but also requires finding other legal solutions that enhance this goal. There is no doubt that this can only be done through the use of French law, which is one of the most important sources of Egyptian law.
The research concluded the shortcomings of the Egyptian legal system related to ensuring the safety of people from defective products, whether within the framework of the general rules of civil law or the framework of the Consumer Protection Law. The commitment to contractual safety has clearly regressed its role in ensuring safety. The Consumer Protection Law did not set a specific definition of the defect of lack of safety. It did not provide for the defect of the absence of the safety and security elements in the products as a legal basis in cases to compensate those affected by defects in products and goods.
As a result, the study recommended that the Egyptian legislature adopt a unified legal system to ensure the safety of people from the damages of defective products and that it drive its foundations and pillars from the law of objective responsibility for defective products adopted by the French legislature due to its cohesive and interconnected fabric.
This abstract translated by Dar AlMandumah Inc. 2021

ISSN: 2410-2237