| المستخلص: |
يسعى المشرع من وراء سن النصوص القانونية إلى تنظيم سلوك الأشخاص في المجتمع لمنع تعارض المصالح وتجنب اختلال التوازن في العلاقات وتوقيع الجزاء على مخالفة هذه النصوص، ومن بين أهم الميادين التي استدعت تدخل تشريعي تلك المتعلقة بحماية المستهلك من مخاطر المنتجات المعيبة نظرا لوجود هذا الأخير كطرف ضعيف في العقد وعجز القواعد التقليدية عن توفير الحماية المطلوبة له وهو ما دفع بأغلب التشريعات إلى تكريس حمايته ووضع آليات وهيئات ترافق المشرع في تغطية هذه المهمة خاصة بعد دخول الشركات التجارية عالم الإنتاج. ومن بين هذه الآليات تكريس المسؤولية الجزائية لهذه الشركات عن منتجاتها المعيبة، لكن الجانب العملي أثبت أن الكثير من المتابعات الجزائية والعقوبات الناتجة عن المخالفات المرتكبة من طرف الممثلين الشرعيين للشركات وأجهزتها تطبق عليهم فقط دون الأشخاص المعنوية التي ارتكبت الجرائم باسمها ولحسابها مما يحول دون اقتطاع هذه المخالفات من المصدر. كما أن هذه المتابعات الجزائية والعقوبات لا تطبق على هؤلاء الأشخاص الطبيعيين بصفتهم ممثلين للشركات بل كأشخاص عاديين مع أن المشرع استحدث صحيفة السوابق القضائية للشركات التجارية مع تخصيص جانب منها لممثلي الشركات التجارية.
The legislator seeks to regulate the behavior of persons in society to prevent conflicts of interest, avoid imbalances in relations, and sanction the violation of these provisions. Among the most important areas that require legislative intervention are those related to consumer protection against the dangers of defective products, In the contract and the inability of the traditional rules to provide the protection required for him, which led most legislation to devote protection and the development of mechanisms and bodies accompany the legislator to cover this task, especially after the entry of businesses in the world of production. Among these mechanisms is the criminal liability of these companies for their defective products. However, the practical aspect has shown that many criminal prosecutions and penalties resulting from violations committed by legitimate representatives of companies and their agencies are applied to them only without the moral persons who committed the crimes in their name and account, from the source. These criminal prosecutions and penalties are not applied to these natural persons as representatives of companies but as ordinary persons, although the legislator has introduced the case law of commercial companies with some of them assigned to representatives of commercial companies.
|
