ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > أجر العامل وجائحة فيروس كورونا...>الوصف

أجر العامل وجائحة فيروس كورونا: قراءة جديدة لنص المادة 61 من قانون العمل الكويتي رقم 6 لسنة 2010

العنوان المترجم: Worker's Wage and Covid-19 Pandemic:\n A New Reading of The Text of Article 61 of The Kuwaiti Labor Law No. 6 of 2010
المصدر: مجلة كلية القانون الكويتية العالمية
الناشر: كلية القانون الكويتية العالمية
المؤلف الرئيسي: العياش، مرضي عبيد (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Alayash, Mordhi Obaid
مؤلفين آخرين: الهذال، سامي مطرد (م. مشارك)
المجلد/العدد: مج8, ملحق
محكمة: نعم
الدولة: الكويت
التاريخ الميلادي: 2020
التاريخ الهجري: 1441
الشهر: يونيو
الصفحات: 145 - 196
DOI: 10.54032/2203-008-998-003
ISSN: 2410-2237
رقم MD: 1100478
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
قانون العمل | حقوق العمال | فيروس كورونا "كوفيد-19" | القوانين والتشريعات | الكويت
كلمات المؤلف المفتاحية:
كوفيد-19 | وقف عقد العمل | قوة قاهرة | استحالة جزئية | إغلاق المنشأة | أعمال السلطة العامة
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

159

حفظ في:
المستخلص: تهدف هذه الدراسة إلى معالجة إشكالية مدى حق العامل في الأجر، إبان تعطيل المنشآت الخاصة بقرار من السلطة العامة كإجراء احترازي لمواجهة تفشي فيروس كورونا في الكويت. ورغم وجود نص خاص هو المادة (61) الذي يعرض لمثل هذا الظرف، يلزم - في ظاهره - للوهلة الأولى صاحب العمل بتأدية الأجر بلا قيد زمني، ودون أن يعير اهتماما للأسباب التي أدت إلى التعطيل، إلا أن لنا في هذه الدراسة تصورا مختلفا في تفسيره. وقد اتبعنا في هذه الدراسة المنهج الوصفي تأصيلا للمفاهيم، والتحليلي سعيا للوصول للأهداف المرجوة. وتكمن أهمية البحث في سعيه للإجابة عن التساؤل المطروح، في ظل نصوص قانون العمل الكويتي، التي تحيط أجر العامل بضمانات تشريعية كبيرة، وهذا ما عرضنا له في المبحث الأول، إذ تناولنا فيه مفهوم الأجر وطرق حمايته، ليقودنا إلى بحث مدى علاقة تعطيل المنشأة بحق العامل في الأجر وذلك في مبحث ثان: تطرقنا فيه إلى المقصود بتعطيل المنشآت، سواء أكان بسبب صاحب العمل أم السلطة العامة، ثم عرجنا إلى بيان أثره على الأجر، وتحديدا مدى إمكانية فسخ عقد العمل أو وقفه أو إنهائه في مثل هذه الظروف.
وقد توصلنا إلى أن المشرع أحاط الأجر بسياج حمائي، ينبغي فيه عدم جواز تخفيض الأجر، أو انفساخ العقد لعدم تحقق شروطه المطلوبة، ولكنه في الوقت ذاته يجوز عدم دفع الأجر تبعا لوقف عقد العمل، وذلك حتى تزول الظروف التي أدت إلى الوقف؛ بل وفي أحيان أخرى يجوز إنهاء العقد دون مسؤولية، طالما لا يرغب صاحب العمل باستمرار العامل لديه عند التعطيل، وفي ذلك وجدنا مجالا لتطبيق القوة القاهرة الجزئية على عقد العمل. وفي ضوء ما سبق يبدو من الأهمية أن يتدخل المشرع بشكل عاجل، لمعالجة أثر الظروف الاستثنائية أو الاقتصادية على أجر العامل عن طريق تبني فكرة وقف العمل، ومعالجة الحالات التي يجوز فيها إنهاء العقد أو وقفه أو تخفيض الأجر في مثل تلك الظروف، بفرض نظام التأمين عن البطالة الوقتية عند الإنهاء أو الوقف، والدعم عند التخفيض.


This study aims to address the problem of the extent of the worker's right to wages during the disruption of private facilities by a public authority's decision as a precautionary measure to confront the outbreak of the Coronavirus in Kuwait. Although there is a special provision, Article (61) that presents such a circumstance, it appears, at first glance, that the employer is obliged to pay the wage without a time limit and without paying attention to the reasons that led to the delay, but in this study, we have a different conception in its interpretation. In this study, we have followed the descriptive approach to inculcate the concepts and the analytical approach in order to reach the desired goals. The importance of the research lies in its quest to answer the question posed, in light of the provisions of the Kuwaiti Labor Law, which surround the worker's wages with great legislative guarantees. This is what we presented in the first section, as we dealt with the concept of wages and ways to protect it, to lead us to examine the extent to which the facility's disruption is related to the worker's right to wages, in a second section: we touched upon what is meant by suspending facilities, whether it is because of the employer or the public authority. Then we turned to explain its impact on the wage, specifically the extent to which the work contract can be dissolved, suspended, or terminated in such circumstances.
We have concluded that the legislature has surrounded the wage with a protective fence, in which it should not be permissible to reduce the wage or to break the contract because the required conditions are not met. Still, at the same time, it is permissible not to pay the wage following the suspension of the work contract until the circumstances that led to the suspension are removed; In other cases, the contract may be terminated without liability, as long as the employer does not want the worker to continue with him upon suspension. In this, we have found a way to apply partial force majeure to the work contract. In light of the foregoing, it seems important that the legislature intervene urgently to address the impact of exceptional or economic circumstances on the worker's wage by adopting the idea of work suspension and addressing cases in which the contract may be terminated or suspended or the wage reduced in such circumstances, by imposing the insurance system for temporary unemployment upon termination or suspension, and support upon reduction.
This abstract translated by Dar AlMandumah Inc. 2021
ISSN: 2410-2237

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.