ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > تطبيق القواعد الجزائية الإجرائ...>الوصف

تطبيق القواعد الجزائية الإجرائية على الجريمة الإلكترونية: تحديات وآفاق

العنوان المترجم: Applying Procedural Penal Rules to Cybercrime: Challenges and Prospects
المصدر: مجلة كلية القانون الكويتية العالمية
الناشر: كلية القانون الكويتية العالمية
المؤلف الرئيسي: حبحب، محمد (مؤلف)
المجلد/العدد: مج6, ملحق
محكمة: نعم
الدولة: الكويت
التاريخ الميلادي: 2018
التاريخ الهجري: 1439
الشهر: مايو
الصفحات: 401 - 444
DOI: 10.54032/2203-006-991-011
ISSN: 2410-2237
رقم MD: 1100505
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
الإجراءات الجزائية | الجرائم الإلكترونية | القوانين الدولية | الحماية الجنائية
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

73

حفظ في:
المستخلص: يتمحور موضوع البحث حول كيفية تطبيق القواعد الإجرائية الجزائية أثناء التحقيق في الجرائم التي ترتكب في البيئة الرقمية، دون أن تحيد عن الهدف الذي ابتغاه المشرع اللبناني من وراء النص على هذه القواعد. فالتحقيق عادة ما يلامس حقوق الأفراد المتعلقة بحرياتهم الشخصية وحياتهم الخاصة، هذه الحقوق التي يمكن أن تصبح معرضة للانتهاك في حال تطبيق القواعد التقليدية الموجودة حاليا والتي لا تتلاءم بالمطلق مع الطبيعة غير المادية للجريمة الإلكترونية.
وعليه لمعالجة هذه الإشكالية تم تقسيم هذا البحث إلى مبحثين اثنين تناولنا في الأول الثغرات التي تعتري النصوص الحالية وضعفها في تعقب الفاعلين الذين يستفيدون من المميزات الهائلة التي تمنحها تقنية المعلومات، كما والحالات التي يمكن للضابطة العدلية أن نقوم فيها بانتهاك الحياة الخاصة للأفراد وحرياتهم الشخصية، إضافة إلى كيفية وجوب احترام المبادئ والنصوص (مبدأ الإقليمية والنصوص المتعلقة بالتعاون الدولي) الواجب تطبيقها في حالات اشتمال الجريمة على عنصر أجنبي. وتناولنا في المبحث الثاني الحدود التي يقف عندها القاضي للأخذ بالأدلة الرقمية المستخلصة من الإجراءات المتخذة من قبل الضابطة العدلية، بالإضافة لمدى احترامه لمبدأ المشروعية أثناء تقييمه لتلك الأدلة، لنخلص في نهاية البحث إلى وجود ثغرات تعتري القواعد القانونية الحالية التي يمكن بسببها أن يفقد الدليل قيمته في الإثبات، لذلك يتحتم تدخل المشرع اللبناني لسن نصوص قانونية تجيز بشكل صريح إجراء التفتيش في البيئة المعلوماتية، وتبيان حدود سلطات التحقيق وصلاحيات الضابطة العدلية من أجل الحفاظ على حريات الأفراد. كما أوصى البحث بضرورة النص على كيفية التعاون بين سلطات التحقيق والمؤسسات الخاصة المعنية بتخزين المعلومات والبيانات الخاصة التي تساعد تلك السلطات في الكشف عن الحقيقة.


The research topic revolves around applying the penal procedural rules during the investigation of crimes committed in the digital environment without deviating from the goal that the Lebanese legislator sought from behind the text of these rules. The investigation usually touches on the rights of individuals related to their personal freedoms and private lives. These rights may become subject to a violation in applying the traditional rules that currently exist and which are incompatible with the immaterial nature of cybercrime.
Accordingly, to address this problem, this research has been divided into two sections. In the first, we dealt with the loopholes in the current texts and their weakness in pursuing the actors who benefit from the enormous advantages granted by information technology, as well as the cases in which the judicial police can violate the private lives of individuals and their personal freedoms, as well as how the principles and provisions (the principle of territoriality and provisions of international cooperation) to be applied in cases where the crime involved a foreign element. In the second section, we discussed the limits at which the judge stands to take into account the digital evidence extracted from the procedures taken by the judicial police, in addition to the extent to which he respects the principle of legality while evaluating such evidence, in order to conclude at the end of the research that there are loopholes in the current legal rules, because of which evidence can lose its value in proof. Therefore, the intervention of the Lebanese legislature is imperative to enact legal provisions that explicitly allow inspections in the information environment and to clarify the limits of the investigative powers and the powers of the judicial police in order to preserve the freedoms of individuals. The research also recommended the necessity of stipulating the method of cooperation between the investigation authorities and the private institutions concerned with storing information and private data that help these authorities in revealing the truth.
This abstract translated by Dar AlMandumah Inc. 2021
ISSN: 2410-2237

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.