ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الحماية الإجرائية للشهود في جرائم الفساد: دراسة مقارنة

العنوان بلغة أخرى: The Procedural Protection of Witnesses in the Crimes of Corruption: A Comparative Study
المؤلف الرئيسي: الضمور، فلاح عقلة سلامة (مؤلف)
مؤلفين آخرين: المصاروة، سيف إبراهيم محمد (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2020
موقع: الكرك
الصفحات: 1 - 168
رقم MD: 1275808
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: جامعة مؤتة
الكلية: كلية الدراسات العليا
الدولة: الاردن
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

391

حفظ في:
المستخلص: إن التزام الشاهد بالصدق والأمانة في شهادته أمام القضاء لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال توفير الحماية القانونية له، والتي تضمن عدم تعرضه للتهديد، أو التأثير في شهادته، وبخلاف ذلك، فليس للشهادة أي معنى، وتفقد الأساس القانوني للركون إليها من قبل القضاء. وجاءت هذه الدراسة للوقوف على موقف التشريعات الدولية والوطنية وبيان الآليات التي تناولتها في توفير الحماية القانونية للشاهد، خاصة الحماية الإجرائية التي تعنى بضمان تقديم الشاهد لشهادته في ظروف أمنه، وضمان عدم تعرضه لخطر الاعتداء عليه، أو على أفراد أسرته في حال الإدلاء بشهادته أمام الجهات القضائية من جهة، ومن جهة أخرى فإن توفير هذه الحماية يعد تشجيعا للشاهد على تقديم أدلة حقيقة ومنتجة لأجهزة مكافحة الجريمة، تسؤل عليهم مهمتهم في إثبات الجرائم ونسبتها لفاعليها. حيث استعرضت الدراسة أوجه الحماية الإجرائية المقرة في الاتفاقيات الدولية والإقليمية، ومن ثم بيان أوجه الحماية الإجرائية للشاهد في التشريعات الجنائية الوطنية وعلى رأسها التشريع الأردني الذي سن نظاما خاصا وهو نظام حماية الشهود والخبراء والمبلغين في قضايا الفساد والأشخاص وثيقي الصلة بهم رقم (62) لسنة (2014)، وذلك في إطار وفاء الأردن بالتزاماته الدولية عقب مصادقته على عدة اتفاقيات تنص على ضرورة توفير الدولة الطرف الحماية القانونية اللازمة للشهود، وقد تم إنشاء وحدة خاصة في هيئة النزاهة ومكافحة الفساد تسمى وحدة حماية الشهود والمبلغين، يوكل إليها توفير الحماية للأشخاص المشمولين بالحماية، خاصة في جرائم الفساد. وقد خلص الباحث إلى مجموعة من النتائج والتوصيات التي يتمنى أن تكون مفيدة، وتخدم هذا الموضوع.

عناصر مشابهة