ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > عقد حمل الأسهم كوسيلة حديثة لا...>الوصف

عقد حمل الأسهم كوسيلة حديثة لاستمرارية الشركات وإنقاذها من عثرتها في ظل المتغيرات الاقتصادية الراهنة: دراسة مقارنة

العنوان المترجم: The Shareholding Agreement as As a Modern Tool Towards the Continuity and The Rescue of The Companies from Their Distresses in The Current Economic Changes A Comparative Study
المصدر: مجلة كلية القانون الكويتية العالمية
الناشر: كلية القانون الكويتية العالمية
المؤلف الرئيسي: إشراقية، أحمد (مؤلف)
المجلد/العدد: مج6, ملحق
محكمة: نعم
الدولة: الكويت
التاريخ الميلادي: 2018
التاريخ الهجري: 1440
الشهر: أكتوبر
الصفحات: 303 - 340
DOI: 10.54032/2203-006-998-006
ISSN: 2410-2237
رقم MD: 1100575
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
القضاء الإداري | الأسهم المالية | حوكمة الشركات | التشريعات الفرنسية | القوانين العربية
كلمات المؤلف المفتاحية:
شركة مساهمة | عقد | حمل أسهم | الوعد بالتعاقد | تعويم | نية المشاركة | شرط أسد
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

14

حفظ في:
المستخلص: إن عقد حمل الأسهم هو عقد غير مسمى، ذو طبيعة خاصة "sui generis" غالباً ما يكون نطاقه منصباً على الأعمال التجارية، حتى وإن كان يستند إلى القانون المدني للعقود، الذي يشكل الجزء الأساسي من نظامه القانوني. إن عقد حمل الأسهم هو العقد الذي بموجبه يدخل شخص طبيعي أو معنوي شريكاً في شركة، بناء على طلب شخص آخر (المقرر) من خلال شرائه مجموعة من أسهم هذه الشركة شرط أن يكون قادراً على إعادة بيعها لاحقاً للمقرر نفسه أو لشخص آخر ضمن مدة محددة وثمن متفق عليهما مسبقاً يفوق ثمن الشراء.
. يمكن لهذا العقد أن يقدم خدمات عديدة للشركة المساهمة من خلال الأهداف التي يتوخاها الأطراف منه، فهو يمكن أن يؤمن لها التمويل مقابل ضمان حمل الأسهم، كما أنه يمكن أن يقوم الحامل من خلال هذا العقد بخدمات إدارية مالية لمساعدة الشركة المساهمة على تجاوز صعوبات تعترضها أو تطوير أعمالها وإدراجها لاحقاً في البورصة. إلا أن هذا العقد وبغياب التشريع الخاص ما زال يعاني من نقاط ضعف لا يمكن أن يستهان بها، سواء لجهة القواعد الآمرة في القانون المدني للعقود كما لجهة قانون الشركات التجارية، لاسيما أن الحامل قد لا يكون لديه نية الشراكة من خلال حمل الأسهم، وأن هذا العقد قد يشكل شرطاً من شروط الأسد، بحيث أنه قد يعفي الحامل الشريك من تحمل الأرباح، والخسائر الناتجة عن عمل الشركة.
لقد كرس القضاء الفرنسي صحة هذا العقد، فكان في كل مرة تعرض عليه عملية نقل ملكية أسهم مع الوعد بإعادة شرائها ضمن مدة وثمن متفق عليهما مسبقاً، لا يتوانى عن تكييفها ضمن عقد حمل الأسهم، كان آخرها في 20 سبتمبر/ أيلول 2016، حيث اعتبرت محكمة النقض الفرنسية/ الغرفة التجارية، أن التملك الحاصل للأسهم بناء على طلب المقرر مع الاتفاق على إعادة شرائها بثمن متفق عليه وفي مهلة محددة، هو عقد حمل أسهم حتى ولو أن القانون لم يأت على ذكره.
فإذا كان القضاء الفرنسي قد تسنى له أن يؤكد على صحته مراراً، إلا أن القضاء سواء في لبنان أو الكويت لم يقل بعد كلمته في هذا المجال.
وبالرغم من ذلك، فإن عقد حمل الأسهم يشكل وسيلة غير تقليدية لمساعدة الشركة المساهمة على تخطي صعوباتها المالية والإدارية، ولا يمكن التغاضي عنه في عالم الأعمال في عصرنا الحاضر.
لذلك تأتي هذه الدراسة لتبين مفهوم هذا العقد وقابلية تطبيقه في القانونين اللبناني والكويتي في ضوء القانون الفرنسي.


A shareholding contract is an unnamed contract of a special nature whose scope is often business-oriented, even if it is based on the Civil Code of Contracts, which forms the core part of its legal system. A shareholding contract is a contract under which a natural or legal person enters in a company as a partner at the request of another person (rapporteur) through the purchase of a group of shares of this company provided that he or she is able to resell them later to the same rapporteur or to another person within a specified period and a pre-agreed price that exceeds the purchase price.
This contract can provide many services to the joint-stock company through the objectives that the parties seek from it. It can provide the company with financing in exchange for ensuring the holding of shares.
The shareholder, through this contract, can also provide financial management services to help the joint-stock company overcome difficulties or develop its business and subsequently include it on the stock exchange. However, this contract, in the absence of special legislation, still suffers from weaknesses that cannot be reckoned with whether due to the jus cogens rules in the civil code of contracts as well as the commercial companies law, especially the shareholder may not have the intention of partnering by holding shares. This contract may constitute a leonine clause as it may exempt the partner shareholder from bearing the profits and losses resulting from the company's work.
The French judiciary has enshrined the validity of this contract. Every time it was offered a transfer of shares with the promise of repurchasing them within a previously agreed period and price, he did not hesitate to adopt them within the holding contract, the last of which was on 20 September 2016. French Court of Cassation/Chamber of Commerce considered that ownership of shares at the request of the rapporteur with an agreement to repurchase them at an agreed price and within a specified period is a contract to hold shares even if the law does not mention it.
If the French judiciary has been able to confirm its validity repeatedly, the judiciary, whether in Lebanon or Kuwait, has not commented yet in this regard.
However, the shareholding contract is an unconventional way to help the joint-stock company overcome its financial and administrative difficulties and cannot be overlooked in the business world of our time.
Therefore, this study shows the concept of this contract and its applicability in Lebanese and Kuwaiti laws in light of French law.
This abstract translated by Dar AlMandumah Inc. 2021
ISSN: 2410-2237

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.