ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > دور المحكم في التصدي لمعضلة ال...>الوصف

دور المحكم في التصدي لمعضلة الفساد في المجتمع التجاري الدولي

العنوان المترجم: The Arbitrator’s Role in Addressing the Problem of Corruption in The International Trading Community\n
المصدر: مجلة كلية القانون الكويتية العالمية
الناشر: كلية القانون الكويتية العالمية
المؤلف الرئيسي: المغربى، محمود محمود (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Al Moghrabi, Mahmoud
المجلد/العدد: مج6, ملحق
محكمة: نعم
الدولة: الكويت
التاريخ الميلادي: 2018
التاريخ الهجري: 1440
الشهر: أكتوبر
الصفحات: 85 - 121
DOI: 10.54032/2203-006-998-014
ISSN: 2410-2237
رقم MD: 1100603
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
المجتمعات الدولية | التجارة الدولية | الفساد الإداري | القضاء التحكيمي
كلمات المؤلف المفتاحية:
مبدأ الاختصاص | الاختصاص | مبدأ الاستقلالية | المهمة التحكيمية | التحري التلقائي | إثبات الفساد
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

27

حفظ في:
المستخلص: إن من أبرز السمات السلبية في العصر الحاضر، عصر العولمة بمعناها الشمولي الواسع، تنامي ظاهرة الفساد إلى حد أمست، بحق، كارثة مؤسسية وبنيوية وليست مجرد معضلة تتصل بالمعاملات في حياة المجتمعات تعيق تنميتها. وفي سبيل التصدي لها، تضافرت، كما هو معلوم، جهود المجتمع القانوني الوطني والدولي بغية تكريس نهج استراتيجي لتوحيد الرؤى حول مجموعة من المبادئ والمعايير بهدف الحد من احتمالات الانخراط فيها، إن عسر -بطبيعة الحال -القضاء عليها. وفي سياق "ترشيق" وترشيد بيئة التجارة والأعمال -المتلازمة حكماً مع التحكيم باعتباره قضاءها الطبيعي -برز تحد قاس على قدر كبير من الدقة والحساسية يتصل بالنقص الحاد في الحلول التي يقتضي اعتمادها لناحية تصدي المحكم لظاهرة الفساد في عالم التحكيم عامة وفي المجتمع التجاري الدولي بخاصة. لذلك، سعينا من خلال هذا البحث إلى إبراز فداحة نأي المحكم بنفسه عن التعامل مع المعطيات النزاعية الدالة على شبهة الفساد. فضلاً عن التشخيص الدقيق لصعوبة دوره من جهة أولى في التحري عن الفساد أو التثبت منه، أو التعاون مع الجهات الرسمية المعنية أو فرض التدابير العقابية الملائمة، أو نفاذ القرارات التحكيمية ذات الصلة ومدى توافقها مع النظام العام العابر للدول، وذلك ضمن ثلاثة مطالب بحيث تناولنا في (المطلب الأول) التحول التدريجي في منحى تعامل القضاء التحكيمي مع منازعات الفساد، ثم أشرنا في (المطلب الثاني) لملامح مشروعية ولاية نظرها من قبل القضاء التحكيمي وتناولنا في (المطلب الثالث) التلقائية في التحري عن الفساد. وتحقيقاً للغاية المنشودة، اعتمدنا منهجية شاملة تحليلية مقارنة انتقادية في آن معاً. ثم خلصنا في (الخاتمة) لجملة اقتراحات نرى من المفيد الأخذ بها بغية تجاوز الإشكاليات والمعضلات التي تعترض مكافحة الفساد في عالم التحكيم، يتقدمها الاعتراف المباشر بدور المحكم الفعال والمحوري من ناحية أولى وضرورة تشريع الأبواب أمام تقنين ما استقر عليه القضاء التحكيمي في هذا الصدد من ناحية ثانية، فضلاً عن اعتماد منظومة إثبات خاصة تنسجم بذاتيتها مع خصوصية المنازعات الملوثة بالفساد في عالم التحكيم.

One of the most significant negative features of the present era, the era of globalization, in its broad, holistic sense, is the growing phenomenon of corruption to a point where it has become, rightly, an institutional and structural catastrophe and is not merely a dilemma related to transactions in the lives of societies that impede their development.
In the context of the "Limbering" and rationalization of the trade and business environment - inevitably correlated with arbitration as its natural jurisdiction - a severe challenge has emerged with great precision and sensitivity related to the acute shortage of solutions required to be adopted in terms of the arbitrator's response to the phenomenon of corruption in the world of arbitration in general and in the international trade community in particular. Therefore, through this research, we sought to highlight the gravity of the arbitrator's dissociation of himself from dealing with the contending data that indicates the suspicion of corruption. Furthermore, the precise diagnosis of the difficulty of its role in investigating or demonstrating corruption, cooperating with the official authorities concerned, imposing appropriate punitive measures, or enforcing the relevant arbitral decisions and their compatibility with the transnational public order. That is under three chapters. In (the first chapter), we addressed the gradual shift in the approach of arbitration courts dealing with corruption disputes, and then we indicated in (the second chapter) the features of the legality of the mandate to be considered by the arbitral judiciary and dealt with automation in (third chapter) in investigating corruption.
To achieve the desired goal, we adopted a comprehensive approach that is analytical comparative, and critical at the same time. Then we concluded in (the conclusion) a set of suggestions that we consider useful in order to overcome the problems and dilemmas facing the fight against corruption in the world of arbitration, preceded by the direct recognition of the effective and pivotal role of the arbitrator on the one hand, and the necessity of legislating the doors to codify what the arbitral judiciary has settled in this regard on the other hand, as well as the adoption of a special evidence system that is consistent with its subjectivity with the specificity of disputes contaminated with corruption in the world of arbitration.
This abstract translated by Dar AlMandumah Inc. 2021
ISSN: 2410-2237

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.