ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > اتجاهات السياسة التشريعية في م...>الوصف

اتجاهات السياسة التشريعية في مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص: دراسة تحليلية نقدية للقانونين الكويتي والإماراتي

العنوان المترجم: Legislative Policy Trends in Combating Crimes of Trafficking in Persons A Critical Analytical Study of Kuwaiti and Emirati Laws
المصدر: مجلة كلية القانون الكويتية العالمية
الناشر: كلية القانون الكويتية العالمية
المؤلف الرئيسي: عبدالمجيد، محمد نور الدين سيد (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Sayyid, Mohammed Nour Al Din
المجلد/العدد: مج7, ع27
محكمة: نعم
الدولة: الكويت
التاريخ الميلادي: 2019
الشهر: سبتمبر
الصفحات: 217 - 266
DOI: 10.54032/2203-007-027-005
ISSN: 2410-2237
رقم MD: 1100748
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
الاتجار بالبشر | القوانين والتشريعات | الكويت | الإمارات
كلمات المؤلف المفتاحية:
البنيان القانوني | التعريف | الأركان | أحكام العقاب | التشديد | الإعفاء من العقوبة
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

81

حفظ في:
المستخلص: إن جرائم الإتجار بالأشخاص من أخطر الجرائم التي تنال من حقوق وحريات الضحايا، لاسيما الحق في الكرامة الإنسانية، لذا اعتبرت من الجرائم ضد الإنسانية، وقد أبدى المجتمع الدولي اهتماماً بالغاً بوضع الاتفاقيات والبروتوكولات الدولية لمكافحة ومناهضة هذه النوعية من الجرائم، كما أبدى المشرع الجنائي في مختلف دول العالم، ومنها دولتا الكويت والإمارات اهتماماً بالغاً بسن القوانين لمكافحة الإتجار بالأشخاص، في أي صورة كانت، وقرر عقوبات مغلظة لمرتكبيها.
وقد اختلفت سياسة المشرع الجنائي في بيان البنيان القانوني لجرائم الإتجار بالأشخاص، سواء من حيث التعريف، أو أركان الجريمة، كما اختلفت سياسته في أحكام العقاب المقرر لتلك الجرائم، ويستهدف الباحث الوقوف على اتجاهات السياسة التشريعية للمشرعين الكويتي والإماراتي في مكافحة الإتجار بالأشخاص، وبيان أوجه القوة والضعف في سياسة كل منهما، متبعاً في دراسته المنهج الوصفي التحليلي لنصوص القانونين.
وقد انتهت الدراسة إلى جملة نتائج وتوصيات، منها أن المشرع الإماراتي أضاف صوراً للبيع والشراء أو الوعد بهما، والاستقطاب أو الاستخدام، بينما لم يذكر المشرع الكويتي شيئاً من ذلك، ومنها كذلك أن الدولتين محل الدراسة عاقبت مرتكبي الإتجار بالأشخاص بالعقوبة السالبة للحرية، بالإضافة إلى عقوبة الغرامة العادية، كعقوبة تكميلية، للشخص الطبيعي، وبالغرامة والمصادرة للشخص الاعتباري، هذا مع استثناء هذه الجرائم من نطاق تطبيق الظروف القضائية المخففة ووقف التنفيذ، وفي المقابل قررتا إعفاء الجناة حال التبليغ عن الجريمة، وأوصى الباحث بضرورة تعديل قوانين الإتجار بالأشخاص محل الدراسة في ضوء النتائج السابقة.


Trafficking in persons (Human Trafficking) is one of the most serious crimes affecting the rights and freedoms of victims, particularly the right to human dignity, so it has been considered a crime against humanity. The international community has shown great interest in developing international conventions and protocols to combat and combat this type of crime. The criminal legislator in various countries of the world, including Kuwait and the United Arab Emirates, has shown great interest in enacting laws to combat trafficking in persons in any form and has decided severe penalties for the perpetrators.

The policy of the criminal legislator differed in the statement of the legal structure of crimes of trafficking in persons, both in terms of definition and elements of the crime, as well as in the provisions of the punishment prescribed for those crimes. The researcher aims to identify the trends of the legislative policy of Kuwaiti and UAE legislators in the fight against trafficking in persons and to show the strengths and weaknesses of their respective policies, following in his study the descriptive analytical approach towards the texts of the laws.

The study concluded with a number of findings and recommendations, including that the UAE legislator added the aspect of the sale and purchase or promise, orientation, or use. In contrast, the Kuwaiti legislator did not mention any of this, including that the two countries in question punished the perpetrators of trafficking in persons with the punishment of deprivation of liberty, in addition to the penalty of the ordinary fine, as a supplementary punishment, for the natural person. The fine and seizure of the legal person, This is with the exception of these crimes from the scope of the application of mitigating judicial circumstances and the suspension of execution. In return, they decided to exempt the perpetrators once the crime was reported. The researcher recommended that the laws of trafficking in persons in question should be amended in light of the previous results.
This abstract translated by Dar AlMandumah Inc. 2021
ISSN: 2410-2237

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.