ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







التكييف القانوني لعقد بيع مال الغير: دراسة مقارنة بين مجلة الأحكام العدلية والقانون المدني الأردني والقانونين المدنيين المصري والكويتي

العنوان المترجم: The Legal Adaptation of The Sale Contract of Third Parties’ Property A Comparative Study Between the Journal of Judicial Judgments, Jordanian Civil Law and Egyptian and Kuwaiti Civil Laws
المصدر: مجلة كلية القانون الكويتية العالمية
الناشر: كلية القانون الكويتية العالمية
المؤلف الرئيسي: المستريحي، علاء وصفي محمد (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Al Mistarehi, Alaa Wasfi
المجلد/العدد: مج7, ع27
محكمة: نعم
الدولة: الكويت
التاريخ الميلادي: 2019
الشهر: سبتمبر
الصفحات: 561 - 599
DOI: 10.54032/2203-007-027-013
ISSN: 2410-2237
رقم MD: 1100805
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
كلمات المؤلف المفتاحية:
عقد بيع مال الغير | الولاية على المبيع | العقد الموقوف | العقد الباطل بطالناً نسبياً | الفضولي
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

61

حفظ في:
المستخلص: لئن كان عقد البيع يعد كأصل عام من العقود التي لا تتطلب شكلية معينة، ونظراً لأنه يعد من أقدم العقود وأكثرها انتشاراً، لذا فإنه من الطبيعي وجود عقود بيع تتعلق بمال لا يملك عليه البائع الولاية. ونظراً لمدى أهمية تحديد التكييف القانوني لعقد بيع مال الغير، وما يترتب على ذلك من تحديد للمراكز القانونية، فقد جاء هذا البحث لتحديد التكييف القانوني لبيع مال الغير في مجلة الأحكام العدلية وفي القانون المدني الأردني والقانونين المدنيين المصري والكويتي، وقد تم إعداد هذا البحث ضمن مبحثين عالجنا في أولهما ماهية بيع مال الغير، وفي ثانيهما حكم بيع مال الغير.
ومن أهم النتائج التي خلصنا إليها، أن المشرع الأردني وقع في التناقض عند تنظيمه لعقد بيع مال الغير، معتبراً هذا العقد بموجب القواعد العامة موقوفاً على إجازة المالك وحده، وبذلك يكون أخذ بما ورد في القواعد العامة في مجلة الأحكام العدلية التي اقتصر فيها تنظيم هذا العقد على القواعد العامة، أما بموجب القواعد الخاصة فإن المشرع الأردني اعتبر هذا العقد باطلاً بطلاناً نسبياً ليتقاطع بذلك مع المشرعين المصري والكويتي، علماً بأن الأخيرين اقتصر تنظيمهما لهذا العقد بموجب القواعد الخاصة بعقد البيع في القانون المدني، وهذا التناقض الموجود في القانون المدني الأردني أفضى لاختلاف الأحكام القضائية الصادرة عن المحاكم الأردنية.


If the sales contract is considered as a general principle of contracts that do not require a specific formality, and since it is one of the oldest and most widespread contracts, it is, therefore, natural that there are sales contracts related to goods over which the seller does not have jurisdiction. In view of the importance of determining the characterization for the contract of selling the goods of others and the consequent determination of the legal centers, this research came to determine the legal conditioning for the sale of the goods of others in the Journal of Judicial Decision and the Jordanian Civil Law and the Egyptian and Kuwaiti Civil Laws. This research has been prepared within two sections. In the first of them, we dealt with the nature of selling the goods of others, and in the second, the ruling on selling the goods of others.
One of the most important results that we reached is that the Jordanian legislature fell into a contradiction when regulating the contract for the sale of the goods of others, considering this contract according to the general rules dependent on the permission of the owner alone. Thus, it took what was stated in the general rules in the Journal of Judicial Decisions in which the regulation of this contract was limited to the general rules. Still, according to the special rules, the Jordanian legislature considered this contract to be relatively void to intersect with the Egyptian and Kuwaiti legislature, bearing in mind that the regulation of the latter two was limited to this contract according to the special rules of the contract of sale in the civil law. This contradiction in the Jordanian civil law led to a different judicial decision issued by Jordanian courts.
This abstract translated by Dar AlMandumah Inc. 2021

ISSN: 2410-2237