Main Author: | فتحي، عرابش (مؤلف) |
---|---|
Other Authors: | عبدالكريم، نبار (م. مشارك) , مزيان، محمد توفيق (مشرف) |
Date: |
2018
|
Place: | غليزان |
Pages: | 1 - 85 |
MD No.: | 1100907 |
Content Type: | رسائل جامعية |
Language: | Arabic |
Degree Type: | رسالة ماجستير |
Granting Institution: | المركز الجامعي أحمد زبانة - غليزان |
College: | معهد العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير |
Country: | الجزائر |
Database(s): | Dissertations |
Subjects: | |
Online Access: |
The publisher of this item did not allow it to be available for download. |
Abstract: |
يعد إدراج موضوع الخدمات ضمن التجارة الدولية في آخر جولات الجات، من أهم المكاسب المحققة على صعيد تحرير التجارة الدولية، وتعتبر الاتفاقية العامة للتجارة في الخدمات (GATS) أول اتفاقية دولية متعددة الأطراف لتنظيم التجارة الدولية في الخدمات. كما جاءت الاتفاقية العامة للتجارة في الخدمات GATS بتنظيم قانوني خاص للخدمات المالية من خلال الملاحق التابعة لنصوص الاتفاقية، وقد كان الهدف من المفاوضات التي تمت بين الأعضاء بخصوص تحرير التجارة الدولية في الخدمات المالية، هو زيادة كفاءة وتنافسية الأجهزة المالية والمصرفية للدول الأعضاء باعتبار أن الخدمات المالية والمصرفية الأكثر ديناميكية ضمن التجارة الدولية في الخدمات. وبالرغم من تعدد الجهود الدولية المبذولة في مجال تحرير التجارة الدولية في الخدمات المالية، إلا أن الاتفاقية الوحيدة التي جعلت المفاوضات في مجال التحرير تأخذ شكلا متعدد الأطراف كانت اتفاقية التجارة في الخدمات المالية، والتي تحمل في طياتها العديد من المزايا التي من الممكن أن تستفيد منها الدول النامية عند تنفيذها، وكذا تحديات كبيرة يستوجب الحذر والتخطيط المسبق لها. وحيث أن تواجد البنوك الأجنبية في أسواق الدول النامية في ظل العولمة المصرفية والتحرير المالي أصبح واقعا ملموسا يدعمه في ذلك اتفاقية تحرير الخدمات المالية في إطار المنظمة العالمية للتجارة، مما يخلق مناخا تنافسيا غير متكافئ، فمن الواجب على البنوك المحلية في الدول النامية تبني استراتيجيات ملائمة حتى تستطيع المحافظة على مكانتها التنافسية في السوق المصرفية. وبما أن الانضمام المرتقب للجزائر إلى منظمة التجارة العالمية، يعني قيامها بتحرير تجارة الخدمات وخاصة المصرفية منها، وهذا بتنفيذ الالتزامات المتعلقة بتحرير هذا القطاع، مما يسمح بدخول البنوك الأجنبية ذات الكفاءة المرتفعة إلى السوق المصرفي الجزائري، وفي ظل استمرار الأوضاع والسياسات الحالية، فإن البنوك الجزائرية ستدخل حلبة المنافسة في وضعية غير تنافسية وهي بذلك لا تستطيع الصمود والبقاء في السوق نظرا لمحدودية إمكاناتها وخدماتها وضعف مستوى أدائها، وبالتالي عدم قدرتها على منافسة البنوك الكبرى التي تتميز بقدرتها وجودة وتنوع خدماتها وكفاءتها الإدارية، وقدرتها التسويقية. وبالتالي فبالرغم من الإيجابيات التي يمكن أن يتيحها تحرير التجارة في الخدمات المالية والمصرفية، إلا أنه يجب على الجهاز المصرفي الجزائري أن يكون على استعداد من أجل استيعاب التحديات الجديدة ومحاولة تعظيم مكاسب الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية، وتقليل المخاطر المحتملة ومحاولة التكيف معها خدمة للاقتصاد الوطني. |
---|