ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > التحقيق الأولي في جرائم الفساد...>الوصف

التحقيق الأولي في جرائم الفساد: دراسة تحليلية نقدية في قانون النزاهة ومكافحة الفساد الأردني رقم 13 لسنة 2016

العنوان المترجم: Preliminary Investigation in Corruption Crimes: A Critical Analytical Study in the Jordanian Integrity and Anti-Corruption Law No. 13 of 2016
المصدر: مجلة كلية القانون الكويتية العالمية
الناشر: كلية القانون الكويتية العالمية
المؤلف الرئيسي: العضايلة، عاصم عادل محمد (مؤلف)
المجلد/العدد: مج7, ع28
محكمة: نعم
الدولة: الكويت
التاريخ الميلادي: 2019
الشهر: ديسمبر
الصفحات: 487 - 523
DOI: 10.54032/2203-007-028-012
ISSN: 2410-2237
رقم MD: 1100949
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
الفساد المالي | الفساد الإداري | القوانين والتشريعات | الأردن
كلمات المؤلف المفتاحية:
التحقيق الأولي | جرائم الفساد | الضابطة العدلية | هيئة النزاهة | مكافحة الفساد
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

147

حفظ في:
المستخلص: يتناول هذا البحث بالدراسة تنظيم المشرع الأردني في قانون النزاهة ومكافحة الفساد للإجراءات الخاصة بالتحقيق الأولي في قضايا الفساد، حيث لم يفردها بأحكام خاصة رغم أن هذه الجرائم تتميز بكونها جرائم معقدة ومركبة ومستمرة، وذات صور وأوجه مختلفة ومتعددة؛ لذلك فإن تعقبها ومكافحتها يحتاجان لوسائل وإجراءات خاصة متطورة وغير تقليدية، وضابطة عدلية متخصصة ومتمرسة تتمكن من إنجاز هذه المهمة على أكمل وجه، وهذان الاعتباران يشكلان ركيزة أساسية لنجاح الجهود المستمرة واللاحقة لمكافحة الفساد تظهر نتائجها لدى النيابة العامة والمحاكم المختصة بنظر هذه الجرائم ومحاكمة مرتكبيها.
وقد عرضت الدراسة لهذا الموضوع من خلال مطلبين: خصص الأول للحديث عن السلطة المختصة بالتحقيق الأولي في جرائم الفساد، وتناول المطلب الثاني الحديث عن أساليب التحقيق الأولي بجرائم الفساد، معتمدة في ذلك على المنهج التحليلي الوصفي، والمقارن في بعض المواضع.
وانتهت الدراسة إلى عدد من النتائج أبرزها عدم معالجة المشرع لمسألة منح الضابطة العدلية المختصة بمكافحة الفساد الصلاحيات اللازمة للبحث والتقصي عن هذا النوع من الجرائم، بما يكفل الفعالية والسرعة والدقة. وخلصت الدراسة إلى التوصية بضرورة تدخل المشرع للنص على إلزامية مثول الشهود أمام الضابطة العدلية، وعلى حصرية التحقيق الأولي في جرائم الفساد بالضابطة العدلية في هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، ومنح موظفي الهيئة صفة الضابطة العدلية بصورة مباشرة وأصلية، وذلك من خلال تحديد الدوائر التي تتمتع بهذه الصفة.


This research deals with the study of the regulation of the Jordanian legislature in the Integrity and Anti-Corruption Law of the procedures for the preliminary investigation in corruption cases, as it did not single out them with special provisions, even though these crimes are characterized by complexity and continuation, with different forms and types. Therefore, tracking and combating them requires advanced and unconventional special means and procedures and a specialized and experienced judicial officer who is able to accomplish this task to the fullest. These two considerations constitute a fundamental pillar for the success of the ongoing and subsequent efforts to combat corruption. Its results appear at the Public Prosecution and the courts competent to look into these crimes and prosecute their perpetrators.
The study presented this topic through two requirements: the first was devoted to talking about the authority concerned with the preliminary investigation of corruption crimes, and the second requirement dealt with the methods of preliminary investigation of corruption crimes, relying on the analytical, descriptive, and comparative approach in some places.
The study concluded with a number of results, most notably the fact that the legislature did not address the issue of granting the judicial police specialized in combating corruption the necessary powers to search and investigate this type of crime in order to ensure effectiveness, speed, and accuracy. The study concluded by recommending the need for the legislature's intervention to stipulate the mandatory appearance of witnesses before the judicial police, and the exclusiveness of the preliminary investigation into corruption crimes by the judicial police in the Integrity and Anti-Corruption Commission, and granting the authority's employees the status of judicial police directly and originally, by identifying the departments that enjoy this capacity.
This abstract translated by Dar AlMandumah Inc. 2021
ISSN: 2410-2237

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.