المؤلف الرئيسي: | بودالي، سليمان (مؤلف) |
---|---|
مؤلفين آخرين: | بخدة، الهاشمي (م. مشارك) , دلامي، نجية (مشرف) |
التاريخ الميلادي: |
2019
|
موقع: | غليزان |
الصفحات: | 1 - 162 |
رقم MD: | 1101129 |
نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
اللغة: | العربية |
الدرجة العلمية: | رسالة ماجستير |
الجامعة: | المركز الجامعي أحمد زبانة - غليزان |
الكلية: | معهد العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير |
الدولة: | الجزائر |
قواعد المعلومات: | Dissertations |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها. |
المستخلص: |
السياسة النقدية هي تلك الإجراءات العامة التي تتخذها الدولة للتأثير على حجم الكتلة النقدية في الحدود المناسبة بما يتماشى مع مستوى النشاط الاقتصادي المرغوب تحقيقه، منعا للتضخم بما يحقق الأهداف الاقتصادية العامة للدولة. ويعتبر البنك المركزي السلطة النقدية في الدولة والتي تقوم بإدارة الجهاز البنكي والنقدي. أما استقلالية البنك المركزي فهي لا تخضع إلى مقياس معين ولكنها تتخذ أشكالا مختلفة حسب المعايير. وإن الاستقلالية في بلدان العالم الثالث وبالرغم من أهميتها إلا إنه يجب أن تكون متطلبا لدرجة التطور الاقتصادي والسياسي والاجتماعي لهذه المجتمعات وأن تتوافق والسياسات التنموية ولا تكون بمعزل عن هذا الأداء لأن طبيعة تطور بمجتمعاتها تختلف عن المجتمع المتقدم. فالسياسة النقدية في الجزائر تطورت بشكل كبير خاصة مع الأمر الأخير لـــــــــ 2003 المعدل والمتمم بالأمر رقم 10-04 المؤرخ يوم 26 أوت 2010 والذي أكد على درجة عالية من الاستقلالية للبنك المركزي في أداء سياسته النقدية. ومع ذلك فإنه من الواجب التذكير على أن مسار السياسة النقدية في الجزائر قبل هذا التاريخ خاصة كان في محيط يتسم بضغوطات الهيئات المالية الدولية والوضع الاقتصادي الداخلي المتميز بالضعف مما شاب العملية الكثير من الاختلال. هذا كله لا يمنع من العمل على إضفاء التوازن بين السياسة الحكومية والأداء النقدي المستقل البعيد عن الضغوطات الظرفية إلى قد تسبب اختلالا خطيرا للتوازنات الكلية للاقتصاد الوطني بالرغم من أن القانون قد حدد مختلف العلاقات بين الطرفين. |
---|