ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > التوجهات الجديدة في قوانين الإ...>الوصف

التوجهات الجديدة في قوانين الإفلاس الحديثة: رؤية اقتصادية بأفكار قانونية جديدة

العنوان المترجم: New Trends in Modern Bankruptcy Laws: Economic Vision with New Legal Ideas
المصدر: مجلة كلية القانون الكويتية العالمية
الناشر: كلية القانون الكويتية العالمية
المؤلف الرئيسي: بوخرص، عبدالعزيز (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Boukhars, Abdulaziz
المجلد/العدد: مج7, ملحق
محكمة: نعم
الدولة: الكويت
التاريخ الميلادي: 2019
التاريخ الهجري: 1440
الشهر: مايو
الصفحات: 419 - 472
DOI: 10.54032/2203-007-998-017
ISSN: 2410-2237
رقم MD: 1101218
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
التعثر المالي | تشريعات الإفلاس | القوانين والتشريعات
كلمات المؤلف المفتاحية:
إفلاس | تسوية قضائية | توقف عن الدفع | إجراءات جماعية | المؤسسات المتعثرة | صعوبات المقاولة
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

78

حفظ في:
المستخلص: ظلت قوانين الإفلاس ولردح من الزمن تصبو إلى هدف عام هو حماية الائتمان من خلال معاقبة المدين عن الاستعمال الخاطئ لنشاطه التجاري، الذي يترجم بتوقفه عن الوفاء بالتزاماته أولاً، ومن خلال ضمان تسديد ديون الدائنين بوضع منهج جماعي ونوع من المساواة أمام هذا الوضع ثانياً، غير أن الواقع والممارسات العملية في العديد من الدول أثبت عدم نجاعة هذا النظام بهذه الأهداف في المحافظة على استقرار القطاعات التجارية والاجتماعية والاقتصادية، مما دفع بالكثير من الدول الغربية ابتداءً وبعض الدول العربية لاحقاً إلى مراجعة قوانينها في هذا المجال وإقرار أهداف جديدة، هي المحافظة على المؤسسات الاقتصادية كفاعل اقتصادي، في ظل تفاقم الأزمات الاقتصادية العالمية، فبدت النزعة الاجتماعية الاقتصادية (Socio- economique) في هذه القوانين الجديدة واضحة.
إن هذه النظرة كان لها تأثيرها على أفكار قانونية ظلت مستقرة في قوانين الإفلاس القديمة، وفي القواعد العامة للقانون ومن أمثلة ذلك، أيلولة التعويضات الناتجة عن الدعاوى التي يباشرها ممثل الدائنين إلى الذمة المالية للمؤسسة المدينة بدل الدائن، وهو الحكم الذي يبدو للوهلة الأولى غريباً وغير منطقي ولا ينسجم مع القواعد العامة، بل إن بعض الفقه تساءل حول دستوريته، فمن جهة يتصرف ممثل الدائنين باسم ولمصلحة هؤلاء، ومن جهة أخرى تعود عوائد هذه الدعاوى إلى الذمة المالية للمدين. ومن أمثلتها أيضاً تقرير قوانين الإفلاس الحديثة مبدأ لم يكن معروفاً في القانون هو مبدأ عدم مسؤولية البنوك مانحي الائتمان ((Principe d’irresponsabilite des banquiers dispensateurs de credit)). وهو المبدأ الذي أثار نقاشاً قانونياً مطولاً لاسيما في الفقه الفرنسي حول دستوريته، لتعارضه مع الحق في التعويض المخول للأشخاص الذين لحق بهم ضرر جراء عملية منح الائتمان.
تهدف هذه الدراسة إلى البحث في التوجهات الجديدة لقوانين الإفلاس المعاصرة، ضمن تساؤل جوهري هو مدى كفاية الأهداف الاقتصادية والاجتماعية الجديدة لقوانين الإفلاس المعاصرة كمبرر للخروج عن القواعد والحلول المعتادة المقررة في هذا المجال، وفي القواعد العامة للقانون؟ وما مدى الحاجة إلى مثل هذه النظرة الجديدة في التشريعات العربية في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية؟


Bankruptcy laws have for some time pursued the general purpose of protecting credit by punishing the debtor for the wrong use of his business which is translated by ceasing to meet its obligations (first), and by ensuring that the debt of creditors is repaid by establishing a collective approach and a kind of equality in front of this situation (second).
However, the reality and practical practices in many countries have proved that this system is ineffective with these objectives in maintaining the stability of the commercial, social, and economic sectors. This prompted many Western countries at the beginning and some Arab countries later to review their laws in this field and adopt new goals; these are preserving economic institutions as an economic actor, in light of the worsening global economic crises, so socio-economic tendency in these new laws seemed clear.
This view had an impact on legal ideas that remained stable in old bankruptcy laws and general rules of law, for example, the devolution of damages resulting from actions initiated by a representative of creditors to the financial litigation of the debtor rather than the creditor. It is a provision that at first glance seems strange and illogical and does not conform to general rules; some jurisprudence even wondered about its constitutionality. On the one hand, the representative of creditors acts on behalf and in the interest of these, and on the other hand, the returns of these claims are due to the debtor's financial disclosure. One example is the determination of modern bankruptcy laws; a principle not known in the law is the principle of bank irresponsibility of credit givers. It is a principle that provoked a lengthy legal debate, especially in French jurisprudence on its constitutionality, because it conflicts with the right to compensation granted to persons who have suffered harm as a result of the process of granting credit.
This study aims to research the new directions of contemporary bankruptcy laws, within the fundamental question of whether the new economic and social objectives of contemporary bankruptcy laws are sufficient as a justification for departing from the usual rules and solutions established in this field and in the general rules of law? What is the scope of the need for such a new outlook in Arab legislation in light of the current economic crisis?
This abstract translated by Dar AlMandumah Inc. 2021
ISSN: 2410-2237

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.