المستخلص: |
هدف البحث إلى احترام مبدأ الشرعية الجنائية في زمن الطوارئ الصحية. وأوضح البحث أنه أمام الانتشار السريع لفيروس الكورونا، اضطر المغرب كغيره من بلدان العالم إلى اعلان حالة الطوارئ الصحية وتقييد الحركة في البلاد، وهو القرار الذي دخل حيز التنفيذ عشية يوم الجمعة (20) مارس (2020) بموجب بلاغ أصدرته وزارة الداخلية. وذكر المقال أن الدستور يتحدث عن حالتين غير مألوفتين، أولها الحالة التي تتيح إمكانية الإعلان عن حالة الحصار التي تؤدي إلى حلول السلطة العسكرية محل السلطات المدنية في مهام الضبط الإداري، وثانيها الحالة التي تتيح الإعلان عن حالة الاستثناء إذا كانت حوزة التراب الوطني مهددة أو وقع من الأحداث ما يعرقل السير العادي للمؤسسات الدستورية. واختتم البحث بأن مرسوم قانون الطوارئ الصحية ينهى الجدل وتدخلت الحكومة في إطار ما يسمح به الفصل (81) من الدستور، وأعدت مرسوماً بمثابة قانون يتعلق بحالة الطوارئ الصحية، وستطبق الإجراءات الزجرية الجديدة على حالات خرق قرار الحجر الصحي. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022
|