المصدر: | مجلة الجمعية الفقهية السعودية |
---|---|
الناشر: | جامعة الامام محمد بن سعود الإسلامية - الجمعية الفقهية السعودية |
المؤلف الرئيسي: | عثمان، عبدالرحمن (مؤلف) |
مؤلفين آخرين: | ابن علي، عبدالكريم (م. مشارك) |
المجلد/العدد: | ع52 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
السعودية |
التاريخ الميلادي: |
2021
|
التاريخ الهجري: | 1442 |
الشهر: | جمادي الآخرة |
الصفحات: | 649 - 708 |
ISSN: |
1658-2969 |
رقم MD: | 1102300 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
اللغة: | العربية |
قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
مواضيع: | |
كلمات المؤلف المفتاحية: |
رجوع | ابن القاسم | المذهب المالكي | المعاملات
|
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
يتناول هذا البحث موضوع رجوع ابن القاسم العتقي عن بعض أقواله الفقهية في أبواب المعاملات المالية، ويعتبر ابن القاسم العتقي أهم أئمة المالكية بعد الإمام مالك، كما أن له خصوصية وتضلعًا بفقه المعاملات المالية، وتثور إشكالات عديدة حول القول المرجوع عنه من حيث حجيته والعمل به، تناولها الباحث مبينًا أن في حجيته ثلاثة أقوال للمالكية، أولها إلغاؤه مطلقًا واعتباره كالمنسوخ، ثانيها اعتبارها بشروط، ثالثها جواز العمل به مطلقًا، وقد توصل الباحث إلى أن أرجحها هو جواز العمل به بشروط، من أهمها كون العامل به عالمًا بأصول الإمام الراجع، كما يُشترط في القول أن يكون موافقًا لأصول الراجع، وحيث عمل به فلا تجوز نسبته قولًا للراجع دون ذكر للرجوع، وتوصل الباحث إلى أن أسباب رجوع ابن القاسم عن قوله في المعاملات المالية ترجع إلى تردده في إلحاق الفروع المتجاذبة بين أصلين، وقد رجع ابن القاسم عن أربع عشرة مسألة في المعاملات المالية – فيما اطلع عليه الباحث -، والمعتمد المالكي هو المرجوع إليه في ثمانية أقوال منها، كما اعتمد المالكية ستة أقوال رجع عنها، وقد توصل الباحث إلى أن الرجوع عن القول هو من باب تجديد الاجتهاد المحمود، كما لاحظ الباحث أن ابن القاسم العتقي لم يرجع عن قول من أقواله في المعاملات المالية بناء على خلل في الاجتهاد، إذ ما من قول رجع عنه إلا وله وجه، كما أنه كان ملتزمًا بالمذهب المالكي في أقواله التي رجع عنها والتي رجع إليها. |
---|---|
ISSN: |
1658-2969 |